يبدأ خلال شهر رمضان القادم التطبيق الالزامي لحزام الأمان على سائقي السيارات بمختلف أنواعها,, والتطبيق الالزامي سيكون شاملا لمدن المملكة وقراها وعلى الخطوط السريعة والطويلة,.
ونظراً لأهمية هذا الامر ورغبة في ايضاح مدى الفائدة من استعمال حزام الامان يسرنا ان نوجز من خلال الاسطر التالية ابرز دراسة اجريت حول الموضوع وقام بها الدكتور محمد بن حسن مفتي مدير مستشفى قوى الامن الداخلي:
تطبيقه في الدول المتقدمة
أبرزت الدراسة تطبيق حزام الامان في الدول الاوروبية المتقدمة حيث ذكرت ان التجربة البريطانية لاستخدام حزام الامان في سنة 1975م حيث تم تركيب نظام حزام البكرة الجامدة كمعيار ثابت في جميع سيارات الركاب والذي اصبح الآن معيارا عالميا لأحزمة الامان , ان الاستعمال الاختياري لأحزمة الامان في الثمانينيات لم يتعد نسبة اعلى من 30% في خلال فترة التشريع الاختياري رغم المحاولات المكثفة والدعائية في هذا الخصوص,, هذا اضافة الى ان هناك تحولا في عادات استعمال الحزام بين اوقات النهار والمساء بفارق قدره 10% حيث ان النسبة تقل اثناء الليل.
ولقد تم تقديم مشروع القانون للبرلمان البريطاني في دورة 1973م واصبح ساري المفعول في 31 يناير 1983م كما ان التجربة البريطانية تشبه تجارب بقية الدول الغربية الأخرى الى حد ما حيث انها استغرقت وقتا طويلا قبل ان تتم اجازة مشروع قانون حزام الامان وتطبيق القانون, كما تلعب وسائل الاعلام دورا رئيسيا في مجال الحملات الدعائية والتحضير لنتائج ايجابية ومشجعة وسط الجمهور.
وقد كان الجدل والنقاش الذي اثارته المجتمعات الغربية حول تشريع الاستعمال الالزامي لحزام الامان مبنيا على النقاط التالية.
- التعارض مع مبدأ حرية الفرد في الاختيار وصعوبة مراقبة وتطبيق هذا القانون عمليا ويمثل حزام الامان مصدر إعاقة للحركة في حالة الحريق مثلا ومخاطرة افتراض التعويضات وتغيرات سلوكية معاكسة وحدوث إصابات جسدية من حزام الامان.
وعلى اية حال فإن جميع هذه المسائل قد ثبت انها لا تستند على اساس متين، حيث تبين بوضوح مزايا استخدام حزام الامان من ناحية انها توفر المال وتنقذ الارواح وهذه تمثل فوائد للمجتمع حيث اتضح في بريطانيا ان استعمال حزام الامان قد وفر لخدمات الصحة القومية بليون جنيه تقريبا.
لذا فالاعتقاد الخاطئ المتمثل في حرية الاختيار يعتمد على اساس ضعيف حيث ان سلامة الافراد ومصلحة المجتمع يجب ان تكون لهما الاولوية قبل حرية الفرد خاصة اذا كانت حرية الفرد قد تعرض حياة الآخرين للخطر وان المفهوم الخاطئ القديم الذي يرى ان احزمة الامان تمثل مصدر إعاقة للحركة في حالات الغرق او الحريق قد ثبت بوضوح انه عار من الصحة من النواحي العلمية او الاحصائية كما بدأت تجربة الولايات المتحدة الامريكية مع استخدام حزام الامان بالمقاعد الخلفية في الستينيات الا انها لم تطبق في الواقع حتى صدور المبادرة الفيدرالية عام 1984م مع ذلك استمرت كل من ادارة المواصلات والمكتب الوطني لسلامة الطرق السريعة والادارة الوطنية لسلامة مرور الطرق السريعة على دراستها على مدى عقدين من الزمن قبل اصدار التشريع وبدأت الولايات المتحدة الامريكية بإصدار قوانين احزمة الامان للاطفال في السبعينيات.
وتختلف التجارب في اوروبا اختلافا طفيفا فالاطفال مستثنون من قوانين ربط الاحزمة في دول مثل فرنسا والسويد وبلجيكا وفنلندا، لذلك تكمن مقاييس سلامة الاطفال بالمقاعد الخلفية سواء كانت مزودة بأحزمة امان ام لا.
وتعد استراليا اول دولة في العالم تطبق قوانين احزمة الامان وقد تمكنت بالتالي من اجراء دراسات وافية نظرا لأنها تفتخر بأنها الرائدة في هذا المجال اضافة الى توفر إمكانيات جيدة لديها لاجراء الابحاث في مجال سلامة الطريق الا انه عند البدء في تطبيق القانون التزم ما يقرب من 60% فقط من مالكي السيارات بتركيب احزمة الامان التي تمتد من الكتف حتى اسفل الجذع على عكس ما حدث في الدول العربية الاخرى حيث تم تزويد جميع السيارات تقريبا بأحزمة امان عند تطبيق قوانين أحزمة الامان الالزامية.
