كان الفساد الاداري محور اهتمامات الوسط الاداري العربي الاسبوع الماضي انسجاما مع المؤتمر الدولي (آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة الادارية: مكافحة الفساد الاداري) والذي عقد في رحاب المنظمة العربية للتنمية الادارية بالقاهرة.
وغني عن القول ما هي الآثار المترتبة على وجود الفساد في اي جهاز اداري.
والفساد الاداري داء لم تسلم منه اي دولة في العالم متقدمة كانت ام نامية او متخلفة, ولكن باختلاف في النسب.
فبينما تؤكد الدراسات ان الفساد الاداري يقل كثيرا في الدول ذات الاقتصاد القوي والمستوى المعيشي المرتفع فإنه يرتفع بمعدلات كبيرة لدى الدول الفقيرة وذات المديونيات الكبيرة والمستوى المعيشي المنخفض.
ويستطيع المراقب العادي ان يلاحظ ذلك من خلال الاوجه العديدة للفساد الاداري كانتشار الرشوة والتسيب بين الموظفين وضعف الانتاجية وتفشي المحسوبية والواسطة والايغال في الروتين وتعقيد الاجراءات وتمدد نفوذ كبار الموظفين وغير ذلك.
وقد كشف تقرير نشر في المانيا مؤخرا (بحسب صحيفة الاقتصادية) ان حجم الرشاوى في العالم يبلغ 50 مليار مارك الماني سنويا تدفعها الشركات في شتى انحاء العالم للفوز بالعطاءات او لتسويق المنتجات.
ونسبت صحيفة (سودويتشه) الالمانية الى فولفجانج شاوبنشتاينر المدعي العام الاعلى في فرانكفورت وخبير الرشاوى والفساد الاداري قوله ان الرشاوى اصبحت جزءا لا يتجزأ من المعاملات التجارية لا يتورع عنها حتى مديرو الشركات المرموقة,, وقال ان بعض الشركات صاغت توجيهات مكتوبة لكيفية دفع الرشاوى.
واوضح ان الخسائر الناجمة عن الرشوة والفساد الاداري في المانيا تتراوح سنويا بين خمسة وعشرة مليارات مارك مشيرا الى ان تكاليف منشآت القطاع العام (الحكومي) التي تكون صفقاتها منطوية على الغش تكون عادة اغلى من المعتاد بنحو 30% تذهب الى جيوب المسئولين عن العطاءات الحكومية.
ولك عزيزي القارىء ان تتخيل حجم الفساد الاداري في العالم وبالاخص النامي منه اذا كان مستشريا في المانيا الى ذلك الحد.