تجري حالياً محادثات جادة وقوية مع الحكومة اليابانية لتجديد امتياز استغلال حقل النفط المتواجد بين المملكة والكويت عبر شركة الزيت العربية, ووعدت اليابان باستثمار 4 مليارات ريال داخل السوق السعودي, هذاما تم تداوله في الماضي ولكن لنا رأي يوضع الاستغلال الياباني لحقولنا النفطية ونرجو ان تجد الاهتمام,.
أخذت اليابان تتحجج بأن أنظمة الاستثمار وتوفر الخدمات ووجود الكفيل يقف حاجزاً امامهم للاستثمار في المملكة.
ولعل ما يقولون فيه نوع من الحقيقة خاصة في توفر الخدمات اما الباقي فهذا امر مبالغ فيه, ولعلنا هنا نؤكد اهمية استغلال الموقف في نوعية المشاريع المراد الاستثمار فيها حيث ان المشاريع ذات التقنية العالية كالالكترونيات والسيارات والمشاريع الهندسية الاخرى هي اهم ما نبحث عنه ويمكن لرجال اعمال سعوديين الدخول في هذه المشاريع بالمشاركة اضافة الى مشاركة المواطن في بيع اسهم له وتأسيس شركات مساهمة حتى يكون رأس المال المشترك كبيرا بحجم الاستثمار, وبهذا تكون الفائدة اكبر من انشاء سكة حديد يمكن انشاؤها بسهولة من شركات عربية أو سعودية تؤسس لذلك ونحن لا نحتاج فيها الى تقنية متطورة لايمكن الحصول عليها.
ان استغلال اليابان للحقل النفطي والحصول على اكبر من حصة الاسد هو اكثر من حق اليابان باعتبارها الدولة الوحيدة الحاصلة على هذا الامتياز الكبير اضف الى هذا ما يحصل عليه موظفوها اليابانيون من ميزات مالية مقارنة بالمواطن السعودي, وان كان هناك رفض ياباني لفكرة نقل التقنية في الصناعات الهامة فانه من الاجدر بنا ان ندير حقولنا بأنفسنا حيث لدينا اكبر شركة نفط في العالم وهي ارامكو او البحث عن شريك اخر يمنحنا ما نريد خاصة ان الشركات الغربية تسعى بلهفة للدخول في الاستغلال النفطي في الخليج والحصول على ما نريد, فاليابان قد عرفنا عنها منذ سنوات عديدة انها تسعى بقوة للحفاظ على اسرار التقنية والسيطرة على الاسواق بجشع مفرط حيث تبحث دائماً عن المستهلك وتسعى لفتح جيوبه اياً كان موقعه في العالم بينما اسواقها تبقى مقفلة امام السلع الاخرى لاي دولة والدليل على ذلك صراعها المستمر مع امريكا على فتح السوق مقارنة بما تفعله داخل امريكا من تسويق لمنتجاتها والاستثمارات الضخمة للسيطرة على الكثير من الاستثمارات.
علينا ان لا نأسف لخروج اليابان من الامتياز النفطي للحقل النفطي فالراغبون فيه كثير لانه يمكن ان يكون وسيلة جيدة لادخال التقنية للمملكة وتكون نواة جيدة للبدء فيها بقوة وباشراك المواطن ويكون لدينا شركات تقنية تدرج على شاشات الاسهم المحلية .
فاليابانيون عنيدون دائماًولا مانع لديهم ان يمكثوا سنوات للحصول في النهاية على ما يريدون,, واتذكر جيداً المباحثات التي كانت تحدث بين رجال الاعمال اليابانيين ونظرائهم السعوديين وكيف ان السعوديين يريدون الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعية ذات التقنية العالية مثل المنتجات الكهربائية ودخلوا في نقاش مستمر معهم الا ان الرفض استمر حتى ان احد رجال الاعمال اكد طمع الصانع الياباني وانه لا يعطي شيئاً ابداً بل يريد فقط ان يبيع, وهذه مشكلتنا دائما مع الدول الصناعية فهذا يحدث ايضا مع المجموعة الاوروبية التي اتى رجال في مؤتمر خليجي اروبي اقيم في الرياض للتسويق فقط لا غيروليس لديهم الاستعداد لشيء اخر, إن كل هذا الذي يحدث من الدول الصناعية شرقييها وغربييها ماهو الا دلالة على الرفض الكامل لمنح الدول الخليجية الفرصة في دخول الصناعة الحقيقية وليس البلاستيك والكرتون.
وقد اتت الفرصة عند اقدامنا للضغط والمعاملة بالمثل وان كنت تريد امتيازا نفطيا فعليك ان تعطيني ما اريد, وان تستثمر وتدرب.
لعل هذه اماني جميلة ولكن تحقيقها يقف امامها توفر الخدمات الضرورية للتنفيذ مثل الكهرباء والهاتف والمياه لذا نرجو من وزارة الصناعة ان تجد مخرجاً لذلك حتى لا يجد الاخرون اعذارا لهم يتمسكون بها للهروب من المطالب الاقتصادية المشروعة, لذا ارىان يكون هناك استنفار من المجلس الاعلى للاقتصاد ووزارة الصناعة لاستغلال ذلك وفق ما نريد نحن ولكن ليس في انشاء سكة حديد بل في خلق نواه تقنية صناعية وطنية يديرها شباب الوطن بالتدريب المستمر وتوجيه هذه الارتال الضخمة منهم اليها وان تكون مواقع هذه الصناعة قريبة من المدن الصناعية في مناطقنا الحبيبة, وارجح ان تكون في منطقة ليس فيها صناعة وان تبتعد عن الشرق والوسط والغرب فيكون الاتجاه الى الشمال او الجنوب لايقاف هجرةالشباب من هاتين المنطقتين الى المدن الكبرى للبحث عن الفرص الوظيفية.