* حوار - عذراء الحسيني
أكد المهندس عجلان بن علي الكواري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان المجلس الأعلى طلب في دورته 19 بأبوظبي من اللجان المعنية الانتهاء من تحديد التعرفة الجمركية الموحدة بنهاية عام 1999م وستكون على مراحل ثلاث يتم انجازها بنهاية عام 2000م.
واشار الكواري في حديث خاص على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للبترول الذي عقد في الرياض مؤخرا بأن اللجنة وافقت على استمرار العمل باتفاقية تخفيض الانتاج حتى نهاية مارس 2000م.
واعلن الكواري ان وزراء التجارة بدول المجلس سيناقشون في اجتماعهم بالعين في اكتوبر المقبل المعوقات التي تواجه انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ عام 1997م نحو 13,7 بليون دولار في حين بلغ حجم التبادل التجاري من خارج دول المجلس في نفس العام نحو 198 بليون دولار.
وأكد الكواري ان قمة الرياض ستكون قمة ذات توجهات اقتصادية نظرا للمستجدات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من تحديات على مسيرة العمل الانمائي المشترك في دول المجلس.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:
* التعرفة الجمركية مازالت أحد أهم موضوعات التكامل الاقتصادي والتجاري، أين وصلتم في هذا الاتجاه؟.
- اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 19 في مدينة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة برنامجا زمنيا محددا لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والخطوات اللازمة لتنفيذه وطلب المجلس الأعلى من اللجان المعنية الانتهاء من تحديد التعرفة الجمركية الموحدة بنهاية عام 1999م.
* وما هي هذه الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتحاد الجمركي؟.
- ستكون على مراحل، المرحلة الأولى ويتم انجازها بنهاية عام 1999م وتشمل:
- الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة والانتهاء من تصنيف السلع، الاتفاق على العمل بنقطة الدخول الواحدة والاتفاق من حيث المبدأ على التحصيل المشترك وأسس التحصيل.
المرحلة الثانية: ويتم انجازها بنهاية عام 1999م وتشمل:
دراسة القيود والاجراءات المنظمة لاستيراد السلع من خارج دول المجلس، الاتفاق على آلية التحصيل المشترك، الاتفاق على آلية التحصيل المشترك للرسوم الجمركية، الاتفاق على الخيار المناسب لتوزيع الرسوم، الاتفاق على نظام اعادة الرسوم الضرائب الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس.
المرحلة الثالثة: ويتم انجازها بنهاية عام 2000م وتشمل: اقرار التعرفة الجمركية الموحدة وموعد العمل بها، اقرار النظام الموحد للجمارك لدول المجلس، تشكيل اللجان المختلفة للمتابعة والتنفيذ، استكمال صياغة نظام التعرفة الجمركية الموحدة والاتحاد الجمركي لدول المجلس.
معوقات التجارة بين دول المجلس
* نود من سعادتكم، تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس؟.
- يمكن تلخيص أهم المعوقات التي تواجه انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس في التالي:
تأخر الجهات المختصة بالدول الأعضاء بسرعة تعميد المنافذ الجمركية بخطابات التأهيل الصادرة من الأمانة العامة، ايضا وجود الاجراءات الروتينية بادارات الجمارك مثل الاجراءات المطبقة بادارة الحجر الحيواني والنباتي ومواعيد الدخول للحدود مما يتسبب في التأخير لبعض الارساليات مثل الألبان، وهناك مطالبة الشركات بتطبيق المواصفات القياسية الخليجية والمطالبة بشهادة مطابقة لكل ارسالية والنقص في البيانات المرسلة مع الارسالية مثل بيانات شهادة المنشأ وغيرها.
* وماذا تم في حل هذه المعوقات؟.
- لقد تمت مناقشة هذه الصعوبات في الاجتماع الأخير للجنة التعاون الصناعي ولقد رفعت اللجنة توصيات جيدة لحل هذه المعوقات الى اللجان الأخرى للمتابعة والتنفيذ، كما سيتم مناقشتها في اللجان الفنية المختلفة مثل لجنة مديري الجمارك، وكذلك هذا الموضوع مطروح للنقاش في الاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري التي ستجتمع في مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة الشهر القادم.
* كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس؟.
- حجم التبادل التجاري البيني لدول المجلس يبلغ نحو 13,7 بليون دولار في عام 1997م إذ بلغت الصادرات حوالي 6,3 بلايين دولار، والواردات نحو 7,4 بلايين دولار وبالطبع ما زال حجم التبادل بين دول المجلس صغيرا جدا اذا ما قورن بحجم التبادل التجاري من خارج دول المجلس، حيث بلغ في عام 1997م حوالي 198 بليون دولار.
تخفيض إنتاج البترول
* ما هي أهم القرارات التي تمت خلال اجتماع وزراء البترول مؤخرا؟.
- من أهم هذه القرارات: الموافقة على استمرار العمل باتفاقية تخفيض الانتاج حتى نهاية مارس 2000م، وتأييد دول المجلس لمرشح المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام لمنظمة أوبك، دعم مشروع شبكة الغاز بين دول المجلس والاسراع في استكمال الدراسات المطلوبة للمشروع، وأخذ الوزراء علما على تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.
قمة الرياض,, اقتصادية
** وأخيرا,, قمة الرياض ماذا ستحمل من قرارات اقتصادية؟.
- ان الدورة العشرين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية ستكون قمة ذات توجهات اقتصادية أكثر من أي شيء آخر وستصب كلها ان شاء الله في دعم العمل الخليجي المشترك وزيادة الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيه وستتضمن قدرا كبيرا من القرارات في كافة مجالات العمل الاقتصادي والتنموي نظرا للمستجدات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من تحديات على مسيرة العمل الانمائي المشترك في دول المجلس.