في تصريح ل الملحق قال د,هنري عزام المستشار الاقتصادي للبنك الأهلي التجاري أنه يتوقع للإقتصاد العالمي الذي سجل نسبة نمو في حدود 2,5% عام 1998 أن يواصل نموه خلال عام 1999م وعام 2000م حيث تقدر نسبة النمو في حدود 2,8% و3,4% على التوالي، وهذا سينعكس إيجابياً على سوق النفط العالمية في الوقت الذي ستحافظ فيه أوبيك على معدلات الإنتاج الحالية المتدنية، لذا يتوقع لمعدل أسعار خام برنت أن يرتفع من معدل 12,7 دولار للبرميل عام 1998م إلى معدل 16 دولاراً للبرميل هذا العام و18 دولاراً للبرميل في المعدل عام 2000.
وبهذا يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات النفطية للمملكة إلى 110 مليارات ريال بزيادة نسبتها 39% عن عائدات النفط التقديرية التي حددت بنحو 79 مليار ريال في الموازنة العامة التقديرية، كما أن التدابير التي اتخذتها الحكومة السعودية لزيادة عائداتها ستسهم في رفع الحجم الكلي للعائدات إلى ما يقارب 165 مليار ريال بدلاً من 121 مليار ريال كما كان مقدراً في موازنة العام الحالي، وبهذا سيتراجع عجز الميزانية إلى حوالي 15 مليار ريال أو 3% من إجمالي الناتج المحلي.
ومع بداية النصف الثاني من هذا العام أخذ الإقتصاد السعودي يتحسن وانعكس ذلك على العديد من القطاعات وبالأخص بعد قيام الحكومة بتسديد مستحقات تزيد قيمتها عن 4,7 مليار ريال لصالح المقاولين والمزارعين، غير أن النتائج الملموسة في تحسن آداء القطاع الخاص تحتاج إلى فترة أربعة إلى ستة أشهر من الآن رغم أنها باتت ملموسة بشكل واضح في تداولات الأسهم حيث ارتفع مؤشر السوق بحوالي 17% منذ بداية العام وهذا الأمر سيساهم في ارتفاع الثقة بمناخ الاستثمار العام في البلاد، وينتظر أن يستفيد من ذلك بشكل خاص القطاع الصناعي.
ونتوقع لمعدلات نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية أن تصل إلى 2,5% هذا العام وترتفع إلى 3,5% العام القادم بعد أن كان النمو سالباً عام 1998 عند -10,8%.