*تحقيق: مريم شرف الدين
وطننا العربي اليوم اصبح في حاجة الى كبح جماح كل المتغيرات الهدامة التي من الممكن لها ان تؤثر على امنه واستقراره, من خلال عبث تلك الايادي الخفية التي تمارس اساليب الجريمة المنظمة (الارهاب) لمحاولة تشتيت دور الاجهزة الامنية وتشغلهم بهذه العمليات مقابل الترتيب والاعداد لما هو اكبر من ذلك,, وتلك المخططات البعيدة المدى التي تكمن تحت (مسمى الارهاب) الذي لم يكن سوى مجرد ستار لحجب الرؤية لما مايكمن وراء اهدافهم الحقيقية.
وفي ظل التطورات الخطيرة المتعلقة بهذه الظاهرة الدولية التي اصبح يعاني منها العالم بأسره,, وفي ظل الانتشار الواسع للارهاب فإن وطننا العربي بقياداته الامنية واجهزته المتعددة لم يغفل عن واقع هذه المخططات وما ترمي اليه,, والعمل لايجاد التدابير والسبل الكفيلة المشتركة التي تضمن مواجهة الارهاب ومقاومتها له من منطلق النظرة الثاقبة والعقل الواعي المدرك لحجم وخطورة هذه الظاهرة,, بايجاد المخرجات الفعلية التي تمكنهم من التعامل معها وفق اساليب منظمة لاقتلاع جذوره الشيطانية من قواعدها بما يكفل ترسيخ الدعائم الامنية التي يمكنها ان توفر الحماية لوطننا العربي,, واشعار المواطنين فيه بالامان والطمأنينة.
الاتفاقية العربية لمحاربة الارهاب الى جانب ذلك العدد الكبير من الاتفاقيات الاقليمية والدولية تثمل الدعامة الاساسية التي تسعى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب,, بتوجيهات ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية والرئيس الفخري للمجلس,, ورئيس اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية العرب المكلفة بمتابعة هذه الاتفاقية، لبذل خطواتها الحثيثة لاستكمال عملية مباركة هذه الاتفاقية من اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بغية تأمين الشق الوقائي الامني لمكافحة الارهاب.
وفي ظل التطورات الخطيرة المتعلقة بهذه الظاهرة الدولية التي اصبح يعاني منها العالم بأسره,, وفي ظل الانتشار الواسع للارهاب فإن وطننا العربي بقياداته الامنية واجهزته المتعددة لم يغفل عن واقع هذه المخططات وما ترمي اليه,, والعمل لايجاد التدابير والسبل الكفيلة المشتركة التي تضمن مواجهة الارهاب ومقاومتها له من منطلق النظرة الثاقبة والعقل الواعي المدرك لحجم وخطورة هذه الظاهرة,, بايجاد المخرجات الفعلية التي تمكنهم من التعامل معها وفق اساليب منظمة لاقتلاع جذوره الشيطانية من قواعدها بما يكفل ترسيخ الدعائم الامنية التي يمكنها ان توفر الحماية لوطننا العربي,, واشعار المواطنين فيه بالامان والطمأنينة.
الاتفاقية العربية لمحاربة الارهاب الى جانب ذلك العدد الكبير من الاتفاقيات الاقليمية والدولية تثمل الدعامة الاساسية التي تسعى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب,, بتوجيهات ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية والرئيس الفخري للمجلس,, ورئيس اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية العرب المكلفة بمتابعة هذه الاتفاقية، لبذل خطواتها الحثيثة لاستكمال عملية مباركة هذه الاتفاقية من اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بغية تأمين الشق الوقائي الامني لمكافحة الارهاب.
لكن مع هذه الجهود نجاح مقاومة الارهاب لم يعد يتوقف على ما تضمنته بنود هذه الاتفاقية او غيرها من الاتفاقيات الاخرى، وانما اصبح في حاجة كذلك الى وضع الخطط المسبقة المدروسة التي تضمن تنفيذ هذه الاتفاقيات بالشكل الذي يحقق لها التكامل ويضمن فاعليتها ايضا بالحد من انتشار الجريمة المنظمة ومحاربة الفئات التي تقوم بممارستها والكشف عنهم قبل المبادرة بعملياتهم وحرمانهم من الاحساس بالانتصار الملوث بدماء الضحايا الابرياء.
ومن خلال تأكيدنا على ان المسئولية الامنية في ظل المتغيرات الحالية لم تعد تعني الجهات الامنية او الاجهزة المعنية بها,, وانما اصبحت مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المجتمعات العربية,, ومن منطلق اهمية (الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب) واحتياجنا لما يضمن تنفيذ هذه الاتفاقية,, وحاجتنا للمزيد من الاعين التي يمكن رصدها في كل شبر من ارجاء كياننا العربي - ومتابعة كل تحرك مشكوك فيه يمكنه المساس بأمنه واستقراره وترويع الآمنين على امتداد هذه الخارطة العربية,, ماهو دور المواطن العربي في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب؟؟!
يشاركنا في تصور واقع هذا الدور,, عدد من الشخصيات المعنية,, ونستهل هذه الآراء برأي,, معالي الامين لمجلس وزراء الداخلية العرب,, د, احمد السالم,, الذي يؤكد من جانبه,, ان المقولة التي سادت لفترة من الزمن بان الامن مسئولية الدولة وحدها,, طالما تملك مايكفي من (رجال,, الشرطة) قد تغيرت مع المتغيرات المحيطة بنا.
واذا كان هناك من لايستطيع اعفاء الدولة من مسئولياتها بل ومسئولياتها الاساسية في حفظ الامن- واقرار النظام العام- الا ان الامن لم يعد مسئولية الدولة وافراد المجتمع على حد سواء- خاصة بعد ان نصت (الاستراتيجية العربية) التي سبق للمجلس الموقر وان اعتمدها,, على اهمية تصعيد اسهام المواطنين في مكافحة الجريمة دفعاً لاخطارها عن انفسهم, وعن المجتمع الذي يعيشون فيه .
وذلك من خلال تبصيرهم بالاجراءات الضرورية,, الاشخاص وممتلكاتهم من العدوان الاجرامي,, وتنمية الاحساس لديهم بمسئوليات المواطنة الحقة في التعاون مع اجهزة الامن,, وايجاد ضمانات وحوافز مناسبة لتشجيعهم على الابلاغ عن الجرائم,, وكذلك من خلال دعم النشاطات الطوعية المساندة لعمل الاجهزة الامنية - والتوسع في الاخذ بمبدأ الحراسة الذاتية.
فاعلية المواجهة
ويؤكد في هذا السياق:
وإذا كان دور المواطن ضروريا لضمان المواجهة الفعالة لعمليات الاجرام العادي والاعتداء - والسرقة- والسلب وغيرها,, فما بالك اذا كان الامر يتعلق بأمن الوطن وسلامته ضد عصابات الاجرام المنظمة والتخريب والارهاب.
وفي ظل تزايد ظاهرة الارهاب وتفاقم الاخطار والمآسي الناجمة عنها,, تبرز اهمية الدور الذي يتوجب على المواطن العربي القيام به في مواجهة هذه الظاهرة الغريبة عن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف.
وقيمنا العربية الاصيلة.
أوجه الدور وتباينه
ويستعرض من جانبه الكيفية التي من الممكن ان يكون عليها هذا الدور:
وتتعدد اوجه الدور الذي يمكن للمواطن العربي القيام به في هذا المجال,, وذلك طبقا للموقع الذي يحتله,, والمستوى الثقافي والتعليمي الذي وصل اليه,, حيث ان هذا الدور يختلف من مواطن الى آخر.
