* غزة- أ,ش,أ
اكدت مصادر مطلعة ان البحث في تنفيذ اتفاق واي ريفر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حاليا لا يتناول اي تغيير في نسب الانسحاب الاسرائيلي من اراضي الضفة الغربية الواردة في الاتفاق والتي تبلغ 18,1 في المائة.
وقالت هذه المصادر لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط في غزة ان الجانب الاسرائيلي لم يعد يتحدث عن تغيير في نسب الانسحاب وفق ما تم التوقيع عليه في الاتفاق ولكن الخلافات تتركز الآن في البرنامج الزمني للتنفيذ.
واضافت ان الجانب الفلسطيني يريد تنفيذ اعادة الانتشار خلال اسابيع .
اذ ان الموعد المحدد انتهى في نهاية يناير او الاسبوع الاول من فبراير الماضيين ولكن الحكومة الاسرائيلية جمدت التنفيذ فيما قدم الجانب الاسرائيلي برنامجا يبدأ في اول اكتوبر القادم ويمتد حتى منتصف فبراير.
واشارت المصادر المطلعة الى انه يمكن للجانبين التغلب على ذلك خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بينهما بالتوصل الى حل وسط للبرنامج الزمني.
ورجحت هذه المصادر ان يتم الاتفاق على اقرار البرنامج الزمني المحدد في الاتفاق اصلا والذي ينص على تنفيذ هذه المراحل من اعادة الانتشار خلال عشرة اسابيع اربعة اسابيع لتنفيذ اعادة الانتشار من خمسة في المائة من ج الى ب وستة اسابيع لإعادة الانتشار في 5 في المائة من ج الى ب و 7,1 في المائة من ب الى أ وواحد في المائة من ج الى أ.
واوضحت ان هناك خلافا ايضا حول بداية التنفيذ ففي الوقت الذي يقترح فيه الجانب الاسرائيلي ان يكون بداية اكتوبر يطالب الفلسطينيون ان يكون بداية سبتمبر حتى ينتهي في منتصف نوفمبر اذا تم اقرار توقيت الاتفاق نفسه.
واعربت المصادر المطلعة عن اعتقادها بأن الجانبين سيمكنهما ومن خلال محادثاتهما الحالية التوصل الى حل مقبول للبرنامج الزمني،
مشيرة الى ان الموقف الاصعب كان التغلب على محاولة اسرائيل الغاء جانب من اعادة الانتشار او تأجيلها لمفاوضات المرحلة النهائية وهو ما اكدت تلك المصادر انه تم تجاوزها.
ويمثل اعادة الانتشار في اتفاق واي ريفر المرحلة الثانية من اعادة الانتشار الاسرائيلي في الضفة الغربية.
وكانت المرحلة الاولى قد جرى تنفيذها قبل عام 1996 وشملت اعادة الانتشار الاسرائيلي من 27,1 في المائة من اراضي الضفة، اما المرحلة الثانية التي تضمنها اتفاق واي ريفر فقد قسمت الى عدد من النبضات الاولى وتشمل نقل 2 في المائة من مناطق ج الى ب وان 7,1 في المائة من مناطق ب الى أ.
وهذه النبضة تم تنفيذها في عهد حكومة بنيامين نتنياهو السابقة في شهر نوفمبر الماضي وقبل ان يقرر تجميد تنفيذ باقي الاتفاق.
اما باقي النبضات الثلاث فتتعلق الثانية بالانسحاب من خمسة في المائة من ج الى ب وحدد لها وفق الاتفاق اربعة اسابيع وتتضمن النبضة الثالثة الانسحاب من خمسة في المائة من ج الى ب و 7,1 في المائة من ب الى أ وواحد في المائة من ج الى أ وحدد لتنفيذها في الاتفاق ستة اسابيع.
وبذلك فانه عند تنفيذ اتفاق واي ريفر بدقة فان السلطة الوطنية الفلسطينية تكون قد تسلمت 41,3 في المائة من اراضي الضفة الغربية منها 19,2 في المائة في المناطق التي تخضع للسيادة الفلسطينية الكاملة وتشمل كافة المدن والقرى الرئيسية وان 22 في المائة في المنطقة ب التي تخضع للادارة المدنية الفلسطينية والادارة الامنية المشتركة بين الجانبين وتضم القرى والمناطق الريفية.
اما المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار فقد نص اتفاق واي ريفر على ان يبحث الجانبان تنفيذ مرحلة ثالثة منها.
ويرى الفلسطينيون ان هذه المرحلة يجب ان تشمل كافة الاراضي التي لا يشملها مفاوضات الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات والحدود، ويطالبون باستعادة نحو اربعين في المائة اخرى من مساحة الضفة الغربية قبل بدء مفاوضات الوضع النهائي.
ويضيف الفلسطينيون انه لا يمكن بدء مفاوضات الوضع النهائي في الوقت الذي مازالت اسرائيل تسيطر فيه على ما يقرب من ستين في المائة من اراضي الضفة.
اما الجانب الاسرائيلي فيرى انه يمكن بدء مفاوضات الحل النهائي على الفور دون مناقشة هذه المرحلة والاسراع في هذه المفاوضات بحيث يتم الانسحاب ازاء هذ المرحلة في اطار ما يتم الاتفاق عليه في مفاوضات الحل النهائي.
وأثير في هذا الصدد مؤخرا للفصل بين المفاوضات وهو تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تبحث في المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار في الوقت الذي تبدأ فيه في نفس الوقت وبالتوازي مع ذلك مفاوضات الوضع النهائي.
