*تحقيق : حسن البهكلي / نايف البشري
اكد عدد من المسؤولين والاكاديميين ورجال الاعمال في محافظة جدة ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام العمره والزيارة الى المملكة يعد نقطة تحول في الاقتصاد الداخلي وسوف يفتح ابوابا جديدة للعمل ويقضي على ظاهرة التخلف واشاروا في احاديث للجزيرة ان ذلك يجسد حرص الدولة على ان يؤدي المعتمر والزائر الى المملكة مناسك العمرة بيسر وسهولة وسوف يكون له العديد من النتائج الايجابية
القرار سيخلق فرص عمل للسعوديين
* في البداية تحدث الدكتور ماجد القصبي الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة حيث اشار الى ان هذه الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو النائب الثاني تأتي في الوقت المناسب وسوف يؤدي ذلك الى انتعاش الاقتصاد وزيادة المشروعات السكنية والخدميه وسوف تكون طوال العام بالاضافة الى انتعاش الاسواق واضاف القصبي ان مضاعفة اعداد المعتمرين وزيادة الشركات الخاصة بخدمة هؤلاء الزوار سوف يفتح المجال امام الشباب السعودي في الانخراط في العمل لان ذلك سوف يفتح الاف فرص العمل لاسيما ان المملكة سوف تستقبل اكثر من عشرة ملايين زائر ومعتمر.
الفائدة سوف تعم المواطنين والمعتمرين
وقال عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج - سعادة الدكتور/ اسامة بن فضل البار, بان المعهد, وكافة الجهات المعنية قد تلقى صدور القواعد المنظمة لخدمات المعتمرين من خارج المملكة, التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة في 10/6/1420ه بارتياح بالغ.
ونوه بالكلمة البليغة التي وجهها صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا - في التعريف بهذه القرارات الحكيمة وماتنطوي عليه من فوائد بالغة الاهمية لصالح المعتمرين من خارج المملكة والمواطنين على السواء.
وليس من شك في ان هذه الالتزامات التي تحملها الدولة لكافة المؤسسات الوطنية العاملة في خدمة المعتمرين, انما تعبر عن التزام المملكة بكافة امكانياتها واجهزتها بخدمة ضيوف الرحمن, وتوفير كل مايلزم لهم لراحة العيش وطيب الاقامة واداء ماقصدوا له من العبادة.
وفي جانب المواطنين: نصت المادة الاولى من التنظيم على ان يكون تقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من قبل مؤسسات او شركات سعودية.
وفي المادة الثانية اشتراط ان يكون رأس المال فيها مملوكاً بالكامل لسعوديين.
وفي المادة الثالثة ان يكون مديروها ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها، على الاقل، سعوديين مشهود لهم بحسن السيرة والسلوك.
وفي صالح الوطن المصون بحفظ الله تعالى ورعايته استهدفت قواعد التنظيم معالجة بعض السلبيات المصاحبة لقدوم المعتمرين على مدار العام:
فنصت المادة الرابعة على ان يكون قدوم المعتمرين عن طريق الجهات المرخص لها رسمياً لمزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها (وفي هذا احتياط من قدوم المندسين في رحلات العمرة لغير العبادة بهدف التسول او النشل ممن لهم سوابق اجرامية وليس لهم في الغالب اوراق ثبوتية.
كما نصت على توفير الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة , وفي ذلك حماية للبيئة من التلوث وانتشار الاوبئة.
وللقضاء على ظاهرة الافتراش داخل المساجد وخارجها وما ينجم عنه من آفات, نصت المادة الرابعة كذلك في التأشير للمعتمرين من قبل ممثلياتنا في الخارج على ضرورة التأكد من حصول كل معتمر على شيك مصرفي صادر من احد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي بكامل استحقاق المؤسسة او الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة بما فيها اجرة سكنه وتنقلاته وغير ذلك من الخدمات.
وللقضاء على ظاهرة التخلف: نصت المادة الرابعة كذلك، قبل التأشير بالدخول للعمرة، على ضرورة التأكد من حصول المعتمر على تذكرة الذهاب والعودة.
