عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتابع ما ينشر حول نشاطات الكثير من المرافق، وتعقيباً على ذلك اقول: تنزل الى الاسواق فتصيبك الدهشة, المقلد اكثر من الاصلي، والغش واضح في معظم الاجهزة الكهربائية، والتي تواجدها بحد ذاته يشكل خطراً داهماً، من اسلاك وتوصيلات ومفاتيح وافياش وسخانات تنذر بالحرائق بمجرد ادخالها في الخدمة، ولعل ذلك اسهم اسهاما مباشرا في ارتفاع معدلات الحرائق بالمنازل والاسواق وغيرها، بشكل واضح معايش, وعن قطع غيار السيارات والصيانة حدث ولا حرج، وهذا يعد من مسببات الحوادث التي نعايشها على مدار الساعة، ثم هو بالتالي استنزاف لمدخرات الوطن، وكل مالدى وزارة التجارة، هو انها مازالت مصرة على ان الغالبية مغفلون، بتكرارها الممل لاسطوانة القانون لا يحمي المغفلين وكأن كلاً منا يحمل في جيبه مختبرا، او قائمة بالمنتجات الجيدة كي يتجنب المقلد، وانا اؤمن ان بعض التقليد مفيد من حيث تخفيض القيمة، لكن المقلد المغشوش صنعا، هذا ما تمتلىء به الاسواق، محطات البنزين والتلاعب الواضح والصارخ في عدادات قياس الاستهلاك والسعر، من خلال ما اشار اليه مصدر بوزارة التجارة بأنه تم ضبط 5 الاف مضخة بنزين مخالفة.
من جانب آخر نعلم ان البنى الاساسية للخدمات والتجهيزات الصحية، تعد من البنى الشاملة المتكاملة، القادرة على الاداء المميز عقوداً قادمة، ونلخصها في التالي، 300 مستشفى عام وخاص، و 4000 مكتب ومستوصف صحي وعام، و 43000 سرير و 130 الف طبيب وممرض وفني، ومع ذلك ادهشني كثيراً ان تتكرر الشكاوى دوما من التأخير في المواعيد، وذلك في الغالب على حساب استفحال المرض,, كذلك اهمال ايجاد مرافق صحية متخصصة في بعض الامراض الخطرة والمستعصية كمرض السرطان ذلك الغول المفجع والذي تقول التقارير الطبية، انه يهدد واحداً من بين كل اربعة اشخاص، اي 25% من سكان المعمورة، ومع ذلك لانجد له مستشفيات خاصة، في كبرى المدن، سوى ملاحق لا يتوفر فيها حتى الادوية، التي هي مرتفعة الاسعار، ويتم تأمينها للمستشفى الوحيد بالمنطقة الغربية، عن طريق فاعلي الخير، رغم ان الدولة ايدها الله لم تقصر لكن يظهر ان الوزارة حتى تاريخه لم تقدم تقارير او خططاً في هذا المجال، ثم هنالك شكوى مرة وأليمة من عدم استقبال، المستشفيات الخاصة، لحالات الطوارىء مهما تكن، مالم تدفع مقدما، ولا يقدم للمريض حتى ابسط ما يمكن تقديمه، حتى لو بالتوصيل بعربات الاسعاف الى اقرب مستشفى حكومي، وما اكثر تلك العربات امام كل مستشفى، لكن يظهر انها مخصصة لنقل الجثث من داخل تلك المستشفيات او من فقد الامل في شفائه فقط، ولعل في ذلك خطورة لا يجب الاستهانة بها، ايضا كم نصدم ونحن نرى تصريحا لمسئول في احدى المديريات الصحية، يشير فيه الى ان مديريته لوحدها، نظرت في تسعة اشهر في اكثر من 120 قضية ورفعت للجنة الطبية, معنى ذلك ان هذه نقطة من بحر، لم يشر فيه الى القضايا المنتهية بالصلح، او تلك التي لم يطالب رافعوها بالحق الخاص.
اما المتابع لجهود وزارة الزراعة، فلابد ان يتلمس نتاج ومحصلة ثلاثة عقود من الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للمزارعين، ويكفي هنا ان اشير الى ان الدعم بلغ 2,3 بليون ريال عام 1405ه ارتفع نتيجتها انتاج الدجاج اللاحم الى 400 الف طن، والبيض الى 125 الف طن والتمور الى 600 الف طن، والعنب الى 132 الف طن، والطماطم إلى 450 الف طن والقمح الى 4 ملايين طن.
هذه مقدمة لمعطيات وزارة الزراعة، حسب التقارير التي تصدرها، لكن ما الفائدة، اذا كانت الوزارة حتى تاريخه لم تسهم، في المحافظة على ذلك المنتج، من خلال وسائل التخزين والتسويق، والتي بلا شك تعتبر حتى تاريخه خارج الخدمة، مما سمح بالاستيراد، وتقلص في المنتج المحلي، وكأنك ياابا زيد ما غزيت.
وعموماً هنالك اكثر من نقطة مع اكثر من مرفق تحتاج الى تعليق، الا انه لابد من الاشارة الى الحقيقة الكامنة ان كل ذلك لا يشوه من نصاعة الصورة وعظم المنجزات، ولا يلغي الصورة المشرقة للكم الهائل كما وكيفا من المنجزات التي لا يتسع المقام لتناولها، وكل املنا في الغد الاكثر إشراقاً لما فيه الصالح العام، على ايدي هذه الكوادر التي آلت على نفسها، ان تكون في خدمة هذا الكيان ارضا وشعبا, وبالله التوفيق.