وان كان الهدف الذي يجب ان يلتقي عليه الجميع هو التصدي للظاهرة الارهابية ودرء ويلاتها عن شعوبناومجتمعاتنا العربية,, فإن واجب المثقف العربي والمعلم او المربي,, التوعية من المخاطر التي يشكلها الارهاب على امن الوطن ومنشآته,, فضلاً عن سلامة المواطنين وصيانة ارزاقهم وممتلكاتهم وتحذير الشباب من اخطار الارهاب ومن مغبة الانحراف في هذا التيار الهدام واهواله,, وهذا التحذير يقوم به رجل الدين ايضا لانه يتحمل اعباء ومسؤوليات كبيرة في هذا المجال لان عليه ان يكشف زيف الدعاوى الدينية التي يطلقها ارباب الارهاب الذين يستترون بالدين الاسلامي ويعملون علىتضليل الرأي العام بمختلف الوسائل والاساليب.
وهنا تبرز اهمية الدور الذي يقوم به رجل الدين بصفته مواطنا قبل ان يكون رجل دين,, يحرص على امن بلده واستقراره,, وعلى حماية دينه من كل الشعارات المعادية والاعمال الاجرامية البشعة.
وللمواطن العادي البسيط دوره الهام ايضاً,, ذلك لانه بقدر ما يبتعد عن عصابات الشر والاجرام والارهاب يخدم وطنه ونفسه وعائلته.
المواطنة الحقة
وينبه هنا:
ولكن,, ومع اهمية ان ينأى المواطن بنفسه عن جماعات الارهاب,, فإن ذلك لايكفي لكي يكون مواطنا يتحلى بكامل صفات المواطنة الواعية الحقة,,, بل ينبغي عليه اضافة الى ذلك,, القيام بدور ايجابي يتمثل في الوقوف ضد تلك الجماعات,, من خلال التعاون مع رجال الامن وإرشادهم الى اي دليل قد يساعد على كشف اي مخطط ارهابي او جماعة ارهابية,, وانقاذ وطنه بالتالي من خطر محقق ودائم.
أهمية التعاون
ان تعاون المواطن في اي موقع يحتله مع غيره من المواطنين,, وكذلك مع رجال الامن في مواجهة الجماعات والاعمال الارهابية,, هو الذي يضمن للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ان تأخذ طريقها الى التنفيذ على الوجه الاكمل المطلوب.
ويشير:
صحيح ان الاتفاقية تنص اساساً على التعاون بين الاجهزة الامنية والقضائية للدول العربية في مواجهة الارهاب، الا ان هذا التعاون بحاجة ايضا الى مشاركة المواطن,, فقد جاء في المادة الثالثة الفقرة الخامسة من ثانياً الاتفاقية ما يلي اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الارهاب,,
ويتضح من ذلك كله,, انه يتعذر علينا تنفيذ كامل بنود ومواد الاتفاقية العربية لمكافحة ارهاب,, دون مساهمة ومشاركة المواطن العربي في تدابير الوقاية، واجراءات المكافحة والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة فالمواطن مطالب ان يكون اداة لمقاومة الارهاب,, وليس اداة للارهاب,, اداة ضد الارهاب وليس في يد الارهاب.
معادلة,, الهاجس الأمني
ويرى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السدحان,, نائب الامين العام لمجلس الوزراء:
ان الهاجس الامني,, في كل زمان ومكان,, معادلة تنقسم الى اثنين هما المواطن والمسئول,, والقول بغير هذا لاينصف المسئول عن الامن,, ولايخدم المواطن في شيء,, بل ويضير بالامن والعاملين في سبيله والمستفيدين منه على حد سواء.
ويوضح,, اذاً,, فدور المواطن في العملية الامنية,, بكل اصولها وفروعها وتداعياتها امر لاريب فيه ولابديل له,, وغياب هذا الدور لاي سبب من الاسباب يشكل خللاً استرايتجياً وتكتيكياً في انجاز هذه العملية,, إذ لايمكن لمجتمع مترامي الاطراف,, متعدد الهويات العرقية ، والدينية، والاجتماعية، ان ينعم بالامن داخل حدوده او حتى مع جيرانه اذا كانت المعادلة الامنية تعاني من هذا الخلل,.
