عزيزي القارىء: تفاعلا مع تعطش القارىء الكريم للمزيد من المعرفة حول مفاهيم الحسبة واهميتها ومكانتها في الاسلام، ارتأينا تقديم باب جديد نستضيف فيه عالماً جليلاً او استاذاً متخصصاً لتقديم التصور الناصع عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في هذه الزاوية نطرح على الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الافتاء السابق سؤالاً عن ضوابط الانكار في المسائل الخلافية,, فأجاب فضيلته:
ضوابط الإنكار في المسائل الخلافية
المقصود بالمسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد وليس فيها نص صريح ولا دليل صحيح يرجح احد القولين ووقع فيها الخلاف بين الائمة المشهورين وهي تتعلق بفروع الشريعة فهذه لا ينكر بشدة على احد المجتهدين مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الامام والتورك في الثنائية وقبض اليد بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه، والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المحرم اذا نسي وقص شعره او تطيب ناسياً ونحو ذلك,,فان كان الخلاف ضعيفاً ومصادماً لنص صريح فانه ينكر على من تركه ويكون الانكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ووجوب السلام للخروج من الصلاة ونحو ذلك,اما اذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء واثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق افعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الائمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى والغلو في علي وذريته وزوجته واخراج الاعمال من مسمى الايمان وانكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة حيث ان الائمة متفقون فيها على قول السلف وانما جاء الخلاف من المبتدعة او من بعد الائمة، والله اعلم.