عشرة أيام تفصل الجزائريين عن استفتاء قانون استعادة الوئام المدني الذي يهدف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من ورائه إلى حل الازمة في بلاده ووقف نزيف الدم ووضع نهاية الارهاب الأعمى الذي اغرق الجزائر ليس في بحر العنف والارهاب بل جزّأ البلاد وشعّب الجزائر إلى جماعات متناحرة وزرع الخوف في قلوب ونفوس الكثير من الطيبين.
استعادة الوئام المدني جعله الرئيس بوتفليقة همه الاول، وهو فعلا يستحق ذلك لأنه بدون اعادة الوئام للبلاد تظل كل الاجراءات وكل الخطوات بلا فائدة وبلا معنى، ولذلك فقد سعت الجهات المستفيدة من بقاء الاوضاع الشاذة في الجزائر، وشيوع الخوف والعنف سعت لاجهاض عمل الرئيس من خلال القيام بعمليات ارهابية رغم بشاعتها، إلا انها بمثابة العمليات الانتحارية، واعلان اجباري على سقوط الاجرام الذي فرض على الجزائر.
ولهذا فإن الجماعات الارهابية نفذت بعض الاعمال التي اعتبرت كبيرة محاولة منها لافشال الاستفتاء القادم الذي يتأكد كل يوم - مع اقتراب اجرائه - نجاحه وتأييد الجزائريين له.
فالارهابيون وبعملياتهم يظهرون ارتباكهم وفقدانهم للاتزان وعدم القدرة على التعامل مع الواقع الجديد الذي اخذ يفرض نفسه ويتجسد في الجزائر، والعمليات الارهابية التي حصلت حتى الآن منذ الاعلان عن موعد استفتاء استعادة الوئام المدني والآخذة بالتراجع تظهر ان الارهابيين يسعون من ورائها الى احداث ضجيج اعلامي لصنع حالة من الارتياب بجدوى الاستفتاء وما معنى ان يتحقق وئام مدني طالما ان العمليات الارهابية مستمرة.
ولكن وبالمقابل وكما اظهرت الحملات الخطابية التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة نفسه، ان قطاعات كبيرة من الجزائريين، بل يمكن القول ان الشعب الجزائري بأكمله مؤيد لهذا الاستفتاء فمنذ انطلاق حملة بوتفليقة سجل المتابعون نجاحاً لجهده الشخصي تمثل في توجيه عقول الجزائريين الذين كانوا مستكينين لتخويف الارهابيين، كما ان الجزائريين اصبحوا مقتنعين بفلسفة رئيسهم وسلاسة سياسته وضحكته التي اعادت المواطنين للالتفاف حول دولتهم والثقة بحكومتهم مما سيعيد الهيبة للدولة والوطن والمسؤول.
وهذا أهم نجاح يحققه بوتفليقة حتى قبل اجراء الاستفتاء ناهيك عن نتيجته التي تؤكد كل المؤثرات على انها ستكون ايجابية وبنسبة كبيرة تعزز شرعية الرئيس واجراءاته لاعادة العافية والتماسك لوطن كاد يضيع.