* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري
ناقش مؤتمر (الادارة العربية بين التحديات والمتغيرات العالمية) الذي عقد بالقاهرة الاسبوع الماضي عدة موضوعات وبحوث تتناول الادارة العربية والاتجاهات العالمية في عام 2000.
اشار الدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية التجارة بجامعة الازهر الى ان عالم اليوم يتسم بالتشابكات والتداخلات التي يصعب في كثير من الاحيان انفصالها عن بعضها البعض حيث انها مزيج بين المجالات والانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تستخدم فيه العديد من الادوات في تدفق لا ينتهي وسرعة لايمكن اللحاق بها،تشكل في مجموعها قوى دافعة محفزة لأمم وكيانات، ومحبطة ومثبطة لأمم وكيانات اخرى لا تفرق بين العالمي والمحلي حيث انها تعبر كل الحدود وتخترق كافة الحواجز.
ويستعرض الدكتور القرنشاوي في ورقة العمل التي نوقشت في المؤتمر تحت عنوان (التغيرات والاتجاهات الاقتصادية العالمية)، يستعرض فيها المصطلحات الجديدة التي اصبحت تطغى على مجتمعاتنا مثل العولمة وتحرير التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسيات والكيانات العملاقة الناتجة عن الدمج ويدعو في ورقته الدول العربية الى التريث والامعان فيما يحدث من حول العرب لان ذلك يعد تطورا في السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التسويقية للسيطرة والنفاذ في الاسواق وفي الحرية الكاملة لتدفق السلع والخدمات وازالة العقبات امام انتقال رؤوس الاموال، وفي التطور الاداري لتدعيم هياكل منظمات الاعمال بهدف زيادة قدراتها التنافسية مع عدم اغفال ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك التطور الهائل في الاسواق المالية برغم ما حدث من ازمات.
ويتساءل الدكتور القرنشاوي عن الدور الذي يجب ان يؤديه العرب للمساهمة في تشكيل النظام العالمي الجديد في ضوء علاقات العرب المتشابكة بما فيه من مصالح متعارفة ومشتركة وما هو دور المؤسسات والافراد.
وحول آثار العولمة تشير ورقة العمل الى انها غيرت من هياكل الانتاج وطورت اسواق المال وتركت آثارها السلبية والايجابية على دول العالم المتقدم والنامي بما فيه الوطن العربي كما انها ادت الى اتساع نطاق الشركات متعددة الجنسيات وانشاء ما يلزم من كيانات ومنظمات عالمية تتمتع بالقوة الالزامية من واقع اتفاقات مبرمة - لا بديل لكثير من الدول عن توقيعها حتى لا تنعزل عن المجتمع الدولي - لاضفاء الصفة الرسمية على العولمة ولتكون مبدأ عاما حاكما للاقتصاد العالمي الجديد.
وتؤكد ورقة العمل على ضرورة دخول الدول العربية في سباق ثورة المعلومات والتكنولوجيا حتى لا تتخلف عن الركب من خلال ادارة واعية خاصة وان ادارة اقتصادياتنا في ظل المتغيرات العالمية يمثل تحديا كبيرا ينعكس في ضرورة تواجد الوطن العربي بشكل فعال ومؤتمر على الساحة الدولية للمساهمة بإصرار وجدية في تشكيل النظام العالمي الجديد.
ويتناول الدكتور اسامة محمد عوض استاذ المحاسبة المالية ونظم المعلومات بتجارة المنصورة اثر تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ القرار في الدول العربية مشيرا الى ان ارتباط المعلومات بكفاءة الادارة في اتخاذ القرارات اصبح من سمات العصر الحالي حيث صارت هناك تحديات تواجه ادارة المعلومات داخل وخارج المنشأة او المؤسسة بالرغم من الفوائد الكثيرة لهذه التحديات التي من امثلتها ارتفاع انتاجية العاملين بشركة شيفرون للبترول مثلا بنسبة 50% نتيجةلمشاركة العاملين في مختلف الادارات بالمعلومات المتاحة لديهم مما كان له اثر فاعل في الانتاج.
وتشير الورقة الى ان المعلومات ارتبطت بعمليات التنبه للمجتمع في المستقبل من حيث شكل المجتمع والمعرفة التي يتناولها وتأثيره على تطوره واحداثه في المستقبل وبالتالي شكل المنشأة وحاجتها الى نوعية اخرى من المعلومات التي تتماشى مع التغيير الذي يحدث في المجتمع.
وتتطرق ورقة العمل الى ضرورة ادخال عناصر التكنولوجيا المتطورة في تناول المعلومات مثل استخدام الوسائل الالكترونية ووسائل الاتصال الحديثة وانظمة وتكنولوجيا الانترنت وكذلك تحويل الوسائل التقليدية للتكشيف والاستخلاص الى وسائل اعلامية قادرة على تقديم خدمات اسرع باستخدام (حزم التطبيقات الفنية للنظم).
ويتناول الدكتور جمال الدين الموسى استاذ ادارة الاعمال بكلية تجارة جامعة المنوفية في بحثه سبل زيادة فاعلية كفاءة الادارة وفرق العمل مشيرا الى ان تحدي التنمية والتطور في البيئة العربية لا يكمن في قصور الموارد بقدر ما يكمن في القصور في استغلال الموارد المتاحة وهو ما يتم التعبير عنه (بمشكلة الادارة).
ويرى ان المشكلة الادارية هي السبب الرئيسي لتراجع الادارة وفشل الطموحات وحلها الوحيد يكمن في البحث عن اساليب عصرية تفجر الطاقات الابداعية للبشر وتسخر امكاناتهم غير المحدودة لخدمة اغراض التقدم والنمو.
ويشير الى ان الخبراء في مجال الادارة اتفقوا على ان سنوات العقدين الاخيرين من القرن العشرين افرزت الكثير من التحديات الادارية التي يصعب مواجهتها او التعامل معها بأساليب تقليدية مما يستلزم اعادة النظر في النظم والسياسات والبرامج المالية حتى يمكن تحقيق التوافق المرغوب مع هذه التحديات وطالب باستخدام مداخل جديدة ترتكز على تبني الفكر الاستراتيجي في ادارة عمليات المنشأة وخلق ثقافة تنظيمية خاصة وتنمية واستخدام انماط قيادية فعالة.