وترجح المصادر المطلعة ان يوافق الجانبان على هذا الاقتراح مع ضمانات خاصة أمريكية للفلسطينيين بالعمل على انجاز المرحلة الثالثة حتى لا تتعرض للتأجيل عند استمرار مفاوضات الوضع النهائي لفترة طويلة.
ويقول مراسل وكالة انباء الشرق الاوسط في غزة انه مازالت هناك خلافات بين الجانبين حول كافة البنود وكل منها يحتاج الى محادثات لوضعها موضع التنفيذ.
* فهناك موضوع اطلاق سراح الاسرى السياسيين الموجودين في سجون الاحتلال الاسرائيلي قبل عام 1994 والذين يقدر الفلسطينيون عددهم بثلاثة آلاف اسير ومعتقل.
ويطالب الفلسطينيون بالافراج عن 700 اسير سياسي عربي وفلسطيني من الذين ناضلوا من اجل الحرية قبل توقيع اعلان مبادىء السلام في اوسلو.
ونص اتفاق واي على الافراج عن 750 اسيرا على ثلاث دفعات، وافرج بالفعل عن 250 فلسطينيا كدفعة اولى من سجون الاحتلال في شهر نوفمبر الماضي إلا ان هذا العدد لم يكن بينه سوى 86 اسيرا سياسيا اما الباقون فكانوا من السجناء الجنائيين الذين يرى الفلسطينيون ان الاتفاق لا يتناولهم فعند الحديث عن الاسرى,, نتحدث ع ن اسرى حرب يجب الافراج عنهم عند انتهائها.
وقد وضعت حكومة نتنياهو شروطا للمفرج عنهم تحول دون الافراج عن الاسرى الحقيقيين، منها عدم الافراج عن الذين لوثت ايديهم بدماء الاسرائيليين وعدم الافراج عن اعضاء القوى والفصائل المعارضة لاتفاقيات اوسلو مثل حماس والجهاد الاسلاميتين.
ويطالب الفلسطينيون بالافراج عن الاسرى دون تمييز وانتماءاتهم ويردون على عبارة الايدي الملوثة بالدماء بأن قادة اسرائيل انفسهم ملوثة ايديهم بدماء الفلسطينيين وان هذه العبارة سقطت باعلان المبادىء وبدء عملية السلام.
كما يطالب الفلسطينيون بتنسيق اطلاق سراح الاسرى وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها في اتفاق طابا بين الجانبين في عام 1994 وان تكون الاولويات من خلال اتفاق بين الطرفين وبمراجعة الاسماء اسما اسما حتى لا يفقد الافراج عنهم مضمونه السياسي.
وقد بدأت اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة مناقشة موضوع الاسرى في اجتماعها في بيت حانون اول امس وكلفت لجنة مشتركة من الجانبين باعداد ملفاتها حول ذلك.
ويرأس الجانب الفلسطيني في اللجنة وزير الدولة لشؤون الاسرى الفلسطيني هشام عبدالرازق بينما يضم الوفد الاسرائيلي عددا من المستشاريين الامنيين.
ومن المقرر ان تستأنف اللجنة المشتركة في اجتماعها برئاسة كل من الدكتور صائب عريقات عن الجانب الفلسطيني والمحامي جلعاد شير عن الجانب الاسرائيلي بحث موضوع الاسرى والجداول الزمنية لتنفيذ اعادة الانتشار.
ومازالت امام اللجنة موضوعات اخرى في اتفاق واي ريفر يجب ان يتوصل الجانبان الى آليات لتنفيذها مثل فتح الممر الآمن الشمالي والجنوبي بين غزة والضفة لتسهيل تنقل الفلسطينيين والبدء في بناء ميناء غزة البحري والاتفاقيات المالية والاقتصادية وعدد من قضايا الشؤون المدنية.
وقبل هذا وذاك هناك الموضوع الذي يورق الفلسطينيين وهو وقف اسرائيل لكافة الانشطة الاستيطانية والاجراءات والممارسات في مدينة القدس مثل هدم المنازل ومصادرة الاراضي وسحب الهويات وهي اجراءات احادية الجانب يطالب الفلسطينيون بوقفها.
ويقول مراسل وكالة انباء الشرق الاوسط في غزة الموقف الآن يتلخص في استمرار محادثات الجانبين الفلسطيني الاسرائيلي لوضع اتفاق واي ريفر موضع التنفيذ ومحاولة جس مواقف الطرفين حول تنفيذ كافة بنوده.
وحتى الآن مازالت هناك خلافات حول تنفيذ كل بند من الاتفاق في الوقت الذي مازال فيه كل جانب يعرض موقفه، غير ان اللقاءات والمحادثات ستستمر للتوصل الى حلول للتنفيذ انطلاقا من رغبة الجانبين في دفع عملية السلام.
ويركز الجانب الفلسطيني في دعم موقفه بشأن آليات وزمن التنفيذ على الدورين المصري والامريكي لاقناع اسرائيل بالموقف الفلسطيني، فيما يحاول الفلسطينيون الآن حصر الخلافات بين مواقف الجانبين في بنود محددة لطرحها على وزيرة الخارجية الامريكية السيدة مادلين اولبرايت خلال جولتها المقبلة بداية الشهر القادم للعمل على ايجاد حلول لها,, كما يقومون باطلاع مصر اولا بأول على نتائج المحادثات لدعهما لمواقفهم في اتصالاتها مع اسرائيل والولايات المتحدة والقوى الكبرى.
ويضيف المراسل: هناك خلافات متعددة لكنها لا تشكل ازمة والمحادثات مستمرة وستستمر للتوصل الى اتفاق,