* القاهرة - منى سالم - أ,ف,ب - ميرال فهمي - رويترز
حصل الرئيس المصري حسني مبارك على أصوات 93,79% من المصريين لولاية رابعة من ست سنوات في استفتاء لم تثر نتيجته اي مفاجأة.
فقد أعلن وزير الداخلية حبيب العادلي في بيان تلاه صباح يوم الاثنين ان نسبة الاقبال على الاستفتاء الذي جرى يوم الاحد بلغت 79,20% وأوضح ان نسبة اللا بلغت 6,21% وان 240 ألفا و512 بطاقة اعتبرت لاغية.
ويبلغ اجمالي عدد الناخبين المسجلين 23 مليونا و934 ألفا و907 أي أكثر من ثلث سكان مصر الذين يربو عددهم على 64 مليون نسمة.
وفي العام 1993 أعيد انتخاب مبارك بنسبة 96,28% مع نسبة اشتراك بلغت 84,16%.
تولى مبارك (71 سنة) الحكم منذ 18 عاما بعد اغتيال الرئيس أنور السادات وفي حزيران/ يونيو الماضي اختاره مجلس الشعب البرلمان الذي يهيمن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على 90% من مقاعده مرشحا وحيداً لولاية رابعة.
ويقول دبلوماسيون غربيون في القاهرة ان هذا الاستفتاء رغم طابعه الشكلي يمكن ان يفتح مع ذلك الطريق امام تغييرات سياسية.
وقد وعد الرئيس مبارك بتعديل وزاري مع بداية ولايته الجديدة لكنه لم يحدد حجمه في حين ضاعفت المعارضة البرلمانية التي تمثل اقلية ضئيلة دعواتها إلى اصلاحات ديموقراطية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال الكاتب اليساري صلاح عيسى: أعتقد ان لدى الرئيس مبارك رغبة في احداث نوع من التغيير اوسع مدى من مجرد تغيير الاشخاص من خلال تعديل وزاري.
وأضاف: ليس بالضرورة ان تبدأ هذه التغييرات على الفور ولكني اعتقد ان المجلس القادم سيكون اكثر توازنا بحيث يسمح للمعارضة بنسبة تمثيل اكبر كما حدث في انتخابات 1977 عندما انتخب 90 نائبا معارضا في البرلمان.
وحاليا لاتملك المعارضة التي نددت بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1995 سوى 13 مقعدا من اصل 454 مقعداً في البرلمان.
على العكس من ذلك لا يرجح كثيرون ان يولي الرئيس المصري حسني مبارك اهتماما كبيرا خلال فترته الجديدة التي تستمر ستة أعوام لتغيير النظام السياسي.
وبدلا من ذلك فمن المعتقد ان مبارك سيمضي قدما في المشروعات الاقتصادية العملاقة بهدف تغيير صورة مصر في القرن الحادي والعشرين ومن المتوقع ان يغير وزراء المجموعة الاقتصادية او يمنحهم سلطات أوسع.
ومنذ توليه الحكم يركز مبارك على تحسين علاقات مصر الدولية وقد استعاد علاقتها مع الدول العربية التي قاطعتها بسبب توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 وحصل على تأييد الغرب.
ولكن لم يطرأ تغير يذكر على الاوضاع الداخلية.
ورغم ان مبارك وسع نطاق المعارضة السياسية المعترف بها قانونا فإن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامته عادة ما يفوز بأغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى.