في مقالة سابقة كنت اطالب بعدم التواني في شراء المستلزمات المدرسية الى آخر لحظة بل كنت انادي بالمبادرة قبل الزحمة لشراء كافة المستلزمات حتى لا نربك الاسواق اولاً، وحتى لا نقع بسبب كثرة الطلبات في متاهات الاحتكار، او نكون فرائس سهلة لذوي النفوس الضعيفة من التجار الذين ينتهزون مثل هذه الفرص لمضاعفة الاسعار او الغش بغلط الغث بالسمين.
ولكن الذي يحدث من قبل بعض المدرسين والمدرسات في بداية كل عام دراسي جعلني اغير من نظرتي الى ذلك الامر، فقد اكتشفت ولعل كثيرين غيري اكتشفوا ان المبادرة والتسرع بشراء المستلزمات المدرسية قبل بدء الدراسة قد يكلفانهم الكثير, وذلك حينما يطلب المعلمون والمعلمات انواعاً من الدفاتر والكراسات والاقلام غير الذي تم شراؤه، فيضطر ولي الامر الى شراء مستلزمات اخرى تكلفه اموالاً اضافية، اما تلك التي تم شراؤها قبل بدء الدراسة، فقد تتلف قبل ان يأتي دورها للاستفادة منها,,!,, نعم هذا الذي يحدث، فهناك في كل مدرسة تقريباً يوجد معلم او اكثر يستمتعون بتعذيب خلق الله، فتجدهم يتفننون في طلباتهم المدرسية رغم ان مسئولي وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات يصيحون باعلى اصواتهم، يقولون بأنهم يعممون دائماً على المدارس بعدم فرض طلبات محددة على الطلاب والطالبات، غير المتعارف عليه.
لكن في الحقيقة، من هو الرجل الذي يرفض تلبية طلب غريب من مدرس او مدرسة لابنه او ابنته,, ليعاني اولاً: من الانتكاسة النفسية لطفله، الناتجة ليس فقط من عدم تحقيق رغبة المعلم او المعلمة، ولكن من الخوف الذي يسيطر عليه من العقوبة التي سوف يتلقاها بمجرد حضوره في اليوم التالي وحقيبته فارغة مما طلب, واقل الامر ما سوف يقال له من كلمات جارحة او حتى تجاهله ذلك اليوم من قبل ذلك المعلم، وكيل المديح لزملائه الذين احضروا المطلوب.
في رأيي الامر يحتاج الى اكثر من تعميم يرسل الى المدارس قد يقرؤه المدير على المعلمين وقد لا يقرؤه، وحتى في حالة قراءته، فقد ينسى في اقل من اسبوع لانه وكما عرفنا تكرر بنفس المعنى خلال السنوات الماضية، واكاد اجزم ان تلك التعاميم لا تتضمن اية عقوبات على من تتكرر منه تلك الاخطاء، والقاعدة ان الامن من العقوبة يساعد على تكرار الخطأ بل والتمادي فيه احياناً، كما ان هذا الامر لا يحتاج الى تصريحات للمسؤولين تنشر في الصحف.
بل نحتاج الى وضع ضوابط تمنع المتمادين من المعلمين والمعلمات من فرض الطلبات الغريبة العجيبة على الآباء، على ان يكون هناك خط هاتفي ساخن يتصل به ولي الامر اذا لزم الامر ويحدد المدرسة واسم المعلم او المعلمة الذي طلب طلبات غريبة ثم يترك الامر للمسؤولين ليتولوا بنفسهم تنبيه ذلك المعلم او المعلمة او معاقبة من يرون معاقبته منهم.