* القاهرة - أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا في حكم لها امس بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 سنة 1953 بشأن مصادرة املاك اسرة محمد علي.
وتنص هذه المادة على: تسقط كافة الحقوق بالنسبة الى الاموال المصادرة اذا لم يقدم عنها طلب الى لجنة المصادرة خلال سنة من الاشخاص الذين يملكون اشياء من الاموال المصادرة.
واسست المحكمة حكمها على ان الملكية وحدها تعتبر حقا ولا يزول هذا الحق ايا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه وانه لا يفقد ملكيته بالتقاعس يظل من حقه ان يقيم دعواه للمطالبة به مهما طال الزمن وبالتالي يكون نص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون 598 لسنة 53 مخالفة لاحكام المادة 34 من الدستور التي تؤكد على صون حق الملكية الخاصة وكفاية حق الارث فيها.
وكانت بنات الملكة فريدة زوجة الملك فاروق سابقا وهن فريال وفوزية وفادية بنات فاروق قد اقمن دعوى امام المحكمة الابتدائية طالبن فيها باسترداد املاكهن التي ورثنها عن والد أمهن الملكة فريدة والتي تتمثل في قصر الطاهرة بسراي القبة ومساحات من الارض الزراعية الا ان المحكمة رفضت الدعوى فاستأنفن الحكم امام محكمة الاستئناف التي وافقت على إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا التي قضت بحكمها المتقدم.
ويحق لاصحاب الدعوى الحصول على حكم المحكمة الدستورية العليا وتقديمه الى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا.