* الشارقة - ق,ن,أ
قالت مصادر نفطية خليجية ان دول مجلس التعاون الخليجي تتجه الى التريث في ادراج النفط في مفاوضات منظمة التجارة العالمية المقرر عقدها في العام 2000 معتبرة انه ليس من مصلحتها في الوقت الحاضر ان تكون قدراتها المتنامية ودورها الكبير في الاسواق العالمية البترولية محل تفاوض لدى بحث إدراج النفط في الجولة القادمة للمفاوضات حرصا من فقد مكتسباتها في هذه الأسواق.
وذكرت صحيفة الخليج الصادرة هنا أمس ان دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد شكلت العام الجاري لجنة من كبار المسؤولين من وزارات البترول والتجارة بدول المجلس لمناقشة جدوى ادراج النفط الخام في الجولات القادمة لمنظمة التجارة العالمية حيث عقدت بالفعل اجتماعين الأول في ابريل الماضي والثاني كان في الشهر المنصرم خلصت فيه الى ضرورة التريث في الادراج, وعزت اللجنة مقترح التاجيل الى عدة اسباب أساسية منها عدم استكمال الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وعدم استكمال انضمام كل من السعودية وعمان في منظمة التجارة العالمية وان الرسوم الجمركية المطبقة في الدول المستهلكة الرئيسية للبترول هي في الوقت الحاضر منخفضة أو معدومة ومن غير المتوقع زيادتها في المدى المنظور وصعوبة استغلال قواعد منظمة التجارة العالمية للضرائب الداخلية التي تفرضها الدول المستهلكة على المنتجات البترولية والتي تمثل موردا ماليا مهما لها اضافة الى الحاجة الى بذل المزيد من الجهد لمتابعة التنسيق مع الدول الاعضاء المنتجة الأخرى للتعرف على مرئياتها وتصوراتها حول استغلال قواعد منظمة التجارة العالمية لتحسين نفاد صادراتها من النفط.
وعبّر اعضاء اللجنة التي شكلت من كبار المسؤولين من وزارات البترول والتجارة بدول مجلس التعاون الخليجي عن اعتقادهم بضرورة ان تستمر الامانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق والتشاور معها لمتابعة ورصد المستجدات حول موضوع علاقات النفط بمنظمة التجارة العالمية واعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية ورصد المستجدات حوله.
واكد الاعضاء على الفهم الواضح والمشترك لعدد من المفاهيم والحقائق الرئيسية حول علاقات النفط بقواعد التجارة العالمية ومنها ان اتفاقات منظمة التجارة العالمية لا تتضمن أي نصوص تفيد استبعاد النفط ومنتجاته المكررة والغاز الطبيعي, وان السلع المصنعة حظيت بالاهتمام الأكبر والاشمل في جولات المفاوضات السابقة لمنظمة التجارة العالمية, وان العوائق التي يواجهها النفط ومبادلاته يتمثل في الضرائب الداخلية وسياسات الطاقة والبيئة في الدول المستهلكة الأمر الذي يحد من نموالطلب عليه, كما ان استكمال خطوات تكوين الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون وتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط من المنطقة سيساهمان في تعزيز القدرة التفاوضية لمجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية.
واقترحت الأمانة العامة في مذكرة قدمتها الى اجتماع لجنة التعاون التجاري التي عقدت بالعين التنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا لبحث امكانية اعداد دراسة تحدد بشكل دقيق حجم المكاسب والتكاليف جراء ادراج النفط ضمن الجولة القادمة للمفاوضات منظمة التجارة العالمية, كما اقترحت ان تقوم وبالتعاون مع وزارات البترول والتجارة بدول المجلس والجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية بعقد ندوة عام 2000 حول علاقات النفط ومنتجاته المكررة والغاز الطبيعي بقواعد منظمة التجارة العالمية.