واشنطن-بكين- الوكالات
انتقد الكثيرون من اقارب الضحايا الامريكيين الذين قتلوا في تحطم طائرة فوق بلدة لوكيربي (الاسكتلندية) التأخير في الترتيبات التي تسبق محاكمة المتهمين الليبيين في القضية التي من المقرر أن تبدأ العام القادم.
وذكر راديو لندن صباح امس ان اقارب الضحايا الامريكيين قد التقوا بمسئولين من الادعاء الاسكتلندي في اجتماع عقد في الولايات المتحدة ونظمته وزارة العدل الامريكية.
واشار الراديو إلى ان الهدف من الاجتماع كان اطلاع ذوي الضحايا على آخر التطورات القانونية في القضية.
وقد أكد المحامون لاكثر من مائة من الحاضرين على أنه لم تعقد اية صفقة في العملية وان المحاكمة ستمضي قدما.
وكان متحدث حكومي بريطاني صرح بان كبير ضباط الامن في اسكتلندا اللورد هاردي اطلع عائلات الضحايا من البريطانيين لدى اجتماعه بهم في لندن يوم الخميس الماضي على حيثيات محاكمة المتهمين الليبيين والقى الضوء على التسهيلات التي سيتم اجراؤها خلال المحاكمة واستمع الى تساؤلات العائلات في هذا الخصوص.
يذكر انه تم تأجيل محاكمة المتهمين الليبيين في يونيو الماضي واللذين سلمتهما طرابلس للمحاكمة بموجب القانون الاسكتلندي وذلك لمدة ستة اشهر بناء على طلب قدمه الدفاع.
من جهة اخرى استقبل الرئيس الصيني جيانغ زيمين الاثنين في بكين وزير الخارجية الليبي عمر المنتصر الذي سلمه رسالة من نظيره الليبي العقيد معمر القذافي.
وقالت وكالة الصين الجديدة للانباء ان جيانغ استقبل الوزير الليبي في قصر الشعب مقر البرلمان الصيني واكد له ان الصين تعلق اهمية كبيرة على دور ليبيا في الشؤون الاقليمية والدولية .
ولم تشر الوكالة الصينية الى مضمون الرسالة التي نقلها الوزير الليبي.
كما التقى الوزير الليبي ايضا نظيره الصيني تانغ جياكسوان الذي هنأه على الموقف المرن والعملي والعاقل الذي اعتمدته الحكومة الليبية بشأن مسألة لوكربي .
وكانت ليبيا سلمت في نيسان/ ابريل الماضي ليبيين اثنين الى هولندا لمحاكمتهما في شباط/ فبراير المقبل حسب القانون الاسكتلندي بتهمة التورط في تفجير طائرة مدنية اميركية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988م ادى الى مقتل 270 شخصا.
يذكر ان بكين لم توافق على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا بسبب مسألة لوكربي كما ان واشنطن تتهم بكين بأنها واصلت تزويد ليبيا بالاسلحة رغم الحظر المفروض على بيع السلاح الى هذا البلد لاجباره على تسليم الليبيين للمحاكمة.
وكانت بكين امتنعت عن التصويت في مجلس الامن في نيسان/ ابريل 1992 على قرار فرض عقوبات على ليبيا.