ابرمت وزارة الشئون الاسلامية عقداً مع احدى الشركات الاهلية لتقديم دراسات استشارية وتدريبية تهدف الى تطوير النظم الادارية داخل الوزارة لتحقيق اعلى معدلات الجودة في العمل وخفض التكاليف.
هذا الخبر نشرته الصحافة المحلية الاسبوع الماضي بلا استثناء مما يؤكد صحته وعدم وجود لبس او اجتهاد فيه فهو صريح وواضح.
وهذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الشئون الاسلامية تحمل تجاهلاً صريحاً لمعهد الادارة العامة الذي انشأته الدولة منذ اكثر من اربعين عاماً وتعاهدته بالرعاية والدعم حتى اضحى اليوم من اكبر بيوت الخبرة في العالم في مجال التنمية الادارية بكافة اشكالها التدريب والبحوث والاستشارات الادارية .
ان ما اسندته وزارة الشئون الاسلامية لاحدى شركات القطاع الاهلي من مهام دفعت مقابلها 950 الف ريال!! هي من صميم عمل معهد الادارة العامة ومن واجباته الاساسية التي يقدمها للاجهزة الحكومية المختلفة ومجاناً وبلا مقابل.
لقد انتقدنا الاسبوع الماضي وفي هذا المكان بعض الاجهزة الحكومية التي توفد بعض منسوبيها للخارج من اجل الانخراط في دورات تدريبية ادارية عادية كالسكرتارية وغيرها المتوفرة في معهد الادارة بكثرة فجاءتنا وزارة الشئون الاسلامية بما هو اكبر واقسى!
فلماذا هذا التجاهل لصرح اداري وتنموي كبير في بلادنا؟!