* غزة- أ,ش,أ
المحت صحيفة هاراتس الاسرائيلية الى وجود تباطؤ من جانب الحكومة الاسرائيلية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم مع السلطة الفلسطينية في شرم الشيخ مؤخرا ولكنها عللت ذلك بأن الجهود الامريكية لاحياء المحادثات بين اسرائيل وسوريا قللتا الاهتمام بالمسار الفلسطيني.
وقالت هاراتس في هذا الصدد ان هناك اربعة اسابيع ضائعة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ وهي تمثل جانبا كبيرا من الجدول الزمني الذي حدده الاتفاق خصوصا مع وجود عدد ضخم من القضايا والتفاصيل على جدول اعمال التسوية النهائية التي اتفق الاسرائيليون والفلسطينيون على التوصل اليها في غضون اقل من عام.
اشارت الصحيفة الاسرائيلية الى اعلان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ انه قد عين فريق تفاوض برئاسة ياسر عبد ربه وزير الثقافة والاعلام في السلطة الفلسطينية من اجل البدء فورا في المفاوضات بما في ذلك اتفاقية اطار العمل وتفاصيل التسوية الدائمة وتأكيد ان الفلسطينيين على استعداد لبحث المسائل محل الخلاف والمتبقية من اتفاق واي ريفر مثل مجال الانسحاب الثالث.
وقالت انه في المقابل وبعد ايام قليلة من توقيع اتفاق شرم الشيخ اعلن رئيس الوفد الاسرائيلي جيعاد شير استقالته وذلك بعد مباحثات مطولة بين مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام.
واعلن المدعي العام الياكيم روبنشتاين ان شير لا يستطيع ان يمثل الدولة في مفاوضات دبلوماسية بينما يمارس عمله الخاص مضيفا انه بخلاف تعيين وزير الخارجية ديفيد ليفي في اللجنة الاشرافية لفريق التفاوض الاسرائيلي والشائعات بشأن تعيينات محتملة لتوجيه المحادثات اليومية للفريق فانه لم يعرف اي شيء عن تشكيل فريق التفاوض الاسرائيلي.
ومضت صحيفة هاراتس الاسرائيلية تقول ان مكتب رئيس الوزراء ايهود باراك ذكر ان الاجازات هي السبب وراء هذا التأخير في المفاوضات بينما يقول بعض المتحدثين باسم باراك انه على اي حال فان القرارات المهمة سوف تتخذ ضمن قنوات خفية سرية.
واضافت الصحيفة وحتى لو اتخذ باراك القرارات المؤجلة فان الوقت سيكون في غاية الضيق حيث ان هناك عددا ضخما من القضايا والتفاصيل على جدول اعمال التسوية النهائية حيث ستكون هناك مناقشات حول الحدود ووضع القدس واللاجئين والمياه والعلاقات الاقتصادية والترتيبات الامنية وكل هذه القضايا تتطلب عمل افضل العقود نحوها.
وعلى عكس الفريق الاسرائيلي فان الفريق الفلسطيني يضم اعضاء شاركوا في المفاوضات منذ المحادثات التي سبقت اتفاق اوسلو وتقوم السلطة الفلسطينية وفرق الابحاث الفلسطينية بجمع المعلومات وصياغة المواقف فيما يتعلق بكل قضية مدرجة على جدول الاعمال.
من جهتها اكدت الاذاعة الاسرائيلية يوم الجمعة نقلا عن مصادر عسكرية مسئولة ان الممر الامن الجنوبي بين قطاع غزة والضفة الغربية سيفتتح صباح اليوم الاحد.
وقال وزير العدل الاسرائيلي يوسي بيلين في حديث اذاعي ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على وشك التوصل الى اتفاق حول المواضيع التي ما زالت مدار خلاف بينهما فيما يتعلق بتشغيل الممر الامني.
ويذكر ان الخلاف الرئيسي هو حول القانون الذي سيسري على المسافرين عبر هذه الطريق والجهة المسئولة عن الاجراءات الامنية على الممر الذي يربط بين جنوب قطاع غزة وترقومية في قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية.
واكد بيلين ان اسرائيل لا يمكنها التنازل عن سيادتها ولا عن حقها في تدقيق وتفتيش من يستخدم الممر الامن، مشيراً الى انه تم اتخاذ تدابير مختلفة لمنع تسلل عناصر ارهابية الى اسرائيل عبر هذا الممر .
