* الرياض- واس
اتجهت الكثير من الشركات والمؤسسات خلال السنوات الاخيرة الى الاندماج وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التحديات الاقتصادية المتمثلة في وجود الحرية الاقتصادية وزوال العوائق امام تدفق التجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية.
واشارت مجلة الاقتصاد الخليجي الصادرة مؤخرا عن الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى انه قد ترتب على عمليات الاندماج بين الشركات والمؤسسات الكثير من المزايا والايجابيات ومنها توفير قوة تفاوضية في سوقي مستلزمات الانتاج والسلع المنتجة وتحسين الانتاجية وتطوير الانظمة الادارية والمالية والتوجه نحو استخدام التقنية المتقدمة وتفعيل عمليات البحث والتطوير اضافة الى المقدرة على الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية العالمية بشروط مواتية.
وقالت انه على الرغم من ان فوائد الاندماج عديدة الا ان تجربة الدمج بين الشركات الخليجية لم تحظ بالاهتمام المطلوب مع ان الجهات الحكومية في هذه الدول لا تبدي ممانعة بل تشجع مثل هذا الامر وتقدم له التسهيلات والحوافز المختلفة.
وتحدثت عن عمليات الدمج التي حدثت في دول المجلس في القطاع المالي والمصرفي ومنها اندماج بنك القاهرة السعودي مع البنك السعودي المتحد في المملكة العربية السعودية عام 1997م وايضا اندماج بنك عمان العربي والبنك العماني الاوروبي في سلطنة عمان سنة 1993م واندماج بنك الكويت الصناعي والبنك العقاري الكويتي في الكويت والعديد من الاندماجات المصرفية التي حدثت في دول مجلس التعاون.
وافادت مجلة الاقتصاد الخليجي ان عمليات الاندماج خارج الاطار المالي والمصرفي في دول مجلس التعاون كانت محدودة حيث تركز معظمها في المملكة العربية السعودية ومنها الاندماج بين ثلاث شركات متخصصة في صناعة الالبان عام 1991م واندماج شركتي اسمنت عام 1992م واعادة هيكلة شركات الكهرباء فيها ودمجها في شركة واحدة وكذلك اندماج شركتي بندة وصافولا العاملتين في مجال انتاج وبيع المواد الغذائية,وبينت ان اهم الاسباب التي تقف حائلا دون المضي في اندماج الشركات الخليجية تتمثل في عدم وجود اطار قانوني واضح لتملك ودمج الشركات في معظم دول المجلس وان معظم الشركات الكبيرة في المنطقة تعتبر شركات عائلية,وأكدت ان الاندماج هو الطريق الوحيد امام الشركات الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل دورها الاقتصادي في الاسواق المحلية والانطلاق نحو الاسواق العالمية مشددة على ضرورة تبني استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال تقوم على اصدار القوانين والانظمة التي تحدد اجراءات الدمج وشروطه بحيث لا يؤدي الى نشوء احتكارات تضر بالاقتصاديات المحلية,ودعت مجلة الاقتصاد الخليجي الى حفز الشركات الكبيرة للتحول الى شركات مساهمة واجراء دراسات اقتصادية وفنية للشركات الخليجية التي يمكن ان تندمج معا وعقد لقاءات دورية بين اداراتها لحثها على الاندماج وشرح آليات الاندماج وطرقه وفوائده التي ستعود على هذه الشركات بعد الاندماج.