*واشنطن- د ب ا
قبل ثلاث سنوات انهى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية المشتركة في واشنطن بإقرار مبادرة جديدة كبيرة لتخفيف اعباء ديون الدول الاكثر فقرا في العالم.
وبالرغم من ان هذا البرنامج المعروف باسم هيبك والذي كان مخصصا للدول الفقيرة المثقلة جدا بالديون كان يوصف بأنه بمثابة انفراجة في قضية تخفيف اعباء الديون، الا ان المجتمع الدولي قد توحد هذا العام خلف محاولة وجهد واحد لجعل هذا التخفيف اوسع واعمق واسرع ، وذلك من خلال ضم المزيد من الدول وزيادة كمية الاموال المتوافرة لتخفيف اعباء الديون.
ويعالج برنامج هيبك المعزز الجديد الذي انتهى صندوق النقد الدولي من وضعه شكاوى معينة اثارتها المنظمات الخيرية ومنظمات الاغاثة والحكومات, وهذه الشكاوى المثارة هي:
*ان برنامج هيبك ضيق جدا وضحل للغاية لان الصيغة التي يتم على اساسها حساب الديون التي يمكن تحملها هي صيغة محافظة, وحتى الشهر الحالي فقد اقتصر عدد الدول التي تلبي اشتراطات تلك الصيغة على اربع عشرة دولة فقط,
واعتبرت اثنتان فقط من تلك الدول وهما بنين والسنغال قادرتين على التعامل مع اعباء ديونهما بنفسهما,
ولم تحصل بالفعل على تسهيلات لتخفيف الديون الا اربع دول وهي بوليفيا واوغندا وجويانا وموزمبيق.
*ستكون المبادرة الجديدة اكثر اتساعا من خلال تغيير مفهوم الدين الذي يمكن تحمله حتى يمكن تسهيل الامور امام الدول للتأهل للحصول على تسهيلات بتخفيف اعباء الديون, وحتى بنين والسنغال سيتم اعادة تقييم موقفهما في ظل التغييرات الجديدة, ومن المتوقع كما يقول البنك الدولي، ان تتأهل حوالي ثلاث وثلاثين دولة للاستفادة من تسهيلات البرنامج الجديد.
*سيكون البرنامج اكثر عمقا من خلال زيادة كمية اموال الاغاثة المتوافرة لكل دولة.
ويقول النقاد ايضا ان برنامج هيبك بطيء للغاية:
ربما كانت اكثر المثالب الموجهة لبرنامج هيبك هي تلك المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي والتي كانت تستلزم انتهاج الدول لسياسات اقتصادية مرضية على مدى ست سنوات كاملة قبل تلقيها اي مساعدات مالية من الصندوق.
وطوال هذه الفترة، تتراكم ديونها بطبيعة الحال, وحتى بعد فترة السنوات الثلاث الاولى التي يتم خلالها تقييم الدولة والموافقة على تخفيف اعبائها، فإنه يكون على هذه الدولة الانتظار لثلاث سنوات اخرى قبل الحصول على اي تسهيلات.
اما بموجب المبادرة الجديدة فسوف يتم استبدال الجداول الزمنية المحددة بأهداف سياسية، وسيتم توفير مساعدة في صورة شريحة عائمة للدول التي تحقق اهدافها مبكرا.
وهناك تغيير آخر سيتمثل في تحديد صلة واضحة بين تخفيف اعباء الديون وبين الجهود المبذولة لخفض الفقر, وتتطلب السياسات الاقتصادية السليمة في ظل برنامج هيبك الاصلي، التركيز بصورة مبدئية على تحقيق توازن في ميزان المدفوعات والخصخصة وتنظيم واصلاح القطاع البنكي.
اما الآن فإن الدول ستكون مطالبة بتنفيذ استراتيجية وطنية لخفض الفقر لضمان اسهام تسهيلات الديون في نموها الاقتصادي ومساعدتها في معالجة مشاكل الفقر, وسوف يتخذ البنك الدولي موقف الريادة في مساعدة الدول على تطوير استراتيجياتها، في حين ستكون مهمة صندوق النقد الدولي هي تقييم تلك الاستراتيجيات في اطار سياسات اقتصادية شاملة وواسعة.
وسوف يجادل النقاد في ان برنامج هيبك الاصلي لم يكن سوى اخفاق كامل، غير ان رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسن، واضع هذا البرنامج ومؤسسه الاول يؤكد غير ذلك.
وقد ذكر ولفنسن في وقت سابق هذا الاسبوع: عندما وضعت برنامج هيبك قبل ثلاث سنوات، قال الجميع لا، ليس باستطاعتك عمل كل هذه الاشياء لقد ارادوا اشياء اقل.
اما الآن فإنهم يعودون ويقولون انهم يرغبون في عمل المزيد, وهذا لايعتبر فشلا لبرنامج هيبك,