كتبت قبل سنوات في هذه الزاوية موضوعين حول ما يمكن ان نعتبره فوضى غير مقصودة تعاني منها بعض شركاتنا المساهمة، وقد أثرت قضية احسبها من الأهمية التي تمس اقتصادنا الوطني بشكل مباشر, وبالدرجة الثانية تمس مصلحة المواطن المساهم, تلك المصلحة التي تعطيها حكومتنا، وفقها الله، الأولوية والعناية، وتحدثت في الموضوع الأول عن المفارقة العجيبة التي تعيشها شركاتنا المساهمة اوالتضامنية وحتى المحدودة، (انظر مقالات الجزيرة بتاريخ 24/5/1417ه ) وكان التساؤل المطروح خلال ذلك الموضوع: لماذا تكسب الشركات الفردية بأنواعها وكذلك الشركات المساهمة التي يمتلك افراد قليلون نسبة عالية من اسهمها؟, بينما نشاهد كل يوم مسلسل الخسائر وتدهور اوضاع معظم الشركات المساهمة الاخرى خاصة تلك التي يمتلك معظم اسهمها صغار المساهمين,, على الرغم من الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة لتلك الشركات واحيانا منحها حق الاحتكار الذي يعطي تلك الشركات مجالا واسعا للعمل والإنتاج والربح، ثم رغم كل ذلك تفشل وتتكرر خسائرها سنة بعد اخرى.
اما الموضوع الثاني فكان بعنوان ونحن بدورنا نطالب الشركات بالترشيد,, (انظر مقالات الجزيرة بتاريخ 21/11/1417ه) وكان ذلك الموضوع يتمحور حول بعض الشركات الوطنية المساهمة التي تعاني من الخسائر المتكررة، ثم نجدها تنادي بالترشيد وهي لا تلتزم هذه السياسة في عقر دارها، حيث نجد ان هياكلها الإدارية والفنية مترهلة بشكل لا منطقي، يرهق ميزانياتها، ولا يتناسب مع حجم إنتاجها كما نلاحظ ان رواتب وبدلات موظفي ومهندسي بعض هذه الشركات يضاهي كبريات الشركات العالمية مع التفاوت الكبير في كل الأشياء وعلى رأسها الإنتاحية والأرباح.
وخلصت الى ان السر موجود لدى مجالس إدارات تلك الشركات ولدى المحاسبين القانونيين الذين يشرفون على حساباتها وميزانياتها, ولكن اين الحل؟, ربما نجده لدى وزارة التجارة التي يفترض انها الجهة الرسمية المشرفة على هذه الشركات.
الذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع مرة اخرى نداء كتبه عبد الله الربيعة في هذه الجريدة بعنوان الشركات المساهمة والخسائر المتلاحقة، من المسؤول عن ضياع حقوقنا؟ (عزيزتي الجزيرة الخميس 8/5/1420ه) وفهمت مما كتب أنه أحد صغار المساهمين في بعض الشركات الوطنية المساهمة الخاسرة رغم كل الدعم المقدم والمساعدات والإعفاءات, وفهمت ايضا ان هناك آلافا مثل عبد الله الربيعة يتساءلون ولايجدون إجابة.
وباختصار، فان نفقات التشغيل في معظم تلك الشركات التي تخسر تحتاج الى تقنين وتقليص وضبط, على ان يبدأ برواتب مديريها وكبار موظفيها وبدلاتهم وبدلات اعضاء مجلس الإدارة, ويكتفى بمنحهم مكافآت مقطوعة في حالة نجاحهم برفع ارباح الشركة على ان تقدر تلك المكافآت حسب نسبة النجاح، وحجم الارباح, وفي حالة الخسائر المتكررة يجب أن يسأل اولئك عن اسباب تلك الخسائر.
ولعلي اختم مذكرا الإخوة المسؤولين في وزارة التجارة بان الآلاف من مالكي اسهم تلك الشركات وهم من ذوي الدخل المتواضع ومن النساء والايتام والأرامل الذين اشتروا تلك الاسهم بهدف ان ينموا مدخراتهم وان يستثمروها ويحصلوا في النهاية على ارباح سنوية معقولة يتطلعون الى اليوم الذي يسمعون فيه أن وزارة التجارة الموقرة قد اتخذت القرارات المناسبة التي تضمن نجاح تلك الشركات وربحيتها، فهم كما ذكر الأخ الربيعة لا حول لهم ولا وقوة, وأقول لهم الله وهو المستعان.
ولكم أنتم ايها القراء خالص التحية.