* جاكرتا- سراج الدين محمد- أ,ش,أ
بدأت بمبنى البرلمان الاندونيسي بوسط العاصمة جاكرتا وقائع الدورة العامة لمجلس شورى الشعب حيث حضر الرئيس بحر الدين يوسف حبيبي الجلسة الاولى المراسمية الطابع التي ادى خلالها الاعضاء الجدد في كل من مجلس النواب 500 عضو ومجلس الشورى 200 عضو اليمين الدستورية,وقد ترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا,, عبدالمجيد 82 عاما وينتمي الى الحزب الديمقراطي الاندونيسي بزعامة ميجاواتي سوكارنو بوتري التي جلست في الصف الاول والى جوارها اكبر تانجونج الرئيس العام لحزب الجولكار الحاكم.
وقد ادى النواب الجدد اليمين على مراحل طبقا لدياناتهم بدءاً بالاسلام ثم المسيحية فالكاثوليكية فالبوذية واخيرا الهندوكية, وهي الاديان الخمسة المعترف بها في اندونيسيا.
ويتألف مجلس النواب من 462 عضوا تم انتخابهم من خلال الانتخابات العامة التي جرت في 7 يونيو الماضي وشارك فيها 48 حزبا يمثل منها في البرلمان الجديد 22 حزبا بعضها بمقعد واحد وتعين القوات المسلحة والشرطة 38 من افرادها في البرلمان حيث لا يجيز لهم القانون الاندونيسي الاشتراك في الانتخابات سواء بالترشيح او التصويت,وهذه هي المرة الاولى التي تمثل فيها القوات المسلحة والشرطة بهذا العدد,,ففي البرلمان قصير العمر السابق كانت ممثلة بعدد 75 مقعدا وهو اخر البرلمانات التي تشكلت في عهد الرئيس السابق سوهارتو وكان يخصص للقوات المسلحة قبل برلمان 1997 عدد 100 مقعد خفضت الى 75 ثم الى 38 على امل الغائها تماما في عام 2004.
وفي لحظة الاعلان عن دخول الرئيس حبيبي الى قاعة المجلس صباح الجمعة ترددت في جنبات القاعة بعض صيحات الاستهجان والهمهمات غير ان العضو فتوى نائب رئيس حزب التفويض القومي الذي تزعمه امين رئيسي انتقد هذا التصرف بشدة في كلمته امام المجلس وقال انه يجدر باعلى هيئة تشريعية في البلاد احترام وتوقير زعمائها وقادة البلاد,, حيث لقيت كلمته استحسانا وقوبلت بالتصفيق,ولما كان اعضاء مجلس الشورى الجديد قد رفضوا ان يلقي الرئيس كلمة في الجلسة الافتتاحية بدعوى انه تقيد كان يحرص عليه الرئيس السابق فقد حضر الرئيس حبيبي جلسة اداء اليمين دون ان يلقي الكلمة المعتادة في مثل هذه المناسبة.
ولم يكن هذا هو التقليد الوحيد الذي حطمه المجلس الجديد فقد تحرر النواب والنائبات من الالتزام السابق بالزي واللون الموحد كما لم يقف كل الاعضاء عند استقبال الرئيس او وداعه على خلاف القواعد البروتوكولية الصارمة السابقة في عهد الرئيس سوهارتو, وحجة الاعضاء في ذلك انه لا يجوز لهم الوقوف في استقبال الرئيس وهم يمثلون اعلى هيئة تشريعية في الدولة وفقا لدستور 1945 الذي سيكون تعديله من اهم بنود جدول اعمال الدورة العامة التي بدأت أمس,كما حطم البرلمان الجديد ممارسة اخرى قديمة كانت تستوجب مشاركة الاعضاء في مسيرة الى النصب التذكاري المقام في شرق جاكرتا تخليدا لذكرى سحق محاولة الانقلاب الشيوعي في عام 1965 وذلك قبل ان يتم تنصيبها,ويحيي تشكيل المجلس الجديد الامان في ان تزهر بذور الديمقراطية الجديدة التي غرست في انتخابات 7 يونيو الماضي والتي خاض معركتها 48 حزبا مقابل ثلاثة احزاب في الانتخابات السابقة 1997.
ويضم مجلس الشورى الجديد في عضويته عددا من الشخصيات التي كانت مدرجة على القائمة السوداء في عهد سوهارتو نظرا لشدة معارضتها لحكمه وسياسته ومن ابرز هذه الشخصيات ابيرسون مارلي سيهالوهو الذي سجن عام 1996 بتهمة التشهير بالرئيس السابق وايضا فتوى نائب رئيس حزب التفويض الذي دخل السجن عدة مرات في العهد السابق بتهمة التخريب.
ويضم المجلس ايضا عددا من الفرقاء القدامى بعد ان تبدلت مواقفهم نتيجة للسماح بتعدد الاحزاب.
وتمثل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الاندونيسي الجديد صباح الجمعة بداية اسابيع من المداولات في اطار الدورة العامة لمجلس الشورى يحدد الاعضاء خلالها لائحة النظام الداخلي والخطوط العريضة والمبادىء التوجيهية لسياسات الدولة وتعديل الدستور وذلك قبل ان يركن المجلس في النهاية الى انتخاب الرئيس الجديد للبلاد ونائب الرئيس لفترة السنوات الخمس المقبلة.
ويعد بند تعديل الدستور الصادر مع الاستقلال في عام 1945 هو اهم البنود على جدول الاعمال بعد انتخاب الرئيس,, ومن المقرر ان ينتخب المجلس رئيسه والنواب وان كانت لم تبرز اسماء معينة حتى الآن.
وبعد ان بات الاختلاف في الرأي من المسلمات في اندونيسيا منذ تنحى الرئيس السابق سوهارتو واعادة صياغة القوانين السياسية للبلاد يتوقع ان يحيد البرلمان عن عادة اتخاذ القرارات والموافقة على مشروعات القوانين باتفاق الرأي وتطبيق نظام التصويت.