فيينا - من ريتشارد مابلي - رويترز
ابتسم الحظ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لتجد نفسها مسيطرة مرة أخرى على سوق الطاقة العالمي, ولكن سؤالا يثور الى أي مدى يمكن ان يدوم ذلك؟.
قبل عام فحسب كانت المنظمة قد جثت على ركبتيها من الضعف بعدما انهارت أسعار الخام الى أقل من عشرة دولارات للبرميل وسط خلافات بين الاعضاء.
أما الآن فان وزراء النفط الذين اقروا يوم الاربعاء الماضي استمرار القيود على صادرات الخام يتطلعون الى احتمال استعادة عائدات التصدير مع حلول موسم الشتاء بينما يتخوف الغرب من ان يثير ارتفاع اسعار الطاقة موجة تضخم.
ولابد ان أوبك قد تعلمت من تكرار الفائض في سوق النفط خلال 39 عاما من ادارة الأزمات.
ويساعدها الآن الالتزام الذي تحلى به الأعضاء في المرحلة الأخيرة للتحكم في حجم الانتاج على جني ثمار تحول التيار في صناعة النفط العالمية.
وقال جراي روس من بتروليوم انداستري ريسيرش اسوشيتس هناك اتجاه جديد للتفكير في أوبك, ونعتقد ان اسعار النفط ستستقر فوق 20 دولارا خلال العام أو العامين القادمين .
ويرى محللون ان تعهد المنظمة بالابقاء على التخفيضات حتى ابريل نيسان ربما يكون قد اشعل فتيل ارتفاع الأسعار مما قد يدفع سعر النفط للاقتراب من 30 دولارا للبرميل هذا العام.
وجرى ذلك التحول بعد سوء ادارة أوبك لسوق النفط مما اسفر عن انهيار الأسعار في 1998 ودفع شركات النفط العالمية الى تخفيض النفقات.
غير ان الشركات التي تمارس تقييد النفقات لم تبد رد فعل سريعا على ارتفاع الاسعار تاركة للمنظمة فسحة للتصرف.
وفي الوقت الحالي تتيح حسابات اسواق النفط في العام المقبل للوزراء فرصة للتفاؤل, وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس زيادة الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميا بينما تتوقع زيادة في معروض المنتجين من خارج أوبك مقدارها 700 ألف برميل يوميا فحسب.
ويقول مايك روثمان من ميريل لينش انها المرة الأولى منذ 1985 التي يكونون فيها بالفعل في وضع قوي يمكنهم من فرض السعر الذي يريدونه, وهم لا يريدون ان يتوقف ذلك .
وتتيح مؤشرات عن توقع التخلص من الزيادة في المخزون بحلول نهاية العام الفرصة للمنظمة لطرح مليون برميل اضافية يوميا في عام 2000 دون ان يتراكم المخزون مرة أخرى.