واكد بيلين على اهمية افتتاح هذا الممر من اجل التسهيل على السكان الفلسطينيين الراغبين في الانتقال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشار الى ان اتفاق شرم الشيخ او اتفاق واي المعدل الذي وقع مؤخرا بين الفلسطينيين والاسرائيليين ينص على فتح الممر الامن الجنوبي في الاول من تشرين الاول أكتوبر الموافق امس الاول الجمعة الا ان اسرائيل ارجأت افتتاحه حتى يوم الاحد بعد انقضاء عطلة يوم السبت اليهودية المقدسة.
ومن جهته رأى عضو الكنيست عن الليكود اوزي لانداو، ان افتتاح هذا الممر سيضر بأمن اسرائيل لان ذلك سيتيح تنقلاً حرا بين مخربين وعناصر اصولية بين غزة والضفة الغربية .
واضاف لانداو للاذاعة ان الحكومة الاسرائيلية ترضخ لضغوط فلسطينية وانها تسمح للجانب الفلسطيني بفرض سيطرته الكاملة على الممر الامن , اما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد ابو زياد فقال ان تشغيل الممر الامن يعتبر تطوراً ايجابياً معرباً عن امله في ان يتم افتتاح هذا الممر فعلا.
وقال ابو زياد في حديث للاذاعة العبرية انه يتفهم الحساسية الامنية الاسرائيلية ولكنه يجب عدم الافراط في هذا الموضوع وعدم التعرض لمبدأ التنقل الحر بين الضفة والقطاع .
وكانت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية قد ذكرت مؤخرا ان الفلسطينيين والاسرائيليين اتفقوا على السماح لألف مواطن فلسطيني باستخدام الممر يوميا.
واضافت ان اسرائيل رفضت طلب الفلسطينيين تمكينهم نقل شاحنات عبر الممر الآمن مشيرة الى انه تقرر بحث هذا الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية انه مازال هناك مواضيع مفتوحة كثيرة، من شأنها ان تسبب سوء الفهم، مثلا عدم استكمال اسرائيل المنشآت التي تمكنها من فحص السيارات الكبيرة، وعدم موافقة الفلسطينيين على اصدار بطاقات عبور للممر وعدم التوصل الى اتفاق حول كيفية تصرف الجانب الفلسطيني ازاء الفلسطينيين الذين يحظر دخولهم الى اسرائيل, في غضون ذلك قالت مصادر اسرائيلية مطلعة يوم الجمعة ان الهيئة الامنية الاسرائيلية تميل الى الموافقة على طلب نايف حواتمة الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالعودة الى الاراضي الفلسطينية.
وكان داني ياتوم رئيس الطاقم الامني- السياسي في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية قد اكد الاربعاء الماضي صحة ما نشر حول طلب السلطة الوطنية الفلسطينية السماح بعودة حواتمة، مشيراً الى انه اذا اتضح انه اضفى مرونة على مواقفه فلا يوجد ما يمنع عودته .
وقالت المصادر انه اتضح من تقديرات الاوساط الامنية الاسرائيلية بأن حواتمة لا يعمل حاليا في مجال العنف ويتخذ مواقف معتدلة رغم معارضته خلال السنوات الماضية لاتفاق اوسلو.
ووفقا للمصادر تؤيد اوساط رفيعة المستوى في الهيئة الامنية بما في ذلك في جهاز المخابرات الداخلي الشاباك والاستخبارات العسكرية السماح لحواتمة بالعودة الى مناطق السلطة الوطنية.
وقال مصدر امني رفيع المستوى لصحيفة معاريف امس الاول الجمعة ان عودة حواتمة ستؤدي الى اضعاف حركة المقاومة الاسلامية حماس وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية .
واضافت الصحيفة وفقا للمصدر ان الجبهة الديمقراطية لم تنفذ عمليات منذ فترة طويلة وان دخول حواتمة الى المناطق الفلسطينية سيشكل بادرة حسن نوايا تجاه عرفات .
ويتوقع السماح بعودة حواتمة بهدف ضمان مشاركته في الاجتماعات المتوقعة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيجري مداولات حول قضايا الحل الدائم.
وكانت الجبهة الديمقراطية قد اعلنت عن موافقتها على المشاركة في مفاوضات الوضع النهائي بشرط الا تكون مقيدة باتفاقات اوسلو, كما شددت على وجوب عرض الحلول التي يتم التوصل اليها في استفتاء عام يشمل الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية وفي جميع انحاء العالم.
ويذكر ان ابو علي مصطفى، الامين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ظلت طيلة السنوات الماضية في معسكر الرفض الفلسطيني، قد دخل الاراضي الفلسطينية بعد ان قضى بالمنفى نحو ثلاثين عاما.
ويذكر ان مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين واسرائيل افتتحت رسميا في 13 من ايلول/ سبتمبر المنصرم.