ولذا حرصت الدول العربية على تنظيم اوضاعها الامنية رغبة في تحقيق معادلة امنية افضل باعلان الحرب على الارهاب,, وهو وجه آخر من اوجه الخلل الامني,, وذلك عبر اتفاقيات ثنائية واقليمية ملزمة تضمن بواسطتها تحقيق قدر وافر من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات، وتوحيد المواقف لمكافحة هذا الشيطان الكبير,, حيثما حل,, وكيفما كانت وسيلته.
المواطن العربي,, والعزلة الأمنية
وهنا,, يعرب معاليه عن مخاوفه حول عدم تنفيذ هذه الاتفاقية: لكنني لن اتردد في القول بان هذه الاتفاقية قد تبقى حبراً على ورق,, بلاهيبة ولاقوة ولا حول,, اذا كان المواطن العربي يمارس (العزلة الامنية) بعيداً عنها معتمراً قبعة (وأنا مالي),, ناهيك بما هو اخطر من ذلك وأمر,.
وهو ان يعمل سراً او علانية ل(مكافحة) جهود الامن,, ارهابا وترويعا للناس,, ومصادرة حرياتهم وامنهم وما يملكون! وهذه في تقديري خيانة ثلاثية الابعاد يرتكبها فاعلها ضد الوطن وضد نفسه,, وضد الانسانية!
نسأل الله ان يحمي اوطاننا من الفتن,, ماظهر منها وما بطن,, وأن يهدي المواطن كي يكون عوناً لحماة امنه لاعبئاً عليهم او شراً لنفسه ومن حوله!
سلامة وأمن المواطن
الدكتور/ سعود بن صالح المصيبيح مدير عام العلاقات والتوجيه بالادارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية يؤكد من جانبه,, ان الهدف من اعداد هذه الاتفاقية هو تحقيق سلامة وامن المواطن العربي وحمايته من اثار الارهاب وانعكاساته المدمرة على كافة جوانب الحياة.
ويوضح في هذا السياق مقومات نجاح الاتفاقية:
واذا كان الحال كذلك فإن من اهم مقومات نجاح الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب يتلخص في:
استيعاب المواطن لدوره المهم في التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على قيمنا الاسلامية,, واخلاقنا العربية الأصيلة.
وتأكيده بان المسألة مسألة وعي وادراك من قبل المواطن العربي لمسؤولياته وواجباته تجاه نفسه وامته ومجتمعه قبل ان تكون اجراءات وعقوبات.
فالمواطن هو المتأثر والمؤثر بالحالة الامنية السائدة من حوله,,والعاملون في المنظومة الامنية هم مواطنون بطبيعة الحال,, ورسالة الامن مسؤولية عامة مشتركة يتحمل فيها كل فرد ماعليه من واجبات والتزامات تجاه امته والحفاظ على امنها واستقرارها.
ومن هذا المنطلق يأتي دور المواطن العربي في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في مقدمة الادوار الفاعلة والمؤثرة في تحقيق اهداف هذه الاتفاقية الساميةوتطلعات القائمين عليها وآمال شعوبنا العربية في العيش بأمان وسلام لايكدره الارهاب.
العنف الدامي
د,أحمد بن محمد السناني,, الوكيل المساعد لشئون المعلمين,,وزارة المعارف يوضح في البداية من جانبه أن الارهاب الذي نتحدث عنه هنا يعني استخدام العنف بصوره المختلفة للوصول الى المقاصد الخاطئة,, وتحديداً ذلك الذي لايفرق بين ايقاع الاذى الدامي بالابرياء,, او اولئك الخصوم المستهدفين مادامت الرسالة المرغوب ايصالها تحقق اهدافها محدثة التأثير والدوي الاعلامي المطلوب.
