في مؤتمر استراتيجيات تطوير الإدارة العربية تثمير علاقات المشاركة مع الاتحاد الأوربي بالإدارة الناجحة والجودة والإتقان في المنتجات د, عوض الحداد: ضرورة توافر القدرة الإبداعية لمواجهة المنافسة الحادة د, علي السلمي: تنمية وتحفيز المؤسسات الصغيرة |
* القاهرة- مكتب الجزيرة- عثمان انور
استراتيجيات تطوير الادارة العربية لتثمير علاقات المشاركة مع الاتحاد الاوربي,, عنوان المؤتمر السنوي الثالث الذي اقامته الجمعية العربية للادارة بالقاهرة مؤخراً وشهد حضوراً مكثفاً من الباحثين واساتذة الادارة حيث نوقشت العديد من الاوراق البحثية الهامة التي تناولت مختلف جوانب تطوير الادارة العربية وبحث استراتيجية هذا التطوير وكيفية تثمير علاقاته المشاركة مع الاتحاد الاوروبي.
اكدت ورقة بعنوان المشاركة الاوربية المتوسطية اعلان مدريد يدعو الى التوسع العالمي والتعاون للدكتور احمد سعيد دويدار ناقشها المؤتمر على ان اوربا تواجه هدفاً جديداً يتمثل في الساحل الجنوبي للبحر الابيض المتوسط والاقرب جغرافياً اليها والممتد من المغرب العربي حتى تركيا ففي هذه المنطقة يعيش 200 مليون نسمة في 11 دولة بمتوسط دخل للفرد الواحد يقل 15 مرة عن متوسط دخل الفرد في الاتحاد الاوروبي وقد اتت الخطوة الاولى لانطلاقة التكامل بين دول البحر المتوسط في اكتوبر عام 1994م من خلال مؤتمر الدار البيضاء ثم اعقبتها الخطوة الثانية من خلال مؤتمر برشلونة والواضح ان الاتحاد الاوروبي يقدم برنامجاً للتعاون على ثلاثة مستويات هي الامن واتفاقات سياسية وثقافية وعلاقات اقتصادية ومالية واوضحت الورقة ان الترتيبات الاقليمية بين البلدان النامية لم تتمخض عن زيادات كبيرة ومتواصلة في التجارة بين بلدان الاقليم كما ان فشل مخططات التعاون الاقليمي في زيادة حجم التجارة فيما بين بلدان الاقليم يعزى الى الخصائص الهيكلية للبلدان النامية التي حدثت في مجال المكاسب المحتملة كما يعزى جزئياً ايضاً الى ان النزر اليسير من التعاون هو ما تم تنفيذه فعلاً، كما ان التماثل لدى بلدان اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في عناصر الانتاج وضيق اسواقها وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل لم يتح لها مجالاً واسعاً لتجارة ترتكز على اقتصاد الحجم والانتاج التفاضلي، وكذلك فان القدرة على اعادة تخصيص الموارد الانتاجية وقد اخضعت لقيود شديدة.
واكدت الورقة على ان بلدان الاقليم لن تكون في وضع افضل الا اذا استغلت المكاسب الناشئة من قيام تجارة ترتكز على الاختلاف في الهبات من الموارد الطبيعية وفي الهيكل الانتاجي في ظل استكمال بناء قاعدتها البشرية والرأسمالية والتنكولوجية.
الموقف التنافسي
ابرزت ورقة عن تقييم الموقف التنافسي لمنظمات الاعمال العربية في اطار المشاركة الاوربية قدمها محمد شريف دولار رئيس مجلس ادارة شركة انظمة الانشاءات المتقدمة اختلاف درجات تحرير التجارة من دولة عربية الى اخرى فدول الخليج مندمجة الى حد كبير في الاقتصاد العالمي وتتميز بمتوسط تعريفة جمركية منخفضة للغاية بينما تتمتع في نفس الوقت بدعم حكومي في عدة مجالات وهو ما يشكل اطاراً لتحرك الادارة في هذه الدول يختلف عن الاطار الذي تتحرك فيه الادارة في كل من المغرب وتونس اللتين وقعتا بالفعل اتفاقيتبن للمشاركة مع الاتحاد الاوربي او في مصر التي في سبيلها الى توقيع مثل هذا الاتفاق، وتجدر الاشارة وتشير الورقة في هذا الصدد الى اهمية قيام الادارة في كل دولة عربية برصد وتقييم النتائج المترتبة على تحرير التجارة ووضع السيناريوهات والبدائل للتعامل معها ودراسة العوامل الداخلية والخارجية التي تحد من التنافسية والعمل على تغبير تشكيلة الانتاج لمصلحة المنتجات والخدمات, وقدم الدكتور عوض بدير الحداد عضو مجلس ادارة الجمعية العربية للادارة ورقة بعنوان استراتيجيات التحول الاداري العربي لتثمير علاقات المشاركة الاوربية حيث قدم خلالها عرضاً للتحديات والفرص والتهديدات التي تواجه القائمين على التسويق في الشركات العربية ومن هذه التحديات قضية المنافسة الحادة وضرورة تحليل المنافسين، سهولة وسرعة الاتصالات والقدرة على اقامة علاقات مباشرة وشخصية وحميمة مع العملاء بفعل ثورة الاتصالات كذلك تحدي العولمة والدخول في اسواق عالمية، وتحدي السعر الاعلى للسلعة او الخدمة والتوسع في النظر الى منتجات الشركة وتعريف الشركة بمنظور اكثر شمولاً، والنمو المتزايد لدور العلامات والماركات التجارية وتزايد قوتها في التسويق وبحث كيفية تخصيص الموارد المخصصة للترويج والاعلان ومنافذ البيع وتسليم المنتجات بفعالية والاتجاه للاندماج على نطاق واسع.
