*زقزقة:
الحراسة السيئة تتيح للذئب ان يقتات .
- حكمة عالمية -
***
إذا شئنا الحديث عن موضوع العمالة الآسيوية وتحديداً الخادمات فلابد لنا من التطرق لثلاثة محاور هي مكاتب الاستقدام والخادمات ونحن, اما مكاتب الاستقدام فرغم جهود مكتب العمل ووجود العقد الموحّد الا ان تلك المكاتب في مأمن من الرقابة الفعلية.
ولذلك تتفاوت اسعار استقدام الخادمات من مكتب لآخر تبعاً لمزاجية صاحب المكتب, ثم ان المكاتب اصيبت بعدوى التخفيضات كغيرها من محلات السلع الاستهلاكية وماهي الا جزء من مخادعة المواطن، فالمكتب الذي يعلن عن تخفيضات هو يقدم سعر اغلبية المكاتب بيد انه قبل التخفيضات كانت اسعاره باهظة.
اما موضوع التنازل عن الخادمات والتي تمتلىء به اعلانات صحفنا المحلية فهو حديث ذو شجون.
فالمكاتب والمواطنون يعلنون عن التنازل من الخادمة بسعر غير محدد, وهنا تستغل المكاتب حاجة المواطن إلى الخادمة وعدم استطاعته الانتظار إلى حين استقدام خادمة من بلدها فيعمد بعض المكاتب إلى رفع سعر التنازل وفرض مبلغ من المال على المواطن حتى في حال وجود الخادمة لديه في الفترة التجريبية التي لاتتجاوز اسبوعا وهي بالتأكيد ليست كافية لمعرفة صلاحية الخادمة للعمل, بالاضافة الى تحمّل المواطن اجراء فحوصات لهذه الخادمة التي ستدخل منزله لمدة اسبوع تجريبي.
ثم ان هذه الخادمة والتي ليست ضمن كفالة المواطن قد تهرب من منزله ولايملك ان يفعل شيئا اذا ما سرقت اشياءه الثمينة او تركت اطفاله الصغار بمفردهم وهربت لتترك باب المنزل مفتوحاً على أقل تقدير للضرر الواقع على المواطن.
اما اذا كانت الخادمة ضمن كفالة المواطن فعليه ان يقوم بابلاغ اقرب مركز للشرطة وهم بدورهم لن يفعلوا شيئاً!! ويبقى المواطن ثلاثة اشهر مستسلماً للانتظار اذ لايحق له التقديم بطلب استقدام خادمة اخرى الا بعد مرور ثلاثة اشهر وبالطبع يكون قد خسر المبالغ التي استقدم بها الخادمة الهاربة ولايوجد من يعوضه مادياً او معنوياً.
والقصص الواقعية عديدة ويكاد لايخلو منزل لدينا منها ولسوف يستمر مسلسل هروب الخادمات ومشكلاتهن مادام الرادع غائباً، ومادامت الخادمة في احايين كثيرة تأتي وكأنها تزور بلادنا للسياحة وليس لتعمل لأجل لقمة العيش، ومادام انها حال هروبها سوف تنتقل الى كفيل آخر ويتقاضى مكتبها المال منه وتستمر سلسلة استغلال المواطن.