بدأت الجمعة الماضية الاحزاب السياسية التونسية المرخص لها قانونا في تقديم لوائح مرشحيها للانتخابات التشريعية العامة التي ستجرى متزامنة مع الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من شهر اكتوبر المقبل.
وسيبقى باب الترشيح مفتوحا لهذه الاحزاب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم واحزام المعارضة الستة، حركة الاشتراكيين الديمقراطيين وحركة التجديد وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الوحدوي الديمقراطي والحزب التحرري والتجمع الاشتراكي التقدمي لغاية يوم الثاني من اكتوبر المقبل.
ويقول مراسل وكالة الانباء القطرية في تونس في تقرير له حول الموضوع ان باب الترشيح للانتخابات التشريعية يأتي بعد باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الذي كان قد فتح في الخامس والعشرين من اغسطس الماضي والتي تقدم اليها عدد من المرشحين هم الرئيس زين العابدين بن علي بصفته الحزب الحاكم والسيدان محمد بن الحاج وعمر عبدالرحمن التليلي بصفتهما مرشحين على التوالي لحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الوحدوي الديمقراطي المعارضين.
وعلى عكس ملفات الترشيح للانتخابات الرئاسية التي تعتبر دستورية مشكلة من رئيس مجلس النواب والمجلس الدستوري ورئيس الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب النقض والابرام والرئيس الاول للمحكمة الادارية فان ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية تقدم الى الجهات المسئولة في الولايات المحافظات التي تتبع لها الدائرة الانتخابية.
ويلاحظ المراسل انه بالرغم من الانتخابات الرئاسية التي ستكون تعددية لاول مرة في تاريخ تونس قد حدد عدد المترشحين لها وفق ما اقرته اللجنة الدستورية الا ان عدد المترشحين لمجلس النواب الذي سيكون عدد مقاعده خلال الولاية النيابية المقبلة 180 مقعدا بدلا عن 163 مقعدا لم يعرف بعد.
ويشير الى ان الحزب الحاكم عازم على الترشح في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها 25 دائرة وبعدد من المرشحين يساوي مقاعد المجلس بينما الامر يختلف بالنسبة لاحزاب المعارضة التي لم يحدد عدد منها حتى الان العدد النهائي من الدوائر التي ستترشح فيها ويرجع ذلك اما الى عدم وجود العدد الكافي من مرشحي تلك الاحزاب او الى خلافات داخل صفوفها مما ادى ببعضهم الى الانسلاخ عن احزابهم والانضمام الى احزاب اخرى ليترشح من قبلها.
ويمضي المراسل يقول,, غير ان العدد الاجمالي للمرشحين للمجلس النيابي سيعرف بعد اغلاق باب الترشيح في الثاني من اكتوبر المقبل عندما تبت الجهات المسئولة في الولايات في صحة ملفات الترشيح المقدمة اليها وبالتالي قبولها او رفضها وذلك قبل بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى متزامنة من العاشر من اكتوبر المقبل وحتى الثاني والعشرين منه.
ويشير المراسل في هذا الصدد الى انه اذا كانت حملة الانتخابات الرئاسية ستكون المنافسة فيها محدودة باعتبار ما يحظى به ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي من تأييد واسع سواء على الصعيد الشعبي الجماهيري او لدى المنظمات الوطنية والحزبية فان حملة الانتخابات التشريعية على العكس من ذلك ستشهد منافسة شديدة ليس بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة فحسب بل بين هذه الاحزاب نفسها التي سيحاول كل منها الفوز باكبر عدد من المقاعد التي ضمنها لها القانون الانتخابي الجديد التي لا تقل عن نسبة عشرين بالمائة من مقاعد المجلس النيابي اي ما يعادل 36 مقعدا.
وعلى كل فان الناخبين التونسيين الذين تمكنوا في الانتخابات التشريعية العامة الماضية التي جرت عام 1994م من الاختيار بين سبع قوائم لان الاحزاب المشاركة كانت محدودة فانهم هذه المرة سيتمكنون ولاول مرة وفي الرابع والعشرين من الشهر المقبل من الاختيار بين ثلاثة من المرشحين لرئاسة الجمهورية فضلا عن الاختيار بين فئات الاحزاب السبعة.