واعتمد برنامج تنفيذ القانون الاسترالي على الدعاية ووسائل الاعلام والجهد التعليمي كما ان الضباط الاستراليين اكثر استعدادا ورغبة لفرض العقوبات لضمان تنفيذ القانون وعند قبول المجتمع للفكرة فإن الادارك الجماهيري لهذه الفكرة يجعل من امر تنفيذها وتطبيقها مسألة حتمية.
لقد بذلت استراليا جهدا كبيرا في الإعلان عن فعالية وطريقة الاستخدام الصحيح لحزام الامان سواء في المقاعد الامامية او الخلفية بالاضافة الى الحملات الاعلانية عن سبل استخدام حزام الامان للاطفال.
وقام كل من فولدواي ولين بتحليل التغير الذي طرأ على الاصابات في استراليا واستنتجا وجود انخفاض في نسبة الوفيات بلغ حوالي (21%) .
واوضح ميلن في عام 1979م في تحليل لبيانات تم تجميعها على نطاق الولاية انخفاضا في نسبة وفيات الركاب في حدود 15 - 20% وان العدد الاقصى للوفيات قد انخفض ايضا على الرغم من زيادة عدد السكان بمقدار (1,5) مليون نسمة وزيادة عدد السيارات بمقدار مليوني سيارة وزيادة استهلاك الوقود بنسبة 67% تقريبا.
إضافة الى ذلك اوضحت الدراسات وجود انخفاض في درجة شدة اصابات الرأس واصابات العمود الفقري والحوض، وفي تقرير لهيئة مرور الطرق - فيكتوريا - استراليا - لعام 1985م تبين ان معدل الوفيات بين كل (10) آلاف سيارة قد انخفض بنسبة 65% منذ عام 1970م (من 8,1 عام 1970م الى 2,8 عام 1984م).
اما التجربة الالمانية الخاصة بقوانين احزمة الامان فقد كانت مشابهة لتجارب الاقطار الاوروبية الاخرى,, فقد اصبح القانون الالماني ساري المفعول في يناير 1984م وقد نص القانون بوضوح على انه ينبغي تركيب واستخدام حزام الامان ذي الثلاث نقاط في المقاعد الامامية وينبغي على الاطفال الجلوس في المقاعد الخلفية واستثني من القانون سائقو سيارات الاجرة وسيارات الخدمة التي تتوقف باستمرار إضافة الى السائقين الذين لديهم شهادات طبية وازداد تدريجيا التقيد بتنفيذ القانون حتى وصل الى 70% وبعد ذلك في عام 1985م عندما تم تطبيق الغرامات ارتفعت نسبة استخدام الاحزمة الى 90% على جميع انواع الطرق السالكة مع ذلك فقد استمرت الحملة الاعلانية والاعلامية قبل واثناء وبعد الاستعمال الاجباري لاحزمة المقاعد وعليه فقد انخفضت الاصابات المميتة والاصابات الخطيرة انخفاضا ملحوظا (فريديل ومانبيرغر 1986م).
تجربة المملكة العربية السعودية
إن حوادث المرور في المملكة في ازدياد وقد اوضحت ادارة المرور في تقريرها لعام 1411ه حدوث 37,127 حادث مروري 25,516 اصابة و3,232 وفاة في مواقع الحوادث المرورية وتمثل حوادث المرور السبب الرئيسي الثاني في الوفيات ويسبقها فقط الوفاة نتيجة الامراض المعدية كما ان نسبة الاستعمال الاختياري لحزام الامان تنخفض الى نسبة 6,91% بالرغم من حقيقة ان معظم السيارات المستخدمة من الموديلات الحديثة وبها احزمة مقاعد اوضحت الدراسات التي اجراها د, مفتي النسبة المتدنية لاستعمال احزمة الامان مع التوصية والنصح بضرورة إصدار تشريع للاستعمال الالزامي لحزام الامان.
كما أوضحت تجربة المملكة العربية السعودية ان نسبة استعمال حزام الامان ضئيلة للغاية ولا تتعدى 7% الا ان نسبة استعماله وسط طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في شرق المملكة وصلت الى 14,8% بعد حملات التوعية كما ان تجربة شركة ارامكو تبين ان نسبة استعمال الحزام وصلت الى 90% بعد ان اصبح استعمال الحزام إلزاميا داخل مجمعاتهم السكنية وتوجد دراسة عملية بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية من المملكة نظرا لموقعها المتميز وعلى الرغم من الحملة الدعائية الكبيرة التي صاحبت هذه الدراسة الا ان نسبة استعمال الحزام لم تتغير كثيرا مما ولد لدى الذين قاموا بهذه الدراسة قناعة تامة بأهمية وجود قانون الزامي لاستعمال حزام الامان وعلى مؤسسات الدولة المختصة الاعداد لذلك المشروع والتأكد من تطبيقه.