* الرياض - واس
قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان المملكة العربية السعودية بادرت منذ زمن طويل الى تقديم العون الانمائي الثنائي الميسر للبلدان النامية الى جانب المساهمة في مؤسسات التنمية العربية والاقليمية والدولية وتوجت جهودها تلك بانشاء الصندوق في عام 1394ه/ 1974م ليصبح القناة الرئيسية لتقديم المساعدات الانمائية الميسرة من حكومة المملكة للبلدان النامية الشقيقة والصديقة.
وبين معاليه ان الصندوق بدأ نشاطه برأسمال قدره عشرة مليارات ريال وتمت زيادته على ثلاث مراحل حتى بلغ واحدا وثلاثين مليار ريال وذلك لمقابلة متطلبات التنمية المتزايدة للدول النامية.
واشار الى ان المملكة تأتي في المركز الأول في قائمة الدول المانحة حيث بلغت نسبة ما قدمته من عون انمائي الى اجمالي الناتج الوطني حوالي 4 في المائة في المتوسط خلال الفترة الماضية وتتجاوز هذه النسبة بأضعاف الهدف الذي حددته الأمم المتحدة لتدفق المساعدات من الدول الغنية الى الدول الفقيرة وقدره 0,7 في المائة من اجمالي الناتج الوطني للدول المانحة.
وافاد ان الصندوق عمل خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية على مساعدة الدول النامية الشقيقة والصديقة بكفاءة واقتدار اسهمت في دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول وفي دعم علاقتها الثنائية بالمملكة.
وأكد ان الصندوق تمكن من ترسيخ وجوده كصرح تنموي يسهم في مسيرة الخير والنماء في الدول المستفيدة ليحتل بذلك مركزا مرموقا بين مؤسسات تمويل التنمية العالمية, وبلغ اجمالي ما قدمه الصندوق من مساعدات خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية حوالي 21652 مليار ريال على شكل قروض ميسرة قامت ل63 دولة لتمويل 311 مشروعا انمائيا شملت كل القطاعات الرئيسية في البلدان المستفيدة ومتوافقة مع أولويات ومتطلبات الخطط والبرامج الانمائية في تلك البلدان,وأخبر معاليه في تقديمه للتقرير السنوي للصندوق عن العام 1418ه/1419ه ان الصندوق خصص 54,4 في المائة من اجمالي قروضه لتمويل 202 مشروع انمائي في 42 دولة ذات دخل منخفض منها 32 دولة في افريقيا و8 دول في آسيا ودولتان في مناطق أخرى من العالم.
ويغلب على مساعدات الصندوق ارتفاع عنصر المنحة نظرا لشروطها الميسرة وعدم تقييدها مما عزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة حيث وصل بعضها مراحل متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأبان معاليه ان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 26/12/1419ه على قيام الصندوق بمهمة تمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية وتعديل بعض مواد الصندوق لتتفق مع هذه المهمة الجديدة.
وعد هذه الموافقة انسجاما مع ما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام وتشجيع للصادرات الوطنية غير النفطية لكي تحتل موقعها المناسب على هيكل صادراتنا الاجمالية ويعد هذا البرنامج مكملا للهدف النبيل الذي انشىء من أجله الصندوق والذي يتمثل في تعزيز التعاون بين المملكة والدول المستفيدة,ورأى الدكتور العساف ان دعم الصادرات الوطنية وتسهيل فرص نفاذها الى الأسواق الخارجية لا يعود بالفائدة فقط على الاقتصاد السعودي بل يفيد الدول المتلقية لهذه الصادرات مبينا ان التجارة الدولية وسيلة لنقل التقنية وايجاد فرص العمل مما يسهم في تعزيز النمو والتنمية في الدول المستفيدة.
وقال ان مما يبشر بنجاح الصندوق في مهمته الجديدة استناده الى خبرة تمويلية طويلة تعد ضمانا بعد توفيق الله للنجاح.