نشأت الحاجة الملحة لتوظيف الشباب السعودي المؤهل والمدرب في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف ايجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع بعد ان تمت سعودة اغلب الوظائف في القطاع الحكومي ماعدا بعض الوظائف الفنية والطبية، واليوم اصبحت هذه الحاجة اكثر الحاحا من السابق حيث بلغت نسبة البطالة بين الشباب السعودي 27% الاقتصادية 24/12/1419 ومعدلات الجريمة التي ترتكب بأيدي اشخاص عاطلين عن العمل بازدياد مستمر، فقد كان عدد الذين ارتكبوا جرائم بينما كانوا بدون عمل عاطلين في عام 1986 قد بلغ 932 بينما بلغ عددهم 4024 في عام 1995 حسب احصائيات وزارة الداخلية، وهذا بلا شك امر غريب على مجتمعنا المحافظ والمتماسك والغني بفرص العمل، اضف الى ذلك جميع الاثار السلبية على المجتمع من الفراغ لدى الشباب وعدم توفر المال لتأمين الحاجات الضرورية للعيش الكريم, كل هذا يحدث بالرغم من وجود 95% من وظائف القطاع الخاص يشغلها عاملون غير سعوديين, اذ لابد من العمل الفعلي والسريع لتحقيق اهداف السعودة وذلك بتوظيف الشباب السعودي في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وللمساهمة الفعلية في حل مشكلة السعودة في القطاع الخاص أود ان اطرح الحلول العملية التالية لحل مشكلة السعودة بشكل عام في القطاع الخاص:
اولاً: يجب تصنيف الوظائف في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويمكن الاستفادة من تصنيف الوظائف الحالي في القطاع الحكومي او ذلك التصنيف المعمول به في دول عربية او اجنبية, وبذلك تتضح المهام والواجبات للموظف وكذلك المسميات بحيث تعطي مدلولات واضحة لطبيعة العمل, ويمكن لكل جهة ان تضيف في عقد العمل ما تراه من مهام وواجبات اضافية بالاتفاق مع الموظف.
ثانيا: يمكن تحقيق الامن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص عن طريق:
- ايجاد جهة حكومية متخصصة تقوم بالدراسة والحكم في القضايا الخاصة التي تعرض عليها بين الموظفين السعوديين واصحاب الاعمال او بين الموظف السعودي ومديره او زميله الموظف غير السعودي، كقضايا الفصل من العمل والمضيقات العنصرية او غيرها في مكان العمل، و هذه الجهة تعمل بموجب القوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الخاص، ووجود مثل هذه الجهة يبعث جوا من الطمأنينة للعاملين وذلك بالشعور بأن مصير الحياة العملية لا يخضع لرغبات ومزاج صاحب العمل او لطرق و اساليب بعض المديرين غير السعوديين التطفيشية ، وبالتالي يكون مصير العاملين خاضعا فقط لمدى التزامهم وأدائهم لعملهم بشكل فعال وحسب انظمة وقوانين العمل في القطاع الخاص.
- ايجاد صندوق مدعوم من الدولة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تأمين مبلغ معين لمن ينقطع عن العمل لمدة ستة اشهر فقط حتى يجد عملا اخر خلال تلك الفترة، على ان يحدد ثلاث مرات متفرقة لكل موظف يمكنه الاستفادة من هذا الصندوق، ويمكن تحديد الانظمة واللوائح التي تحكم العمل لهذا الصندوق عند انشائه.
- تطوير او اعادة النظر في نظام التأمينات الحالي لكي يتلاءم مع متطلبات السعودة.
ثالثا: يمكن تحديد حد ادنى للاجور في فئات الاعمال في القطاع الخاص من قبل جهة حكومية، واجماع ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كالعمل بالساعة في المحال التجارية او المطاعم او الاعمال الاخرى في المؤسسات الصغيرة، وهذا يساعد العاملين على معرفة الفرص المتاحة واجور العمل فيها، كما يساعد صاحب العمل على معرفة تكاليف التشغيل والادارة لمشروعاته.
وبعد تنفيذ الحلول السابقة التي تعتبر القاعدة الاساسية لتحقيق اهداف السعودة، يمكن القيام بتنفيذ الحلين العمليين التاليين لمشكلة توظيف السعوديين في القطاع الخاص ويمكن طرحهما على النحو التالي:
1- يمكن ان تساهم الدولة تُحدد الجهة التي تمثل الدولة في حل هذه المشكلة عن طريق المشاركة الوقتية في راتب مماثل لمن يريد العمل في القطاع الخاص في الوظائف ذات الدخول المتدنية فقط من 600 ريال الى 1000 ريال في الشهر ، فمثلا اذا كان صاحب العمل يدفع 600 ريال في الشهر للعامل السعودي فتقوم الدولة بدفع 600 ريال في الشهر لهذا العامل ايضا ويصبح بذلك راتبه 1200 ريال في الشهر وهكذا، ويتم ذلك لفترة زمنية محدد من سنة الى ثلاث سنوات مثلا و ذلك بهدف تشجيع التوظيف في القطاع الخاص ومساعدة الموظف السعودي لكي يثبت انه قادر ومؤهل للقيام بما اوكل اليه من اعمال بكفاءة وفاعلية، كما تساعد صاحب العمل على بناء الثقة في الموظف السعودي وانه أهل لهذه المسؤولية، كما تساعد على رفع مستوى الرواتب في تلك الوظائف ذات الدخول المتدنية في القطاع الخاص.
2- يمكن اقتطاع نسبة معينة من دخل الشركات والمؤسسات التي لا يوجد بها مراكز تدريب للعاملين الجدد، مع دعم من الدولة كتخصيص رسوم تأشيرات العمل او جميع الرسوم المتعلقة بالعمالة غير السعودية والتي تدفع للدولة من اصحاب الشركات او المؤسسات او الافراد وذلك بهدف دعم برامج اعادة التأهيل للشباب السعودي وتدريبه على جميع التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويمكن دعم مراكز التدريب القائمة كمعهد الادارة العامة والغرف التجارية وغيرها، او انشاء مراكز تدريب متخصصة جديدة، مما يساعد غير القادرين على دفع تكاليف التدريب، للحصول على البرنامج التدريبي المناسب، ويمكن صرف مكافأة تشجيعية خلال فترة التدريب, والله من وراء القصد.