* الرياض تقرير مسعود المطيري
الشكل الطبيعي لهيكلة استثمارات المتداولين في سوق الأسهم المحلية بشكل عام يتجه نحو وزن أكبر للقطاع المالي ثم الصناعي، فالأسمنت وهي ما يطلق عليها عادة الاسهم الممتازة التي يتعامل معها المستثمرون ضمن درجة مخاطرة أقل وقد تأخذ قرارات الاستثمار فيها بعدا استراتيجيا او التعامل معها لتحقيق نتائج ايجابية سريعة حسب الظروف السائدة.
وعادة ما يستحوذ القطاع المالي على حجم التداول من حيث عدد الاسهم وقيمتها ثم الصناعي فالأسمنت.
وفي الاوقات التي تكون فيها اسعار النفط في وضع غير محفز لقرارات المتداولين فإن التداول عادة يخسر على القطاعات الثلاثة فقط وعادة ما يبتعد المتداولون عن اسهم الخدمات.
ويظهر ذلك واضحا من خلال نتائج تجربة أزمة العام 98م الاقتصادية التي اثرت بشكل قوي على سوق الاسهم المحلية وافقدته 28% من قيمته وخلال العام 98م وحتى منتصف العام 99م الجاري كانت هيكلة استثمارات المتداولين تتجه نحو القطاعات الممتازة في محاولة للتشبث بها من حيث انها تضمن درجة مخاطرة أقل.
ومع تحسن أسعار النفط بشكل فاق التوقعات التي اطلقها وزراء النفط خلال توقيع الاتفاقات النفطية بدأ السوق يستقر وبدأ المتداولون يطرقون باب قطاع الخدمات (قطاع المضاربة) الذي بلا شك يفك الجمود المسيطر على السوق ويحدث حركة للعقول والاموال معا,ومع ذلك كانت تلك التعاملات مع قطاع الخدمات وقتيا بسبب ربط المتداولين قراراتهم باسعار النفط والتغيرات التي تطرأ عليها مع اي تراجع تعود تداولات المساهمين للقطاعات الممتازة طلبا للحماية وجنيا للأرباح,قطاع الخدمات (ميدان للمضاربين) لعدة اسباب اهمها انخفاض اسعار اسهمها وتقدر الشركات بها وبشكل عام اداء غير مقنع لشركات القطاع، فالحصول على اي معلومة تبتعد عن الوضع المالي ونتائج الاعمال لهذه الشركات قد يؤدي لارتفاع قوي وسريع للسهم اي من شركات القطاع.
وخلال العام 98م وحتى منتصف 99م لم تكن هناك تدخلات ملفتة للأنظار الا تلك التداولات (المرتبة) بين المتداولين فقط وكان تأثير قطاع الخدمات على هيكلة قرارات المتداولين في مدى (2% - 7%) من حجم قيمة التداول.
وفي يوم الاثنين 13/9/99م فوجئ المتداولون بارتفاع كبير للأسهم المتداولة لسهم المواشي المكيرش بحوالي مليون سهم مقارنة باليوم السابق.
ووسط اندهاش وحيرة من المتداولين لعدم ادراك سبب ارتفاع عدد الاسهم المتداولة للمواشي وصلت كمية الاسهم المتداولة للمواشي 1,7 مليون سهم تمثل 66% من حجم قطاع الخدمات وانخفاض السعر الى 12,75 ريالا.
وفي اليوم التالي بلغت التداولات لسهم المواشي 1,5 مليون سهم ساهمت في خفض سعره ليغلق يوم 14/9 عند 11,5 ريالا للسهم وكانت كمية التداول تمثل ما نسبته 48,7% من عدد الاسهم المتداولة لسوق الاسهم، واستمرت الارتفاعات حتى وصلت مع نهاية الاسبوع الاول لظاهرة المواشي اكثر من 10 ملايين سهم.
ومع معرفة المتداولين طرح صافولا لحصتها سوق التداول بدأ الاسبوع الثاني بتداول حوالي 3,3 ملايين سهم وبدأت العملية بالتأثير على السوق، فقد سحب بعض المتداولين اسهما في القطاعات الممتازة وتوظيفها في المواشي للاستفادة من تحسن الاسعار وهي الخطوة الثانية لصانعي السوق فقد حقق السوق مكاسب وصلت 40% خلال 4 أيام اربكت قرارات المتداولين ووضعتهم امام خيار واحد فقط وهو الدخول لعالم المخاطرة المرتفعة مدفوعا بالتحسنات السعرية المشاهدة.
وخلال هذا الاسبوع (الثاني) تأثر بشكل عام قطاع الخدمات ولكن لاسبابها الخاصة بمعنى ان التأثير على الارقام كان بسبب التداولات على سهم المواشي.
وبدا من تاريخ 21/9/99م بدأت الحرب تضع اوزارها وبدأت كميات التداول في التراجع مع تماسك سعري عاد تدريجيا لما كان عليه قبل بدء الظاهرة وعادت كميات التداول لوضعها الطبيعي في حدود ال500 ألف سهم يوميا وتأثير محدود على كمية التداول اليومية للسوق.
واذا ما اطلقنا تعبير (الظاهرة) على ما حدث لسهم المواشي خلاله فان ذلك يعود لعدة اسباب:
1- ان اسعار النفط وازمة 98م جعلت المتداولين يحجمون عن قطاع الخدمات بشكل عام والتعامل مع قطاعات اقل مخاطرة.
2- ان تأثير قطاع الخدمات خلال 98م وحتى منتصف 99م لم يجاوز (6%) من قيمة التداول او كمية الاسهم المتداولة.
3- ان قطاع الخدمات ميدان خصب للمضاربين بشكل عام بسبب انخفاض اسعار اسهمه وكثافتها في سوق التداول وهذا القطاع معطل في ظل تجارب المتداولين المتأثرين بتأثير اسعار النفط على قراراتهم.
4- عدم ارتباطها بمعلومات تمهيدية تساعد المتداولين على تهيئة انفسهم للتعامل معها.
5- الكمية غير الطبيعية لكمية الاسهم المتداولة والتي شكلت 40% من حجم الاسهم المصدرة.
6- التأثير القوي على المتداولين بسبب ان وزن الاسهم المتداولة للمواشي تجاوز في بعض الاوقات 76% من حجم تداول السوق وبلغت خلال فترة المضاربة على السهم اكثر من 28 مليون سهم بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال، وهي ظاهرة قوية لأنه استفاد منها صانعوها بما يملكون من قوة تأثير واستفادة من المعلومات دون الغير وهي ظاهرة لأنه قد خسر البعض فرصة الاستفادة وخسر البعض من خوض التجربة وخسر السوق اهم عناصره التي تحافظ على توازنه فقد خسرت الشفافية وترك المتداول في حيرة للتعامل مع هذه الظواهر لتحقيق ما يطمح بصفته مستثمرا.