نشر في بعض الصحف المحلية ان وزارة الصحة ممثلة في الشئون الصحية بمنطقة الباحة قد قامت بايقاف الشهادات الصحية الصادرة عن مستوصفين في كل من الباحة والمخواة لان المستوصفين قد تورطا في اصدار شهادات صحية لبعض المستخدمين والمستخدمات بغرض الحصول على اقامة نظامية ثم أكتشف ان الكشف الذي اجرى عليهم غير دقيق وان بعضهم يحمل امراضاً خطيرة جداً!!
وجاء في الخبر المنشور ان الشئون الصحية قد ابلغت جهات الاختصاص كالجوازات وغيرها بعدم اعتماد الشهادات الصحية التي صدرت من قبل المستوصفين ولازال استخدامها تحت الاجراء كخطوة احترازية قامت بها الشئون الصحية لانه قد يكون من بين تلك الشهادات شهادات صحية مزورة يحمل اصحابها امراضاً وبائية، ولم يرد في الخبر الصحفي ان وزارة الصحة قد اتخذت اي اجراء اضافي ضد المستوصفين غير ايقاف قبول مايصدر عنهما من شهادات صحية!
ونحن نرى ان هذا الاجراء غير كاف بل هو اجراء مائع وضعيف جداً ولايحمل اي رادع قوي لغيرهما لان ماقام به المستوصفان خيانة للامانة وتلاعب خطير في مسألة تتصل بحياة الناس وصحتهم، لان العمالة المنزلية او التي تعمل في المطاعم والمخابز والمحلات التجارية المصنعة للمواد الغذائية وغيرها من المحلات ذات الاتصال المباشر بالجمهور، هذه العمالة تعيش بيننا ونتعامل معها بشكل مباشر فاذا حصل ان كان بعضها يحمل امراضاً خطيرة مثل الايدز او التهاب الكبد الوبائي او السل او الامراض الجلدية المعدية او غيرها من الامراض التي تنتقل عن طريق الملامسة، فان هناك احتمالات قوية لانتشار هذه الامراض بين المواطنين والمقيمين، وكم من الحالات المرضية كالسل والتهاب الكبد الوبائي والهربس والامراض الجلدية وغيرها من الامراض قد ظهرت بين مواطنين او مقيمين بسبب وجودها عند بعض العمالة بل ان جريدة عكاظ نشرت ذات يوم ان مواطناً سعودياً تعمل زوجته معلمة وله طفل رضيع يدعونه لدى الخادمة، وان هذا المواطن قد جاء الى منزله خلال الدوام الوظيفي الرسمي لأخذ بعض الاوراق الخاصة لمراجعة احدى المصالح الحكومية، ففوجىء ان الخادمة تحاول اسكات الطفل الذي كان يبكي عن طريق ارضاعه من ثديها وقد صدم مما رآه ونهر الخادمة وحمل الطفل ووضعه عند احدى قريباته المسنات واقتاد الخادمة للتحقيق معها والكشف عليها طبيا وكان قد تأخر في الكشف عليها مستغلاً فترة السماح بالاقامة المؤقتة الموجودة في جواز سفرها التي تعطى عادة لمدة شهرين او ثلاثة من قبل السفارات ريثما يتم اخراج دفتر اقامة للمستقدم او المستقدمة وكانت المفاجأة الكبرى عندما ظهر انها تحمل فيروس الايدز وهذا يعني احتمال انتقال هذا المرض الخطير الى الطفل الرضيع في حالة ارضاعها له، ولكن الله سلم فقد تم الكشف على دم الرضيع ووجد انه سليم ويبدو ان الخادمة المصابة بالايدز لم تتمكن من ارضاعه وان الله قد اراد له السلامة فارسل اليه والده لتتدخل العناية الالهية وتنقذ الطفل والاسرة من مرض الايدز الذي كاد يجره لهم حنان الخادمة على الطفل الباكي الذي ترك في احضانها بعد ان انشغل البعل والمرأة بالعمل عنه كما يفعل كثير من الناس في هذه الايام!
ونعود الى الاجراء الذي اتخذته الشئون الصحية بالباحة فنؤكد مجدداً انه غير كاف وغير رادع لان المستوصفين الخائنين للامانة لن يخسرا في هذه الحالة الا العوائد الخاصة بالشهادات الصحية ولكن بقية المكاسب تظل سارية المفعول وكان من المفروض ان يتم اجراء تحقيق اداري وطبي واسع حول الموضوع يشمل جميع الاطراف ثم تفرض على المستوصفين بعض العقوبات الرادعة ومنها على سبيل المثال:
اولاً: سجن وابعاد كل من ثبت تورطه في اصدار شهادات صحية مزيفة ان كان غير مواطن، وسجنه وفصله من عمله لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ان كان مواطناً وابعاده تماماً عن اي عمل صحي مباشر في حالة السماح له بالعودة الى العمل بعد فترة التوقيف عن العمل.
