14 دولة عربية حتى الآن وقعت على مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ ان دخل حيز التنفيذ مما يعده المتفائلون نواة لسوق عربية مشتركة,, على الرغم من ان اجمالي الدخل القومي للبلدان العربية مجتمعة لا يتعدى 330 بليون دولار أي ما يعادل 4% من اجمالي الدخل للقومي العالمي وهو رقم اقل من الدخل القومي لايطاليا وحدها.
يذكر ذلك السفير احمد بن جلي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية عند افتتاحه للدورة السادسة عشرة للجان التضامن العربية، ويؤكد مدى الحاجة لقيام اي شكل من اشكال التجمعات الاقتصادية العربية الضاغطة,, ونحن نؤكد على ذلك ايضا بدلا من التبعثر والتطفل على مشروعات ذات اهداف ونوايا تتعدى الطابع الاقتصادي والتي ذكرتها في مقال سابق مثل مشروع الشراكة الاوروبية مع الدول المطلة على جنوب البحر الابيض المتوسط، ومشروع الشرق اوسطية، ومشروع دول الكومنولث وغيرها، ولكن ليس بهذا التفاؤل المفرط والبعيد عن واقع ومصير المشروعات العربية المشتركة.
اذ اعتقد انه بدلا من القفز لتشكيل منطقة تجارية عربية حرة ينبغي العمل على بحث سبل زيادة وتنمية التجارة البينية بين الدول العربية وخاصة في السلع الاستراتيجية وذات القيمة الاقتصادية العالية, والعمل على ازالة الحواجز الجمركية والتي سنت بدعوى حماية الصناعة الوطنية والتي هي في حقيقتها حماية لصناعات قديمة من حيث التقنية، وعديمة الجدوى من حيث القيمة والمردود الاقتصادي، مما يفسح المجال امام تشكيل تجمع اقتصادي قوي وقادر على الصمود والمنافسة في الاسواق العالمية، بما يمهد الطريق امام قيام سوق عربية مشتركة ترقى لمستوى طموحات الشعوب العربية وتعالج سنوات طويلة من الانتظار والترقب، فتسارع الاحداث في هذا المجال لم يترك لنا قرصة حتى لاعادة ترتيب الاوراق حيث لم يعد في إمكاننا البدء بمنطقة تجارية قد تكون نواة لخلافات وصرعات جديدة وتباين في وجهات النظر كما جرت عليه اجتماعاتنا العربية تتعمق مع الوقت وتصبح عائقا حقيقيا امام اي محاولات اخرى في هذا السبيل,, اذ تعودنا على ان تنتهي الكثير من المشروعات العربية بالفشل لانها تبدأ وتناقش في قاعات الاجتماعات وتطرح كحل شامل لسنوات طويلة من الفرقة والصراع والتبيان, في حين ان السوق الاوروبية المشتركة بدأت بتجمع لتجار الحديد لتنسيق اسعار البيع وانتهى بأكبر تجمع اقتصادي في هذا القرن.