* كتب - عبدالعزيز محمد المنصور
كشف مصدر سعودي مسؤول عن عقد اجتماع في نهاية اكتوبر الحالي مع شركات البترول الاجنبية تطرح في المملكة افكارها للاستثمار المستمدة من استراتيجيات بعيدة المدى، وقال ان تجديد امتياز الخفجي يجب ان يلبي مصلحة البلدين المملكة واليابان.
وحول العراق قال المصدر ان الموقف العراقي تجمد عند مفهوم معاكس للحقيقة، فيما رحب بأي تطور ايجابي في علاقة المملكة باليمن وحرصها على الحفاظ على مصلحة البلدين، كما ان المصدر اعرب عن سعادته بالثقة الكبيرة التي توليها الشركات الاجنبية في الاقتصاد السعودي.
فقد اكد المصدر السعودي المسؤول ان المملكة لن تقبل ان تفرض عليها شروطاً في غير مصلحتها عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا اننا في المملكة درسنا المكاسب والخسائر، ويبذل الفريق التفاوضي الذي ترأسه وزارة التجارة ويتكون من مسؤولين من الدولة ومن رجال الاعمال,, يبذل هذا الفريق جهودا كبيرة في هذا الشأن، ويرفع توصياته الى مجلس الوزراء الذي توجد لديه لجنة اخرى لدراسة هذا الموضوع، ولن يتخذ اي قرار الا بعد النظر في مردوده العام على الاقتصاد الوطني لتحقيق معادلة شاملة للكسب والخسائر، ومراعاة خصوصية المملكة كونها تطبق الشريعة الغراء ولاتتعامل مع المنتجات المحرمة كالخمور ولحم الخنزير.
وقال ان المشاركة الكبيرة من قبل رجال الاعمال في الفريق التفاوضي والتنسيق مع رجال الاعمال يجيء لان انضمام المملكة الى المنظمة ليس خاصا بالحكومة فقط بل يعني كافة شرائح ومؤسسات المجتمع، ومن ذلك قطاع رجال الاعمال الذين هم حريصون في المحافظة على مصالحهم، ولاشك ان انضمام المملكة للمنظمة مفيد جدا لنا، فتطوير التنظيمات التجارية لدينا وفق بنود الاتفاقية سيعود على المملكة بالخير الوفير.
وحول تجديد الامتياز النفطي الممنوح لشركة الزيت العربية اليابانية في حقل الخفجي قال المصدر: ان تجديد هذا الامتياز يجب ان يلبي مصالح الطرفين، ومن ذلك ان تكون هناك استثمارات في قطاعات اخرى.
واشار المصدر الى الدعوة التي سبق ان وجهها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لكبريات شركات النفط العالمية للاستثمار في المملكة، وقال انه لتحقيق هذا لابد ان يبدأ حوار لتحديد مصلحة الطرفين ومعلوم ان التعاون بين المملكة والشركات الاجنبية كان مربحا طوال الوقت، مما اكسبنا تجربة ثرية في هذا المجال، واوصلنا الى مرحلة وضع قواعد، واقتضى ضرورة ايجاد استراتيجية طويلة الامد، تعالج المدى المتوسط والمدى البعيد للسياسات البترولية للمملكة، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع الشركات الاجنبية، وسندعو في آخر اكتوبر الشركات ونطرح عليها افكار المملكة المنطلقة من استرتيجيات ذات نظرة بعيدة لنرى اذا كان بالامكان الوصول الى نوع من التعاون، ونحن سعداء انه لدى الشركات الاجنبية التي دعوناها ثقة كبيرة في الاقتصاد السعودي، ونحن سوف نراعي دعم هذه الثقة، وان اي اتفاق يجب ان يلبي مصلحة الطرفين.
وحول تصريحات فخامة رئيس الجمهورية اليمنية الاخيرة حول العلاقات بين البلدين قال المصدر: انها كانت تصريحات ايجابية والمملكة لايوجد لديها عوائق للحفاظ على مصالح البلدين، ونحن نرحب بأي تطور ايجابي في هذا الاتجاه، وبشأن اتفاقية الحدود قال انه لم يتبق الا نقاط محدودة.
وحول زيارة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام المرتقبة لكل من امريكا وفرنسا,.
ان هاتين الزيارتين تأتيان ضمن الزيارات الدائمة والمتكررة بين الدول الصديقة بعضها ببعض، وقد وصل وزير الدفاع الفرنسي آلان ريتشارد الى الرياض امس لاجراء مباحثات تسبق زيارة سمو الامير سلطان الى باريس.
وابدى المصدر تفاؤله الكبير بالنتائج الايجابية التي ستحقق من تطبيق النظام الجديد لتأشيرات العمرة الذي سيتيح للمعتمر وللزائر زيارة كافة مناطق المملكة ولن تنحصر زيارته لمكة المكرمة والمدينة المنورة فقط، مؤكدا ان قادة المملكة اكدوا عند اقرار هذا النظام على ضرورة تطوير قدرات الاجهزة الحكومية لتتواءم مع احتياجات المعتمرين الذين ستتضاعف اعدادهم بسبب تطبيق النظام الجديد.
وقال انه ليست لنا مشكلة مع العراق,, ولكن مشكلتنا مع نهج الحكومة العراقية، ونحن لانمانع من المصالحة ولكن قبل ذلك لابد من الاعتراف بالخطأ، ولقد تجمد الموقف العراقي عند مفهوم معاكس للحقيقة فالنظام العراقي لايعترف بغزوه واحتلاله للكويت بل يصر على ان المهاجم والمعتدي هو الكويت.
ومن ثم فقد قدمنا مشروع برنامج محدد وواضح لمساعدة الشعب العراقي ورفع الحظر الاقتصادي,,
ولكن العراق رفض هذا المشروع,.
بل انسحب الوفد العراقي من اجتماع وزراء الخارجية,, كما هو معروف.