حظيت بالاطلاع على الصوامع انجازات حضارية وهي مطبوعة قيمة اصدرتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بهذه المناسبة للتعريف بالصوامع كشواهد حضارية حظيت بالدعم والتشجيع من الدولة ايدها الله، وبينت الوضع السائد للانشطة الاقتصادية حيث كان سكان المملكة العربية السعودية في الماضي يعتمدون على الزراعة والرعي بشكل رئيسي، وكانوا يهتمون بزراعة القمح كونه اهم انواع الحبوب والمصدر الرئيسي للحصول على الدقيق, وكانت زراعة القمح تتم بالوسائل التقليدية البدائية وبالجهود الذاتية للمزارع والتي كانت في الغالب متواضعة,, وكان هدف المزارع الرئيسي توفير احتياجاته الغذائية له ولافراد اسرته وكان هذا النوع من الزراعة يتم في الغالب في مزرعته الصغيرة تمشيا مع امكاناته المتواضعة ولمواجهة احتياجات المزرعة المتمثلة في العمليات الزراعية والتي كان يستخدم لها الوسائل البدائية للحرث والري باستخدام الحيوانات الدواب وكان يستعين بافراد عائلته او يستأجر عمالة مقابل جزء من الانتاج، وكانت الحيازات الزراعية صغيرة ولا تتجاوز 20 دونما لكل مزارع, وكان المزارعون يعتمدون على مياه الامطار لري مزروعاتهم من القمح في حدود نسبة تصل الى 20% فقط من الاراضي المزروعة، اما معظم الاراضي والتي تصل الى 80% من المساحة الكلية كانت تروى من مياه الابار السطحية التي يقوم المزارعون بحفرها يدويا بانفسهم وبطريقة بسيطة وبدائية، كما كانوا يستخدمون الحيوانات لاستخراج المياه منها وتسمى هذه الابار الارتواز اليدوي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 1419ه .
فاعتبارا من عام 1973م تبنت حكومة المملكة العربية السعودية سياسة دعم القطاع الزراعي بالتوسع في الاعانات وتقديم القروض الزراعية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل بدون فوائد فضلا عن التوسع في توزيع الاراضي البور مجانا لدعم الانتاج الزراعي, وقد بلغ اجمالي القروض الزراعية حوالي 30 الف مليون ريال حتى عام 1997-1998م في حين بلغ اجمالي الاعانات حوالي 10 آلاف مليون ريال حتى نفس العام.
ولقد بلغ اجمالي المساحة المزروعة في مناطق المملكة العربية السعودية لعام 1997م 11263220 هكتار تتوزع بين مناطق المملكة المختلفة حيث تحتل منطقة الرياض المرتبة الاولى ثم تليها منطقة جازان وتأتي في آخر القائمة منطقة الحدود الشمالية الكتاب الاحصائي الزراعي السنوي، العدد الحادي عشر وزارة الزراعة والمياه 1998م .
ونتيجة لتلك المقومات حقق القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية تطورا ملموسا في العقود الثلاثة الاخيرة اتضح ذلك في عدة مؤشرات مختلفة من اهمها زيادة الرقعة الزراعية وانخفاض الواردات وتضييق الفجوة الغذائية وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي وزيادة معدل نمو الناتج الوطني الزراعي, ونتيجة لتحقق تلك المنجزات التنموية في القطاع الزراعي وخصوصا في مجال انتاج القمح فقد قامت الدولة بتبني ايجاد المؤسسات الحيوية التي تعمل على مواكبة النمو والمحافظة عليه وتسخير الامكانات التي تساعد على ذلك ومن اهم تلك المؤسسات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والتي صدر المرسوم الملكي على قيامها منذ عام 1392ه ثم بعد ذلك بدأت في ممارسة نشاطها لتساهم مع باقي منظومة المنجزات الحضارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية للمواطنين والمقيمين، وبلغت التكاليف الرأسمالية المتعلقة بانشاء البنية الاساسية للمؤسسة وفروعها حتى نهاية العام المالي 1416/1417ه اكثر من خمسة الاف مليون ومائة وتسعة وستين مليون ريال وبطاقة تخزينية تبلغ 2380000 طن متري لصوامع الغلال و 14734 طن متري لمطاحن الدقيق وتتوزع فروع المؤسسة والتي تعد قلاعا وحصونا للاقتصاد الوطني والامن الغذائي في عشرة مواقع جغرافية بين مناطق المملكة العربية السعودية هي الرياض، وادي الدواسر، الخرج بمنطقة الرياض المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة مكة المكرمة، منطقة عسير، منطقة تبوك، منطقة حائل , اي منطقة الرياض يوجد بها ما يشكل 30% من اعداد منشآت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من اجمالي تلك المنشآت في المملكة وبطاقة تخزينية اكثر من 50% من اجمالي الطاقة التخزينية لفروع المؤسسة في مناطق المملكة, وقد يعزى ذلك الى ان منطقة الرياض تتوافر لها الظروف المناسبة لقيام مثل هذه القلاع حيث ان ظروفها البيئية ملائمة لزراعة القمح لما تتسم به من جو حار في الصيف ووجود السهول والارض المناسبة لقيام زراعة القمح مما يجعلها منطقة العرض الاولى على مستوى المملكة من منتج القمح، وكذلك تعد منطقة طلب لوجود الكثافة السكانية في العاصمة الرياض.
لقد سررت بالاطلاع على مطبوعة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لما احتوته من مؤشرات لما يلقاه منتج القمح كمنتج زراعي استراتيجي من قبل الدولة - ايدها الله - بهدف تحقيق الامن الغذائي المتوازن والذي يتناسب مع واقع المملكة العربية السعودية من حيث شح الموارد المائية مما جعل سياسة الامن الغذائي في المملكة تسير في خطاها الثابتة بطريقة متزنة تعمل على التوازن بين كل المدخلات الانتاجية وليس اصدق تعبيرا عن ذلك استمرار هذه الشواهد الحضارية من فروع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية كشموع مضيئة تبعث على الاطمئنان للمواطن والمقيم على ارض هذا الوطن المعطاء.
والله ولي التوفيق