هناك شراكة حقيقية,, تربط بين وزارة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة,, وبالتالي فان ما يحدث في الوزارة ولها,, يمثل بالنسبة للمعهد اهمية قصوى,, وما تعرضت له عملية التحالف بين الجهازين من اهتزاز بسيط كان امراً عابراً لا تأثير له على الوشائج والقربى وطهارة الروح الادارية التي هي اصل المصلحة الوطنية, ذلك انه يهمنا ان تظل الخدمة المدنية قوية,, ويهمنا ايضاً ان تستمر التنمية الادارية الوطنية في الانتعاش,, وجهازان يرتبطان بهذا الحجم من الشراكة خدمة مدنية وتنمية ادارية لابد وان يرقى مستوى علاقاتهما الى الذروة وان يكون الحرص مشتركاً ومتبادلاً على تعزيز مكانة الادارة الوطنية وازالة كل العقبات التي تعترض طريق تعاملهما النشط، خاصة وقد مضى على علاقة الطرفين ببعضهما ما يقرب من اربعين عاماً,, وهي في تطور وتنام مستمرين.
ولا شك ان اوضاع الخدمة المدنية الحالية,, وواقع التنمية الادارية,, وفرص التحديث والتطوير المتاحة في مجالات الادارة المختلفة بمستجداتها ومتغيراتها,, كلها تمثل موضوعات حيوية وهامة,, وتستحق ان تكون محل بحث مستفيض بين الوزارة والمعهد بصفة خاصة,, وبينهما معاً والاجهزة الحكومية الاخرى بصفة عامة, ولعل اللجنة الادارية العليا التي شُكلت من قبل المقام السامي مؤخراً تمثل المدخل الصحيح لمحور اجتماعات نقاش مكثفة بين المسئولين في جهات الاختصاص المعنية بهدف تفعيل كينونة الادارة الوطنية في ظل المتغيرات والمستجدات السريعة والمتلاحقة في ميادين العمل الاداري بكافة صوره.
ان على الخدمة المدنية والتنمية الادارية ان يلتقيا عند هدف واحد هو: بناء الانسان الاداري,, واصلاحه,, وتقويمه,, وتنشيط مصادر القوة فيه,, ليكون بالفعل كما هي فطرته المستقيمة قوياً اميناً في نهجه وأدائه وخلقه وانتاجه,, ويحظى الوطن بالتالي بكل مصادر القدرة,, وكل مقومات النماء وحسن الانتاج والعطاء.
ان من شروط ومقومات قيام ادارة عصرية وطنية فاعلة,, ان تتكامل فيها جميع الطاقات,, وان تسهم في تقوية عصبها كل الامكانات المتاحة من ثروة بشرية ومالية وعلمية, ان الفارق بين ادارة فاعلة وادارة خاملة هو في: استثمار الطاقات والامكانات المتاحة لها,, وفي مقدمتها الطاقة البشرية,, والا فما هي الادارة ان لم تستند الى كائنات بشرية ضخمة ومدربة ومقتدرة وترتكز على طاقات انتاجية متقدمة؟ ان الادارة بوجهيها الحديث والمستحدث لم تعد تفرق بين جهاز واخر سواء كان هذا الجهاز وزارة او مؤسسة او رئاسة او مصلحة او ديوانا او جامعة او معهدا او مديرية او اي وحدة ادارية,, الا بالقدر الذي يسهم فيه اي جهاز في بناء وتقوية الانسان الاداري ليكون منتجاً نزيهاً فاعلاً في اداء مهامه ومسئولياته.
ومن هنا تجيء الحاجة,, الى معرفة وتقويم الاوضاع الادارية الوطنية الراهنة,, وبحث كافة السبل المؤدية الى كشف الاسقام المستشرية في جسم الادارة على مستوى الافراد والمجموعات والوحدات والنظم والاساليب والتنظيمات وما يتربط بذلك كله من عناصر ادارية ووظيفية اخرى,, وتهيئة جميع اسباب العمل الفاعل والعادل كمنهج لامتصاص وتذويب مجمل العلل والمشكلات والاورام التي قد تفتك بالبناء الكلي للادارة.
هذه نظرة تحليلية موجزة لواقع الحال الاداري ومسار تفعيله بصورة عامة,, وفي العرض التحليلي القادم وما سيتلوه من عروض سنتطرق الى موضوعات اكثر تحديداً في مجال الادارة الوطنية بشقيها الخدمة المدنية والتنمية الادارية.