* كوالالمبور - من نيلسون جريفز- رويترز
اصابت خطة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بدمج بنوك البلاد بصداع سياسي غير متوقع اذا اغضبت طرفاً انتخابياً حيوياً,, الصينيين العرقيين.
والحكومة الماليزية عاجزة رغم محاولاتها عن وضع حد للاحاديث بأن خطة دمج 58 مؤسسة مالية في ست مؤسسات فقط ستضر بمصالح الصينيين وستكون لصالح الملايو المسلمين الذين يمثلون اغلبية السكان.
وغرق المصرفيون والسياسيون والدبلوماسيون في التفكير بعد اعلان خطة الدمج واخذوا يبحثون عن اسباب مخاطرة مهاتير الذي لا يشتهر بالوقوع في هفوات سياسية بفقد اصوات الناخبين الصينيين قبل الانتخابات المتوقعة في اي وقت.
وقال جومو سوندرام الاستاذ بجامعة الملاي يشعر كثير من الصينيين بالغضب .
أعتقد ان من هم وراء خطة الدمج لم يدرسوا التعقيدات السياسية,, انها ليست نية سيئة وانما عدم فطنة .
ولا يجادل احد في ان ماليزيا مكتظة بالبنوك اذ يقول البنك المركزي ان بها 2712 فرعا.
واستخدمت الحكومة التحالف بين ثلاثة بنوك يابانية هي داي ايش كانجيو وبنك فوجي والبنك الصناعي الياباني كدليل على ضرورة ان تمضي خطة الدمج, وبالرغم من اتجاه عالمي تجاه الدمج ومهلة تحرير الاقتصاد بحلول عام 2003 تحت منظمة التجارة العالمية الا ان عدد البنوك التجارية والاستثمارية في ماليزيا اليوم يبلغ 21 و12 على التوالي وهو نفس عددها عام 1980.
والآن جرى توجيه المؤسسات المالية للتوقيع على مذكرات تفاهم قبل انتهاء سبتمبر ايلول وهي الخطوة الاولى تجاه تحقيق دمج رسمي.
ولكن ما يثير ضيق الصينيين هو امكانية التهام المؤسسسات التي يديرها الملايو لابرز البنوك الصينية وبينها بنك هونج ليونج وبنك فيليو الايد.
وهناك اعتقاد سائد ايضا بان المصرفيين القريبيين من وزير المالية السابق المحتجز انور ابراهيم ستختفي امبراطورياتهم الا ان الحكومة تنفي ذلك.
ووفقا للخطة ستقلص عدد البنوك التي يسيطر عليها صينيون من ثمانية الى اثنين.
وقال مسؤول تنفيذي في بنك هذا يضر بالصينيين انه يبدو تخبطا سياسياً كبيراً ولا نفهم كيف حدث .
وفي اجراء اثار دهشة كثيرين سيبتلع بنك ملتي بيربوس وهو اصغر بنك بين البنوك المقترح دمجها في ست مؤسسات مالية بأصول قيمتها 7,2 مليارات رينجيت - 1,9 مليون دولار - ثلاث مؤسسات اكبر منه بينها بنك (ار اتش بي سيمي الذي يكبره بثمانية امثاله.