كما اشارت الورقة الى اهم الدلالات التسويقية التي يفرضها التعامل مع السوق الاوروبية ومنها توافر القدرة الابداعية والنظرة الثاقبة لدى رجال التسويق ومنها القضية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات حيث ان تكنولوجيا المعلومات قد مكنت الشركات من التعرف على العملاء ومنافذ التوزيع داخل كل منطقة جغرافية معينة وفئات هؤلاء العملاء والتجار وماهي السلع والمنتجات التي يجب تقديمها.
برنامج مقترح
ويقترح الدكتور الحداد برنامجاً للتعامل مع السوق الاوربية يقوم على تحديد كيفية تدخل الشركات العربية السوق الاوربية واختيار الموزع الاجنبي ثم تبني فلسفة واسلوب القرب من العملاء والموزعين.
وعن قدرة الادارة العربية على تنمية القدرات التنافسية العربية قدم الدكتور احمد سيد مصطفى استاذ الادارة بجامعة الزقازيق ورقته التي تناول فيها مفهوم القدرة التنافسية حيث قال ان لها شقين اساسيين الاول هو قدرة التميز على المنافسين في الجودة او السعر او توقيت التسليم او خدمات ما قبل او بعد البيع وفي الابتكار والقدرة على التغير السريع الفاعل، اما الشق الثاني فهو القدرة على مغازلة مؤثرة للعملاء تهيىء وتزيد رضاءهم وتحقق ولاءهم ولاشك ان النجاح في الشق الثاني متوقف على النجاح في الشق الاول.
وعن متطلبات تحقيق القدرة التنافسية اشار الى التنافس بالوقت، التنافس بالتميز، محور المنظمة، محور المدير، محور الاطراف المجتمعية، وعن وسائل بلوغ القدرة التنافسية للمنظمات العربية قال انها الجودة والتكلفة والوقت وتكنولوجيا المعلومات والتميز وذلك من اجل بناء منظومة متكاملة للاستراتيجيات التنافسية
نحو الاستقرار
اما الدكتور علي السلمي رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للادارة فقدم ورقته بعنوان الانعكاسات الادارية لاتفاقيات المشاركة العربية الاوروبية اشار خلالها الى اهم المرتكزات الاساسية ذات الدلالة في اتفاقية المشاركة ومنها الاهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الابيض المتوسط والرغبة في توسيع نطاق العلاقات المستقبلية بين دول المتوسط وبين الاتحاد الاوربي على اسس من التعاون والتضامن ايضاً التركيز على البعد السياسي والامني في رسم العلاقات المتوسطية الاوربية الجديدة والتركيز على هدف المشاركة في المساعدة على احداث التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة في دول المتوسط وابراز الرغبة في تحقيق منطقة تتمتع بالرفاهية المشتركة، انشاء منطقة التجارة الحرة يتم استكمالها بنهاية عام 2010، تشجيع الشركات والمؤسسات على التعامل المباشر فيما بينها وتنمية وحفز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اهمية المحافظة على البيئة ومصادر الموارد الطبيعة، تطوير الصناعة الوطنية وتطبيق برامج مخططة لهذا الغرض.
وعن المتطلبات الاساسية لاتفاقية المشاركة الاوربية اشارت الورقة الى ضرورة اقامة اطار للحوار السياسي بغرض تنمية وتوثيق العلاقات السياسية بين اطراف الاتفاق، توفير الشروط للتحرير المتدفق للتجارة في السلع والخدمات وحركة رأس المال، مساهمة الجانب الاوربي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للطرف الآخر كذلك تشجيع التعاون من اجل تنمية منطقة سلام وتقليص سلمي واستقرار سياسي.
|
|
|