*الرياض: تقرير حمد البدراني
سجلت اسواق الحاسبات الآلية في المملكة خلال العشرة ايام الماضية ارتفاعا كبيرا خاصة في المكونات الداخلية للاجهزة والاجهزة الكاملة وذلك بسبب الزلازل العنيفة التي ضربت تايوان والتي تعتمد الاسواق المحلية والخارجية على صناعاتها المتقدمة في هذا المجال، وتراوح الارتفاع فيما بين 120 الى 300% في بعض المكونات الرئيسية في الأجهزة خاصة في وحدات الذاكرة SD RAM واقراص التخزين الصلبة وبطاقات الصوت والشاشة اضافة الى بعض المكونات الاخرى وعزا عدد من خبراء السوق المحلية ذلك الارتفاع المؤقت الى الدمار الكبير الذي الحقته الزلازل العنيفة التي ضربت جزيرة تايوان التي تعد من المزودين الرئيسيين للاسواق المحلية والخارجية لهذه القطع والمكونات بخطوط انتاج تلك المكونات وعدم امكانية عودة بعضها الى سابق عهده الا بعد فترة لن تقل عن 15 يوما على الاقل.
(جنون الرام)
وكشفوا في تقرير (للجزيرة) لمتابعة هذا الموضوع ان وحدات الرام ذات السعة 64 ميجا بايت التي تعد مواصفة للاجهزة الجديدة محليا وعالميا كانت اكثر المكونات ارتفاعا اذ ترواحت اسعارها في السوق المحلية (سعر التكلفة) فيما بين 550 الى 700 ريال لبعض الرامات خاصة من نوعية مايكرون الامريكية فيما تراوحت اسعار بعض الرامات الاخرى فيما بين 600 الى 620 و530 الى 550 ريالا في الانواع المنتجة من شركات مثل كرييتيف وآيسر وال جي ويضاف على تكلفة الاسعار البيع والتي تتراوح في الغالب فيما بين 15 الى 25% من سعر التكلفة.
واكدوا ان الدمار الكبير الذي لحق بخطوط انتاج تلك المكونات والذي وصل في بعض الحالات الى التوقف الكلي لتلك الخطوط قد رفع اسعار تلك المكونات الاساسية وتركز في قطاع بيع وحدات الذاكرة بشكل رئيسي، وفي قطاع الشاشات وبطاقات الصوت والشاشة والاقراص الصلبة واقراص تشغيل الاسطونات المدمجة مشيرين في هذا السياق الى تلك الحالة ستستمر على الارجح الى نهاية شهر اكتوبر القادم على ابعد تقدير.
(مخاوف من الزلازل)
وزاد من المخاوف الناجمة عن الارتفاع الكبير في تلك الاسعار استمرار الهزات الارتدادية التي باتت شبه يومية في تايوان والتي وصل بعضها الى اكثر من ست درجات على مقياس ريختر مما ينذر بحدوث المزيد من الاضرار في المصانع المنتجة لتلك المنتجات الضرورية,, كما ان قرب احتفالات اعياد الميلاد والارتفاع التقليدي في الطلب على الاجهزة ومكوناتها قد يؤدي الى المزيد من عدم استقرار القطع في الاسواق المحلية والخارجية التي تشهد في هذه الفترة طلبا كبيرا على الاجهزة على اعتبار انها من اكثر الهدايا قبولا في تلك المناسبة (المسيحية).
وفي الوقت الحالي ارتفعت اسعار الاجهزة في السوق المحلية نتيجة للارتفاع العالمي في اسعار تلك المكونات مابين 15 الى 20% ويشير الخبراء الى انه من المتوقع ألا يزيد الارتفاع في الفترة القادمة عن 30% على اقصى تقدير.
(ارتفاع نسبي)
وكانت اسعار وحدات الذاكرة الرام في الاسواق المحلية قد ارتفعت من 250 الى اكثر من 700 ريال للنوعيات الاكثر مبيعا في الاسواق خاصة في تلك المتميزة بإمكانية تصحيح اخطاء الذاكرة تلقائيا وهي التي توضع في الغالب على الاجهزة الرئيسية المعروفة باسم السيرفر او الاجهزة الشبكية خاصة من نوع مايكرون الامريكي وهي الاكثر طلبا في الاسواق السعودية.
وصاحب هذا الارتفاع غير المتوقع بسبب زلازل تايوان ارتفاع محدود في بعض المكونات الاخرى التي يتكون منها الكمبيوتر خاصة في بطاقات الصوت والشاشة والاقراص الصلبة ومشغلات الاقراص المدمجة CD ROM وبلغت نسبة الارتفاع فيما بين 5 الى 10% من قيمتها السابقة.
