نيويورك - أ,ف,ب
علم من مصدر قضائي في نيويورك ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستستعيد حساباتها المصرفية في نيويورك بعد ان جمدها قاض في تموز/ يوليو اثر خلاف تجاري مع شركة امريكية.
وقال محامي السلطة الفلسطينية في نيويورك لورانس غرينوالد لوكالة فرانس برس سيفرج عن الأموال وقد اتخذنا الاجراءات اللازمة لذلك .
وامتنع غرينوالد وكذلك البنوك المعنية عن اعطاء المزيد من التوضيحات اذ ان الاتفاق الذي تم بين السلطة الفلسطينية وشركة الاتصالات انترناشيونال انتيغرايتد تكنولوجي يشترط التكتم.
وكان قاض نيويوركي جمد في الثاني من تموز يوليو حسابات السلطة الفلسطينية في كل من البنك العربي وسيتي بنك وساومون سميث بارني (والاثنان الاخيران من مجموعة سيتي غروب) معتبرا ان لديه ادلة تثبت بأن السلطة الفلسطينية يمكن ان تسعى لتحويل هذه المبالغ الى حسابات خارج نيويورك .
واستناداً على مجلة نيوزويك كانت السلطة الفلسطينية ترغب بعدم دفع 18,5 مليون دولار اثر فسخ عقد حول اقامة شبكة اتصالات في الاراضي الفلسطينية بعد ان فرضت عليها ذلك محكمة في مقاطعة كولومبيا، الكيان الاداري للعاصمة الفدرالية الامريكية.