هذا المنطق الهمجي هو الذي يستخدمه الفقراء اليوم ضد من يعدونهم خصوما دون ايلاء اي اعتبار للنتائج غير المقصودة والعارضة لفعلهم البهيمي الارهابي .
المصلحة الخاصة,, ونطاقها الأعمى
الارهاب الذي نقصده هنا هو ذلك الذي يمثل خروجاً على المصلحة العامة ويؤثر سلباً على استقرار الاوطان,,وهو ذلك الذي مبعثه المصلحة الخاصة بنطاقها الضيق الاناني والاعمى والخاطىء,, وعامة مانراهم من الارهابيين اليوم هم من اولئك المنتحرين بلا قضية يقفون خلفها فداء لنهايات باطلة وسقيمة بل انهم من التفاهة للدرجة التي تصل بهم للتضحية بارواح الآخرين- وليس ارواحهم هم- من اجل الوصول الى تحقيق رغباتهم دون وازع من ضمير او رادع من اخلاق.
ويشير الى ان الارهاب بمعناه الواسع يشمل ايضاً اولئك الذين يحاربون الله ورسوله بتهريبهم للمخدرات والمسكرات,, والاسلحة الفتاكة داخل الاوطان الآمنة,, وذلك من اجل الكسب المادي غير عابئين بالارواح والمنازل التي سوف يدمرونها بفعلهم الوقح هذا,, وعدم اهتمامهم بما ستؤول اليه الاحوال من سوء وهدم وتخريب واثارة فتن لافائدة منها سوى للأعداء المتربصين,, الذين في قلوبهم حقد ومرض.
أبعاد الاتفاقية
وينوه هنا بما تحمله الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من تطلعات للوطن العربي وكيف جاءت هذه الاتفاقية لجعل الحكومات تقف سداً منيعاً امام هروب الارهابي من يد العدالة,, والمساهمة في منع انتشار اوكار الخراب بين دول تدعم وتكون منطلقا آمنا للتخريب في بلدان مجاورة تكون مستهدفة.
ويؤكد في هذا السياق:
البلدان العربية التي يجمعها تاريخ ومصير ولغة ورسالة ودم من الطبيعي ان تتحد في وجه اعدائها والمتربصين بها.
ولذا جاءت هذه الاتفاقية بفضل جهود وزراء الداخلية والعدل وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتؤكد على وحدة المصير والهدف,, وارسال اشارة واضحة لكل ارهابي بانه لن يجد له بين ظهرانينا ملاذا آمناً يمارس فيه حقده الاسود ضدنا او ضد اي دولة عربية شقيقة.
الأمن,, والمواطن
وانطلاقا من مقولة صاحب السمو الملكي الامير نايف من ان المواطن هورجل الامن الاول ,, يرى من الواجب على المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطاهر المسارعة بابلاغ السلطات المختصة عن اي شبهة او مواقع الاوكار التي تعمل في الخفاء لتقويض دعائم الامن والاستقرار في بلدنا الطاهر,, او تهدف الى الاضرار بالبلدان العربية الشقيقة.
موضحاً الكيفية التي يمكننا من خلالها تفعيل الاتفاقية العربية ومن اجل تفعيل هذه (الاتفاقية العربية ضد الارهاب) فان الامر يتطلب من كل ولي امر ان يجنب نفسه ومن يعول مزالق الارهاب واوحاله النتنه,, وتحصين الابناء ضد اي انحراف فكري,, او اي ارتباط خارجي مع اي جهة كانت مهما حاولت تغطية اهدافها الدنيئة وتلبسها بالغطاء النظامي.
