* الأمم المتحدة - من برني وودول - رويترز
وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع على زيادة كمية النفط التي يحق للعراق بيعها في اطار المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء الى نحو 8,3 مليارات دولار من 5,256 مليارات دولار على ان تكون هذه الزيادة لمرة واحدة فقط.
ويتيح البرنامج للعراق بيع ما قيمته 5,256 مليارات دولار من النفط كل ستة اشهر لشراء مواد انسانية وغذائية وغيرها مما يحتاجه الشعب العراقي بشدة لتخفيف وطأة عقوبات اقتصادية صارمة بدأت منذ عام 1990م.
ومن المتوقع ان تتجاوز قيمة مبيعات العراق في المرحلة الحالية وهي السادسة من نوعها هذا المبلغ يوم الجمعة المقبل اي قبل ستة اسابيع من موعد انتهاء المرحلة يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومبيعات النفط الاضافية التي اقرها مجلس الامن اليوم وقيمتها 3,04 مليارات دولار ستعوض العراق عما فقده من ايرادات في المرحلتين السابقتين من البرنامج بسبب تدني اسعار النفط وعجزه عن ضح المزيد.
وارتفعت اسعار النفط العراقي من مستوى منخفض عند تسعة دولارات تقريبا اواخر عام 1998م إلى 22 دولارا الاسبوع الماضي.
وتودع عوائد مبيعات البرنامج الذي بدأ سريانه في ديسمبر/ كانون الاول عام 1996 في حساب تابع للامم المتحدة حيث يتم تخصيص نحو ثلث المبلغ لتعويض المتضررين من حرب الخليج عام 1991 وتغطية تكاليف نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية وكذا تمويل بعض الامور المتعلقة بالحرب.
وكان برنامج النفط مقابل الغذاء يسمح في صورته الاولى للعراق ببيع ما قيمته مليارا دولار من النفط كل ستة اشهر ورفع مجلس الامن المبلغ الى 5,26 مليارات دولار في فبراير/ شباط عام 1998 بعدما ابلغه كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة ان العراق يحتاج أموالا اضافية في ضوء الوضع الانساني المتدهور هناك.
ومن غير المتوقع ان يصل العراق الى سقف المبيعات الجديد وهو 8,3 مليارات دولار عندما تنتهي المرحلة الحالية يوم 21 نوفمبر بل الارجح ان تسجل مبيعاته 7,4 مليارات دولار,ويصدر العراق حاليا بمعدل 2,4 مليون برميل نفط يوميا مقارنة مع 3,2 ملايين قبل فرض العقوبات في اغسطس/اب عام 1990م.
وتفيد احصائيات الامم المتحدة ان الولايات المتحدة تستقبل 45 في المائة تقريبا من صادرات النفط العراقية ويسيطر العراق على ثاني اكبر احتياطي عالمي من النفط بعد المملكة العربية السعودية.
وكانت بغداد تأمل ان يوافق مجلس الامن على تخصيص 300 مليون دولار اضافة إلى مبلغ 300 مليون سبق ان وافق عليها لشراء قطع غيار ومعدات نفطية لاصلاح صناعة النفط العراقية المتداعية, ولكن المجلس لم يلب هذه الرغبة في قرار امس.
ولم يتوصل اعضاء المجلس بعد الاتفاق بشأن المشكلة الاكبر والخاصة بسياسة المجلس تجاه العراق واعادة مفتشي الاسلحة إليه مقابل تخفيف العقوبات.
ولا تزال هناك خلافات حادة بشأن الربط بين نزع الاسلحة وتخفيف العقوبات فالولايات المتحدة وبريطانيا تريدان من العراق توضيح استفسارات رئيسية بشأن اسلحته للدمار الشامل قبل تخفيف العقوبات.
ولكن فرنسا والصين وروسيا ترى انه يتعين تخفيف الحظر فور تشكيل لجنة جديدة لنزع السلاح.
ومفتشو الاسلحة التابعون للامم المتحدة غير موجودين في العراق منذ ديسمبر عام 1998 عندما شنت واشنطن ولندن غارات جوية ضد العراق لمعاقبته على ما وصفتاه بعدم تعاونه مع خبراء الاسلحة.