*جاكرتا أ,ش,أ
ذكرت مصادر في جاكرتا ان الرئيس الاندونيسي بحر الدين يوسف حبيبي قد يتخذ قرارا بإقالة عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين في حكومته نتيجة لتداعيات قضية بنك بالي.
وابلغت المصادر صحيفة (جاكرتا بوست) أمس بان حبيبي يستعد لإقالة كل من وزير المالية بامبانج سوبيانقو ورئيس هيئة اعادة هيكلة البنوك جليد يوسف,, غير ان محافظ البنك المركزي شهريك صابرين قد يفلت من هذه الإقالة.
إلا ان وزير العدل وزير الدولة لشؤون الرئاسة الاندونيسية مولادي أشار الليلة الماضية الى ان حبيبي لن يتعجل اقالة كبار المسؤولين الاقتصاديين,, موضحا ان مجلس النواب لم يتخذ موقفا نهائيا في هذا الشأن بعد الاستجواب المثير للمسؤولين الثلاثة يوم (الخميس) الماضي.
من ناحية اخرى حث حزب التفويض القومي الاندونيسي مجلس النواب على التحقيق في قضية بنك بالي تحقيقا شاملا لاعتقاده بانها تشمل عددا من الشخصيات ذات النفوذ الوثيقة الصلة بالرئيس حبيبي.
ونوه الحزب الذي يرأسه داعية الاصلاح أمين رئيس الى ان هناك ثمة محاولات لتقديم عدد من الأفراد ككبش فداء والتضحية بهم مع عدم المساس باللاعبين الأساسيين (على حد قوله).
وقد طالبت المجموعة البرلمانية لحزب جولكار الاندونيسي الحاكم الرئيس بحر الدين يوسف حبيبي بإقالة كبار المسؤولين المتورطين في فضيحة بنك بالي او بالي جيت.
وأوصى الجولكار بإقالة جميع الأطراف الضالعة في هذه القضية بما فيهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الاندونيسية لإعادة هيكلة البنوك.
وكانت المجموعة البرلمانية للجولكار في مجلس النواب قد عقدت اجتماعا مغلقا مساء امس الأول بعد يوم واحد من استجواب وزير المالية بامبانج ومحافظ البنك المركزي رئيس هيئة اعادة هيكلة البنوك في جلسة ساخنة عقدها المجلس بشأن الفضيحة التي تتوالى تداعياتها.
وفي خطوة غير مسبوقة استدعى مجلس النواب الاندونيسي الرئيس حبيبي لتقديم شرح للفضيحة التي هزت النظام المصرفي المتهالك في البلاد.