* طوكيو - رويترز
أقر البرلمان الياباني امس الخميس مشروع قانون مثيرا للجدل يسمح للشرطة بالتنصت على المكالمات الهاتفية في اطار مكافحة الجريمة المنظمة رغم اعتراض المعارضة ودعاة حقوق الانسان ووسائل الاعلام.
وتمكن الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء كيزو اوبوتشي من الفوز بتأييد مشروع القانون في مجلس المستشارين بالبرلمان الياباني بعد ان ضمن مساندة حزب كوميتو الجديد المعارض الذي وافق على الانضمام الى الائتلاف بشروط.
واقر القانون الجديد 142 صوتا مقابل اعتراض 99 صوتا وهو يسمح للسلطات بمراقبة الاتصالات التليفونية في إطار تحقيقاتها في جرائم المخدرات والاسلحة والقتل وتهريب الاجانب الى اليابان,وكان مجلس النواب قد اقر في يونيو/ حزيران الماضي مشروع القانون الذي عارضه البعض قائلين انه ينتهك حقوقا كفلها الدستور من خلال الاطلاع على اتصالات خاصة وسرية.