ثانياً: تغريم المستوصف غرامات لاتقل عن مائة الف ريال مع توقيفه عن العمل لمدة لاتقل عن ستة اشهر وحرمانه عاماً من اصدار اي شهادات صحية رسمية.
ثالثاً: قفل المستوصف والى الابد وسجن صاحبه، في حالة ثبوت تورطه مرة اخرى في مثل هذه الاعمال الاجرامية او في غيرها من المخالفات الصحية.
لقد كانت وزارة الصحة على حق عندما تشددت مع المستشفيات والمستوصفات التي ثبت انها تمارس الاجهاض او استخدام الحبوب المهدئة وبيعها في غير ماخصصت له، حيث كان الاجراء القوي هو سجن أصحابها وقفل المستشفى او المستوصف تماماً وعدم قبول شفاعة الشافعين فيه او في صاحبه كما حصل لاحد المستشفيات الخاصة في احدى المدن، فما بالها تتعامل برقة مع ماهو اخطر من الاجهاض، وهو مسألة اصدار الشهادات الصحية المزيفة مع ان الجميع يعلمون ان اصابة مواطن او مقيم واحد بالايدز أخطر بكثير من كل ماتقدم ذكره من اعمال لا اخلاقية ولاشك ان الذي توصله اخلاقه الفاسدة وخيانته المقيتة الى الحد الذي لايمانع فيه من اصدار شهادات صحية مزيفة مقابل دراهم معدودة رشوة له او من باب المجاملة لربعه ، مثل هذا الانسان الفاسد لن يتردد عن القيام باي عمل غير اخلاقي وهو مرتاح الضمير بما في ذلك ممارسة الاجهاض وبيع الممنوعات بجميع انواعها الثابتة والمنقولة؟!
لقد كنا نعتب على وزارة الصحة لعدم حزمها مع الاخطاء الطبية الثابتة التي يتضرر منها المرضى حتى انها حكمت قبل حوالي عام على طبيب متعاقد بمبلغ عشرة آلاف ريال فقط لاغير، حيث نشر على الصفحة الاخيرة من جريدة اليوم لان الطبيب تسبب في وفاة مريض وقد صدر الحكم بعد تحقيقات دامت اكثر من عام فياله من جزاء رادع يجعل الذي يفقد احد اعضائه بسبب خطأ طبي لايتوقع تعويضا باكثر من جزء من المبلغ المشار اليه؟!
اقول كنا نعتب على الوزارة تراخيها في التعامل مع الاخطاء الطبية الثابتة والتماس العذر دائماً للاطباء لاسيما الجهلة منهم او الذين جاءونا بشهادات نص كم ليتعلموا الحلاقة في رؤوسنا، ولكن عتبنا اليوم اكبر ونحن نرى فروعها تتعامل مع الخيانات الطبية كما تم شرحه في السطور السابقة ، بتراخ اكبر يجعل اي جهة صحية ترى ذلك الاجراء المتراخي المتخذ ضد المتورطين، يجعلها غير مبالية به ان لم يشجعها ذلك على سلوك طريق الخيانة نفسه لجني ارباح كبيرة ولابأس بعد ذلك من ايقاف العمل بشهاداتها المزورة بعد ان تكون مالطا وسومطرة وكولمبو قد خربت تماماً وارسلت اشعتها المخربة على المستوى الاقليمي!
ان مثل هذه الحالات لوحدثت في دولة من دول اوروبا او في ولاية امريكية لنال الجزاء جميع الرؤوس ناهيك عن المتورطين في الخيانة الصحية ولحصل من تضرر قليلاً اوكثيراً على ملايين الدولارات الاميركية حتى يتأدب الآخرون ولاياتوا بالمتردية والنطيحة للعمل في مستشفياتهم الخاصة باقل الأجور لجني ارباح اكثر واكبر على حساب الضحايا والمرضى ثم دفع غرامة لاتزيد من عشرة آلاف ريال في حالة تسبب طبيب جاهل او مزيف في وفاة مريض مسكين، وهذا المبلغ قد لايكفي لاقامة مراسم العزاء لمدة ثلاثة ايام لاسيما ان لم يجد آل جعفر من يقوم باطعامهم والمعزين وتدبير شئونهم خلال ايام العزاء!
واخيراً فاننا نتمنى ان تدرس وزارة الصحة هذه المسألة الخطيرة,, مسالة تورط بعض المستوصفات او المستشفيات الخاصة او العامة في اصدار شهادات صحية مزيفة لاسيما ان ملايين من هذه الشهادات تصدر كل عام وان يكون من نتائج هذه الدراسة اتخاذ اجراءات فعالة ورادعة والله خير حافظاً وهو ارحم الراحمين!
