* الدمام - حسين بالحارث
أكدت دراسة صدرت مؤخرا عن الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية على اهمية مكافحة الاغراق في الاسواق المحلية الذي يعني بيع منتج اجنبي داخل سوق بلد آخر باقل من قيمته الحقيقية او الطبيعية، اي ان سعر تصدير هذا المنتج اقل من تكلفة انتاجه.
وقالت الدراسة التي اصدرتها الادارة الاقتصادية والبحوث بالغرفة ان القطاع الخاص السعودي من المصدرين والمنتجين بحاجة الى دراسة وافية ومستمرة للسوق المحلي والخارجي لاكتشاف حالات الاغراق التي يتعرض لها المنتج المحلي.
واضافت الدراسة قائلة: ولأن الدراسة الوافية للسوقين المحلي والاجنبي قد تكون باهظة التكاليف وغير كاملة اذا ما قام بها كل منتج على حدة، فإن من المقترح انشاء جهاز حكومي مهمته مكافحة الاغراق الحاصل ضد المنتجين والمصدرين المحليين، من قبل الشركات والهيئات الاجنبية، والتصدي لكل شكوى تصدر منهم.
ودعت الدراسة الى ايجاد آلية مستمرة بين الهيئة الحكومية المقترحة وبين ممثلي القنصليات التجارية السعودية في الخارج، تتيح الامداد المستمر بكافة البيانات والمعلومات عن المنتجين والمصدرين الاجانب، بحيث تصبح تلك الممثليات قرون استشعار لاكتشاف اي حالات اغراق يتعرض لها المصدر السعودي.
ومضت تقول ان شيوع حالات الاغراق زادت من الحاجة لاصدار نظام لمكافحة الاغراق يتماشي مع ما اتاحته اتفاقية الجات 1994م وذلك تمهيدا لانضمام المملكة المتوقع لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما يتيح آلية مهمة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وترى الغرفة ان هذه الهيئة يمكن ان تكون نواة لجهاز خليجي حكومي موحد لمكافحة الاغراق.