ورجح خبراء السوق المحلية ان الا تشهد المكونات الاخرى ارتفاعا كبيرا في اسعارها وسيقتصر ذلك على وحدات الذاكرة فيما لم يتبين بعد نسبة فرق السعر بالنسبة للمعالجات CPU والتي يبدو انها على الارجح لن تبدأ في الارتفاع الا في اواخر العام الحالي بسبب ارتفاع الطلب في اوروبا وامريكا لمواجهة طلبات اعياد الميلاد او رأس السنة.
(20% ارتفاع في أسعار الأجهزة)
من جهته توقع الدكتور خالد محيي الدين الرئيس التنفيذي لشركة قلعة الحاسب ان تستمر موجة الارتفاع في الاسعار الى نهاية العام الحالي وذلك بسبب الطلب الكبير على الاجهزة بمناسبة عيد رأس السنة في اوروبا وامريكا وبعض الدول الاخرى والتي تشهد طلبا كبيرا على الاجهزة وقطع ومكونات الاجهزة، اضافة الى الدمار الكبير الذي الحقته الزلازل بتايوان والتي تعد من اكبر مزودي قطع ومكونات اجهزة الكمبيوتر في العالم.
وقدر نسبة الارتفاع في الاسعار حاليا فيما بين 100 الى 120% في وحدات الذاكرة بسعة 64 ميجا معربا عن توقعه بان تستمر تلك الموجه في حدود الاسعار الحالية الى مابعد نهاية العام الحالي.
واشار الدكتور خالد محيي الدين الى ان الارتفاع في اسعار الاجهزة المحلية قد وصل الى مانسبته 20% من قيمة الجهاز الكلية مما يعطي مؤشرا الى عودة اسعار الاجهزة المجمعة والاصلية الى ماكانت عليه في العام الماضي.
وكانت اسعار الاجهزة محليا قد وصلت في بعض الاحيان الى مادون 1800 ريال للجهاز الواحد مع الاخذ في الاعتبار ان تلك الاجهزة عادة ما تكون محدودة القدرة والكفاءة لانها تزود في الغالب بمعالجات من نوع انتل سيلرون ووحدات ذاكرة بحجم 32 ميجا وتزود بلوحات أم رديئة ومن المتوقع ان ترتفع تلك الاجهزة الى مافوق 2200 ريال نتيجة لارتفاع المكونات في الاسواق الدولية.
(تصحيح الأوضاع في أكتوبر)
الى ذلك توقع احد مسئولي شركة الجفري وهي من الشركات الكبيرة العاملة في الاسواق السعودية والمتخصصة في استيراد مكونات اجهزة الكمبيوتر ان تنحسر موجة الارتفاع في الاسعار مع عودة الامور الى طبيعتها في تايوان وتوقف الزلازل والهزات الارتدادية الناجمة عنها وعودة المصانع الى الانتاج موضحا انه يتوقع ان يتم ذلك في منتصف شهر اكتوبر القادم على ابعد تقدير.
وردا على سؤال حول عدم اتخاذ المستوردين السعوديين للاحتياطات لمواجهة الطلب المتزايد على الاجهزة وعدم قيامهم باستيراد كميات كبيرة من القطع والمكونات وتخرينها لمواجهة أية طلبات عليها فيما بعد اكد هذا المسئول انه من الصعوبة بمكان استيراد كميات كبيرة من تلك المكونات وذلك بسبب التقلب الكبير في اسعارها اضافة الى ما تحفل به الاسواق الدولية من مفاجآت غير سارة للمستوردين في الكثير من الاحيان.
(انخفاض بيعي متوقع)
وتشير الدلائل الاولية في السوق المحلية الى انه من المتوقع ان تنحسر وتقل عمليات الشراء من قبل المستخدمين العاديين والافراد وذلك انتظارا منهم الى حين عودة الاسعار الى طبيعتها.
يذكر ان وحدات الرام التي يبدو انها متقلبة المزاج كانت تباع الواحدة منها بسعة 32 ميجا في الفترة الماضية بسعر لايتجاوز 210 ريالات قد تصل الان الى اكثر من 350 ريالا ومع استبعاد تلك الوحدات من السوق على اعتبار انها لم تصبح المواصفة في الاجهزة الجديدة واتجاه السوق الى وضع 64 ميجا في الاجهزة الجديدة يتوقع ان تباع فيما بين 530 الى 700 ريال وذلك عطفا على النوع المستخدم من تلك الوحدات في الجهاز.
ومن المتوقع ان تشهد في الايام القادمة المزيد من التقلبات في الاسعار خاصة في ظل عودة الزلازل من جديد لتايوان واستمرار الهزات الارتدادية الناجمة عنها.