وشهد شاهد من أهلها!
انتقد الدكتور عبدالرحمن المشاري الاستاذ بكلية الطب بجامعة الملك سعود سابقاً صاحب مستشفى المشاري بالرياض في حديث صحفي قيام بعض الاطباء الاكاديميين بالعمل في عيادات خاصة او مستشفيات خاصة اضافة الى التدريس بكليات الطب والعمل في المستشفيات والعيادات الجامعية، وقال ان مثل هذه الخطوة ذات اثر سلبي على الطلبة الدارسين والطالبات الدارسات وعلى العيادات والمستشفيات الجامعية وانه ليس لها اثر ايجابي الا تحسين دخول هؤلاء الاكاديميين الاطباء وابدى تعجبه ان يسمح لهم بالعمل الطبي التجاري في عيادة خاصة او مستشفى خاص وهم يتقاضون على رواتبهم بدل عيادة، يعادل ثمانين في المائة من الراتب الشهري!
وشهادة الدكتور المشاري هامة جداً لانه شاهد من اهلها وهو يجمع بين كونه طبيباً اكاديمياً وصاحب مستشفى خاص ومن اصحاب المهنة ولانعتقد انه يحسد زملاءه في رزقهم ودخلهم الجديد ولكنه مشفق على الطلبة الدارسين للطب والطالبات في المجال نفسه وعلى مرضى العيادات والمستشفيات الجامعية ان ينشغل عنهم الاطباء الجامعيون بالسعي نحو العيادات والمستشفيات الخاصة لرفع دخولهم الشهرية لاسيما بعد ان سمح لهم رسمياً بذلك مع العلم انهم قد سمحوا لانفسهم بهذه الممارسة قبل ان يصدر التنظيم العام بزمن طويل، ما اشار اليه الدكتور المشاري يستحق الدراسة المتأنية، فلابأس ان يعمل اي إنسان مبدع ناجح على زيادة دخله والاستفادة من مواهبه وقبال الناس عليه وتقديم العروض له لاسيما ان كان طبيباً ناجحاً بارعاً في مجاله، ولكن يجب الا تتحول المسألة كلها الى تكالب على المادة ونسيان الواجب الاساسي الذي يتقاضى عليه ذلك الانسان الاجر الشهري من جهة عمله، فاذا اضيف الى ذلك كونه يتقاضى بدل تفرغ في عمله الاساسي ، ثم لايكتفي بالبحث عن دخل آخر بل ويهمل ذلك العمل الرئيسي ويتضرر من تصرفه المرضى والطلاب فان هذا التصرف لايمكن تبريره بنظام او اخلاق ومن المصلحة دراسة الامر من جميع جوانبه وضبط العملية ووضعها في اطارها السليم حفاظاً على المصلحة العامة.
لقد وضع بدل تفرغ الاطباء بعد ان لاحظت الجهات المختصة ان بعضهم يهمل العمل في عيادته الحكومية ويوجه مرضاه لزيارته في عيادته الخاصة التي يعمل بها في الفترة المسائية فتم عندها تخيير كل طبيب بين العمل دوامين مسائي وصباحي في القطاع الحكومي مقابل ثمانين في المائة من الراتب يضاف الى الراتب الشهري او ترك العمل الحكومي والحصول على تصريح لفتح عيادة خاصة، وقد اختار كل فريق مايخصه وهكذا سارت الامور علىمايرام ولكن يبدو انه مع تقدم الزمن نسي بعض الاطباء ان هناك ثمانين في المائة تضاف الى رواتبهم مقابل تسخير كل وقتهم لخدمة المرضى والمستشفيات الرسمية فاخذوا يتطلعون الى دخل ثالث يرفعون به دخولهم وقد لاحظ بعض الاخوة ان ما اشار اليه الدكتور المشاري لايسري على الاطباء الاكاديميين العاملين في الجامعات ومستشفياتها بل ان هناك اطباء يعملون في المستشفيات الحكومية ويتقاضون بدل تفرغ ومع ذلك يعملون خفية في مستشفيات خاصة، وربما بشكل معلن ولانعلم مدى تمسكهم بالدوام الرسمي او مدى تأثير ذلك على عملهم في العيادات الحكومية ولكن هذا التصرف يحتاج ايضاً الى ضبط وتقنية واعادة دراسة مسألة السماح لهذه الفئة بالعمل في عيادات او مستشفيات خاصة فإن لوحظ وجود تأثير سلبي على عملهم الاساسي فلايجوز الاستمرار في السماح لهم او التغاضي عنهم لاي سبب من الاسباب وعلى الجميع تذكر اسباب صدور نظام تفرغ الأطباء وربط الماضي بالحاضر وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ونقترح الا تنفرد وزارة الصحة بدراسة هذا الامر.