*القاهرة- عبدالله الحصري
بلغت نسبة تجارة الخدمات على مستوى العالم 12,3% سنوياً وتمثل هذه التجارة مانسبته 20% من اجمالي التجارة العالمية بقيمة تصل الى 810مليارات دولار، الامر الذي يحتم على الدول العربية اعطاء اهمية كبرى لهذا القطاع الذي يتزايد سنوياً بشكل مطرد,وفي دراسة اعدها صندوق النقد العربي حول قطاع الخدمات المالية دعا الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس ادارة الصندوق الى ضرورة قيام الدول العربية بمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع وخاصة قطاع الخدمات المالية والقطاع المصرفي بالشكل الذي يخدم مصالح اقتصاديات الدول العربية وكافة دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار الى ضرورة تعزيز المنافسة وتحسين كفاءة اداء قطاع الخدمات المالية وتحسين خدمات الوساطة المالية وزيادة فرص الاستثمار عبر توظيف افضل للموارد من خلال ادارة جيدة للمخاطر وتحفيز الحكومات لتحسين ادارة السياسات الاقتصادية وسياسات الاشراف والرقابة الخاصة بالقطاعات المالية.
واضاف ان وجود اسواق مالية ذات كفاءة وانفتاح من شأنه تعزيز معدلات الادخار والاستثمار وبالتالي زيادة كفاءة توظيف الموارد المالية، مشيرا الى وجود علاقة مشجعة بين معدلات الادخار والاستثمار ومستوى تطور قطاع الخدمات المالية حيث ان نسبة الادخار والاستثمار تصل الى 33% من الناتج المحلي الاجمالي للدول التي وصلت فيها الخدمات المالية الى مرحلة متقدمة مقارنة بنسبة 22% للدول التي مازالت فيها القطاعات المالية دون المستوى المطلوب.
واكد ان تحرير الخدمات المالية في الدول العربية من شأنه تسهيل انتقال رؤوس الاموال من الدول ذات الفائض الى الدول ذات الموارد المالية الشحيحة الامر الذي يمكن الاخيرة من الحصول على مصادر متعددة لرؤوس الاموال وفقا لافضل الشروط والتكاليف.
واشارت الدراسة الى ان القطاع المالي والمصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وصل الى مرحلة متقدمة من التحرير تماثل ماهو قائم في الدول المتقدمة حيث تخرج رؤوس الاموال وتدخل بحرية تامة كما ان العديد من المؤسسات الاجنبية العاملة بدول المنطقة تعمل ضمن اسواق المنطقة وتتمتع بحرية تمويل ارباحها دون قيود، اضافة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تتبع اسلوب ادوات السياسة النقدية غير المباشرة في تحديد اسعار الفائدة او توجيه الائتمان.