على المعلمين في مؤسسات التعليم العام والعالي تقع مسئولية غرس روح التسامح في نفوس الطلاب وانارة بصائرهم وتبصيرهم بالطرق الشرعية والمسلكية السليمة,, لابداء الرأي ونقيضه حرصاً على سلامة المصير والتراب الوطني,ويشدد هنا على:
الامن الذي يعتبر اساس اي تنمية,, ولن يكتب لاي امة,, ان تواصل مسيرتها او تهب من عثرتها الا بالترابط والتناصح بالحكمة والموعظة الحسنة وتوجيه الطاقات كافة الى البناء,, وبنظرة متدبرة للبلدان التي يسكنها الدمار والويلات والثبور نجد ان سبب قلاقلها,, وفتنها هو الانفلات الامني.
نسأل المولى عز وجل ان يجنب بلادنا وبلاد الاشقاء الفتن ماظهر منها وما بطن,, وأن يديم علينا قيادتنا الرشيدة في ظل العقيدة الاسلامية السمحاء والله ولي التوفيق.
ولنا رأي: الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب تمثل جزءاً كبيراً من واقع العلاقة الراسخة بين مجموعة دولنا العربية الى جانب وجود الرابط الديني الذي سيبقى هو الركيزة الاساسية التي ساهمت بجمع هذه القلوب وتعزيز اواصر هذه العلاقات,, وشكلت المسار الحقيقي لالتقاء هذا القلب الكبير في كيان واحد وروح واحدة، لذلك يمكننا ان نقول بان الاتفاقية العربية لاتعني فقط توفير السبل الكفيلة لمحاربة الارهاب فحسب,, وانما تعني التأكيد على وحدة الهاجس العربي المشترك تجاه هذه الظاهرة الدخيلة على منظومة هذا الكيان,,وتعنى تكوين القوة التي تضخ دماءها لتمد هذا القلب بالحياة وازاحة كل المؤثرات التي من الممكن لها ان تضر بصحته.
كذا الاتفاقية العربية تؤكد ايضا على ان هناك مواجهة صادقة للارهاب تتعاضد فيها الجهود المشتركة وتنصهر في بوتقتها المشاعر التي تتحالف فيها المسئوليات لتحسس مكامن الخطر,, وتدفعها للبحث عن كيفية سلامة هذا الكيان الكبير,, واراضيه وشعوبه ومقدراته,, والمحاربة كذلك لالغاء كل المفاهيم او النظريات الملفقة,, والادعاءات الكاذبة التي تحاول الصاق الارهاب بجذورنا الاسلامية او ان المواطن العربي هو من يمارس هذا السلوك.
والصور المختلفة التي تجسدت من خلال الاراء المختلفة وتوضيح ضيوفنا الافاضل لملامح الدور الذي يمكن للمواطن العربي المشاركة به في تنفيذ هذه الاتفاقية,, يعني اهمية هذا الدور ومصداقية وجدية كيفية تنفيذه له لانه الروح الحقيقية لهذا الكيان,, لاننا كما نعلم بدون وجود الانسان او دوره الفاعل في الحياة,, يعني ان هذا الكيان سيتحول الى مجرد صحراء قاحلة تحوم بينها الهوام والوحوش الضارية,, اضافة الى ان هذا المواطن العربي هو نفسه من تشير اليه اصابع الاتهام العالمية على انه مصدر هذا.
وبالتالي فإن تعاونه مع الجهات الامنية,,, وتقمص هذا الدور سيجعله ينفي الكثير من التهم التي الصقها الغير به وهو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف.
ونجاح هذه الاتفاقية في تقديري يتوقف على 22 دولة,, واكثر من 250 الف مليون مواطن متواجد على خارطة وطننا العربي,, وعلى امتداد محيط هذا الكيان العربي لان الاختلاف في وجهات النظر,, وتشتت الجهود, والانانية وعدم التقاء هذه الايادي العربية على قلب رجل واحد,, يؤدي في كثير من الاحيان الى فشل الجهود,, وتقويض كل ماحاولنا التوصل اليه في سنوات خلال ثوانٍ قبل ان يرتد طرفنا الينا سواء في رغبتنا لتحقيق هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب,, او كافة الطموحات المشتركة التي تعزز من مكانتنا كوطن عربي.