عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
صدر في الآونة الأخيرة من مجلس الخدمة المدنية مقترحات منظمة للتعاقد مع المتقاعدين وقد تمت الموافقة عليها من الجهات العليا.
ويقصد به التعاقد مع المتقاعد على بند الأجور وخلافه من الأنظمة التي ليست داخل الهيئة وإنما على نظام التأمينات الاجتماعية، وحسب ما تبين من هذا النظام فإن المقصود به هو ترشيد الإنفاق وعدم التباين الذي يوحي اساسا بإتاحة الفرصة للاخرين ممن لم يلتحقوا بعمل وهذا جيد ولا خلاف فيه، ولكن هناك بعض السلبيات ليست بالنظام لانه محكم بدراسته التي قاربت سنتين قبل صدوره، وليس هناك اي ثغرة للدخول علىهذا النظام.
ولكن هناك سلبيات من صدور النظام على شريحة كبيرة من المواطنين ابناء هذا البلد الذين دائما ما تسعى حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لخدمتهم والذود عنهم.
1- ان هذا النظام وكما اشرت سابقا جاء بترا كاملا لكل مواطن متقاعد ويعمل على البند لسد قوته وقوت اولاده حيث ان راتبه التقاعدي لا يفي بالغرض خاصة ان لديه القدرةعلى العمل واداء الواجب بجهة اخرى على نظام لا يتعارض وراتبه التقاعدي الا وهو نظام التأمينات الاجتماعية.
2- هذا النظام ومع شديد الاسف راعى شريحة صغيرة من المجتمع بمادته الاولى وهم بغنى عن ان يلتحقوا بمثل هذه الانظمة لمرتباتهم التقاعدية العالية ونسي الشرائح الدنيا من المجتمع واغلق جميل السبل للعيش اليسير امامهم.
3- لو ان النظام حدد مدة لتقاعد الذي يعمل على البند والأنظمة الاخرى وسرى ذلك على الجميع من متقاعدين يعملون وغيرهم ممن يعمل سابقا على نظام التأمينات لكان ذلك اجدى وانفع من ان يفاجأ المواطن بقطع معيشته وكذلك لتوفرت الشواغر في كل سنة يحال بها مجموعة ممن يبلغون السن النظامية ممن يعملون على الانظمة التي خارج الهيئة.
4- هل نسي هذا النظام ان المتقاعدين لهم وعليهم التزامات اسوة بإخوانهم المواطنين؟
فيا ترى بعد تسريحهم من اعمالهم فجأة كيف يتعاملون مع تلك الالتزامات عليهم؟! هل يمدون ايديهم للاخرين ام يتسولون في المساجد؟.
وفي الختام لا يسعني الا المناشدة باعادة النظر في هذا النظام ومراعاة ظروف المتقاعدين الذين يعملون على بعض الأنظمة وهذا ليس بغريب على حكومتنا الرشيدة التي دائما تسعى وتخطط وتأمر بكل ما هو مفيد لأبناء هذا الوطن, والله الموفق