ونصت المادة الخامسة على ضرورة الاحتفاظ بمعلومات تشمل اسماء وجنسيات وتذاكر وارقام جوازات القادمين ووسائط النقل التي قدموا عليها وتاريخ القدوم واسم الناقل ووكيله وكذلك المسئول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر اليها وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما نصت على تنفيذ الاجراءات والضمانات التي تكفل مغادرة المعتمر والزائر للمملكة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
هذا غيض من فيض الخير في قواعد هذا التنظيم التي لم يقصد بها الا النفع والافادة والمصلحة العامة للمواطنين والمعتمرين الوافدين على السواء, ودرء السلبيات , بما تنطوي عليه من مفاسد وشرور، تيسيراً لأداء المناسك وتعظيما للشعائر (ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب,)
مضاعفة عدد الزائرين
ونوه رجل الاعمال الشيخ محمود الصقر بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم العمره والزيارة وقال ان ذلك جاء في الوقت المناسب وسوف يؤثر على الاقتصاد الداخلي ايجابياً ونحن هنا في محافظة جدة استقبلنا القرار بالفرح والسرور لأن ذلك سوف ينعكس على الاسواق والفنادق والشقق المفروشة وسوف يكون من السهل على المعتمر او الزائر التنقل مابين مدن المملكة والتعرف عليها وعلى آثارها ومتاحفها ومناطقها السياحية وفق اجراءات معينة تمنع التخلف ولكن وفق نظم حضارية واشار الى ان هذا القرار سوف يرفع معدل الزيارة للمملكة العربية السعودية .
وقد تزيد على عشرين مليون زائر.
لاسيما ان البنية التحتيه في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة قد اكتملت وجميع الخدمات متوفرة طوال الاربع والعشرين ساعة.
القرار جاء في الوقت المناسب
يؤكد رجل الاعمال سعيد الاحمري ان هذا التنظيم سوف يحد من ظاهرة التخلف وبنسب كبيرة جداً ويحافظ على مكتسبات الوطن من المخالفين لنظام الاقامة والذين يتخلفون بعد موسم الحج وحقيقة نحن رجال الاعمال استقبلنا هذا القرار بشيء من الغبطة لانه سوف تكون له ايجابيات كبيرة على اقتصاد الوطن وايجاد فرص وظيفية للشباب وابان الاحمري ان القرار جاء ونحن على ابواب قرن جديد والدوله حريصة على ان يؤدي الزائر والمعتمر والحاج مناسكه الدينية في يسر وسهولة وان ذلك نابع من ادراكها العميق لواجبها المقدس.
من جانبه يؤكد الدكتور عادل بشتاق عضو المجلس الاقتصادي ان موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الزيارة والعمره الى المملكة سوف يكون له مردود اقتصادي كبير على ارجاء الوطن والغرض منه المصلحة العامة والنفع للمواطن والمقيم والوافد على السواء.
وقال بشتاق ان هذا التنظيم سوف يزيد من الأهمية الاقتصادية والتجارية للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بالاضافة الى محافظة جدة ومناطق المملكة الاخرى حيث بامكان الزائر وفق التنظيم الجديد ان يزور المناطق السياحية والاثرية الموجودة بالمملكة وهذا بدوره سوف تكون هناك فرص عمل للشباب والمملكة مهيأة لذلك حيث البنية التحتيه عمت انحاء البلاد.
اما الاستاذ ياسر المداح فقد اشار الى ان ولاة الامر مهتمون بكل مايعود علىالوطن بالخير والنماء وهدفهم خدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا التنظيم الذي يتيح لشركات الطوافة العمل في هذا المجال سوف يكون له اثار ايجابية على الخدمات العامة سواء النقل او الاسكان او المطاعم والفنادق والاسواق العامة والمستشفيات الخاصة سوف يكون له مردود اقتصادي كبير وسوف يتيح فرص عمل جديدة للشباب.
ويتوقع الاستاذ علاء حمزة رجل اعمال ان يزيد الاقبال والزيارة على المملكة العربية السعودية طوال العام مايقارب اربعة اضعاف العدد الحالي وسوف تكون المملكة الاولى عالمياً من حيث السياحة الدينية وزيادة عدد الزائرين للمملكة.
والتنظيم الجديد سوف يسمح للزوار والمعتمرين بالتنقل مابين مدن المملكة وفق شروط معينة تمنع التخلف وتحد من العماله الزائدة وتنشط الحركة الاقتصادية للوطن واستطرد علاء حمزة ان جدة سوف يكون لها نصيب الاسد من حيث العائد الاقتصادي حيث المطار والخدمات العامة ومدينة سياحية من الدرجة الاولى بالاضافة الى مكة والمدينة حيث سيكون هناك إشغال للفنادق والشقق طوال العام.
من جانبه يرجح الاستاذ عبدالعزيز شاهين من الخطوط العربية السعودية ان تقفز قيمة الريال السعودي وان يؤدي هذا القرار الصائب الىنمو الاقتصاد السعودي وايجاد فرص كثيرة للشباب وفي جميع الخدمات واضاف ان التنظيم الجديد سوف يكون له آثاره الايجابية من حيث الحد من عملية التخلف حيث سيكون الزائر الى المملكة محل الحفاوة والتكريم والدولة تسعى دائماً الى خدمة زوار وعمار بيت الله الحرام والمسجد الشريف ونسأل الله العلي القدير ان يوفق ولاة الامر في هذا البلد لما فيه خير الاسلام والمسلمين.