وعلى صعيد آخر بدء اللاجئون الفلسطينيون ينظمون فعاليات واحتجاجات للتنديد بما اسموه محاولات تسويق مشاريع التوطين ومحاولات الانتقاص من وحدة القضية ، حيث هددوا باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحتجاجية تمتد من داخل الاراضي الفلسطينية الى دول الشتات,وشارك ممثلو القوى السياسية واللجان الشعبية للاجئين يوم الخميس في مظاهرة سلمية امام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا في مدينة غزة للتعبير عن رفضهم لقرار الوكالة تقليص جزء من خدماتها نتيجة العجز المالي في خزينتها.
ورفع المتظاهرون الشعارات الرافضة لمحاولات تقليص خدمات الوكالة الدولية معتبرين ذلك محاولة لتصفية دور وكالة الغوث .
وتتزامن هذه الاجراءات مع الاجتماع السنوي غير الرسمي في العاصمة الاردنية عمان للدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وذكر سمير ابو مدللة عضو اللجان الشعبية للاجئين ان هناك عجزاً مالياً سابقاً في ميزانية الاونروا بمقدار 60 مليون دولار ويجري الحديث الان عن عجز جديد بمقدار 23 مليون دولار ناتج عن عدم التزام الدول المانحة بتسديد التزاماتها.
وتقوم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الاونروا بتأمين الخدمات الاساسية لما يقرب من 3,5 مليون لاجىء فلسطيني يعيشون على مخيمات اللاجئين موزعين يوجد منهم حسب الاحصاءات غير الرسمية 680 الف في قطاع غزة وحوالي 517 الف في الضفة الغربية والباقي في دول عربية واجنبية.
وقال رئيس اللجنة الشعبية جمال ابو حبل ان القوى السياسية في قطاع غزة ومعها اللجان الشعبية للاجئين في المخيمات وكافة المؤسسات النقابية والجماهيرية والمنظمات الاهلية يؤكدون رفضهم القاطع لأي قرار يتخذ بحق اللاجئين الفلسطينيين بعيداً عن قرار الامم المتحدة رقم 194 الذي قال انه يمثل جوهر الحقوق الوطنية لشعبنا .
وقال ابو حبل ان اللجان الشعبية قررت تنظيم سلسلة من الاجراءات الاحتجاجية للتعبير عن رفضها لسياسة وكالة الغوث باجراء تقليصات في الخدمات المقدمة.
ودعا المتظاهرون الدول العربية الى تنسيق العمل العربي المشترك لمساندة الشعب الفلسطيني, وقال خالد ابو ملوح ان تقليص خدمات الوكالة او تصفية دورها باعتبارها تجسد الالتزام الدولي القانوني والسياسي تجاه قضية اللاجئين هو استمرار لمشاريع التوطين التي يتحدثون عنها .
وقال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي شارك في المظاهرة ان تقليصات الوكالة يجري في هذا الوقت بالذات على وقع مفاوضات الحل النهائي وهي محاولات لخلخلة التزام الوكالة باتجاه اللاجئين وبشكل تدريجي يضمن في النهاية تصفية وكالة الغوث , وقال ان على الدول المانحة الالتزام بما تعهدت به تجاه الفلسطينيين حتى يتم التوصل لحل عادل يضمن عودتهم الى ارضهم ووطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ويرى مراقبون ان هناك خطورة من تصاعد وتيرة هذه الازمة على غرار ما حدث عام 1997 من احتجاجات شعبية ارغمت الاونروا الدول المانحة الى العودة عن قرار التقليص.
على الصعيد ذاته اظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني حول انعكاسات السياسة للاجئين الفلسطينيين بعد اوسلو ان 72,5 في المائة من اللاجئين لا يؤيدون مبدأ التعويضات ويقرون بحق العودة.
ويقول 51,4 في المائة من المشمولين بالاستطلاع انهم سيقومون بافشال مبدأ التعويضات ويقرون بحق العودة.
ويقول 51,4 في المائة من المشمولين بالاستطلاع انهم سيقومون بافشال مبدأ التعويض المالي اذا ما جرى القبول به كحل نهائي, وطلب 5,33 في المائة القيادة الفلسطينية بضرورة سماع رأي اللاجئين في الحل المطروح قبيل بدء مفاوضات الحل النهائي.
واشار 85 في المائة الى اعتقادهم بأن العملية السلمية لن تؤدي الى حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين فيما اعتبر 82,3 في المائة انه لا يوجد توجه فعال من
قبل المجتمع الدولي لحل قضيتهم.