* دبي - رويترز
ينتظر قطاع التأمين في المملكة ازدهارا بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة نظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين بالمملكة.
وقال مسؤول من الشركة الوطنية للتأمين التعاوني السعودية لرويترز إنه فور بدء العمل بالقانون الجديد فإن شركات التأمين العاملة في المملكة ستدخل في منافسات حامية مع بعضها البعض للحصول على حصة من السوق.
وتبلغ قيمة الاشتراكات في التأمين الصحي حاليا نحو 665 مليون ريال (177 مليون دولار) ويتوقع بيان للشركة أن تزيد الاشتراكات إلى مثلي هذا المبلغ بعد تطبيق القانون.
وأقر مجلس الوزراء نظام التأمين الصحي التعاوني الذي جرى بحثه في الأعوام القليلة الماضية يوم الاثنين الماضي وقال د, إسامة بن عبدالمجيد الشبكشي وزير الصحة انه سينفذ خلال 15 شهرا.
واضاف الشبكشي أن الخطة ضرورية بسبب تزايد عدد العاملين الأجانب وأسرهم الذين يمثلون ضغطا على مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية مما يجعل المواطن السعودي يشعر أن العمالة الأجنبية تزاحمه على حقوقه في الرعاية الصحية.
والشركة الوطنية للتأمين التعاوني الحكومية هي شركة التأمين الوحيدة المسجلة في السعودية رغم وجود عدد كبير من شركات التأمين الأجنبية في المملكة.
وقال علي الصبيحين مساعد المدير العام لشؤون التسويق والمبيعات بالشركة لرويترز إن نجاح خطة التأمين يستلزم إقامة شركات تأمين أخرى بشكل منظم.
وأضاف ان شركته ترحب بهذه الخطوة لأنها ستعمل على تنظيم سوق التأمين وتطويرها.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء سيخفف من أعباء الرعاية الصحية عن كاهل الحكومة ويدعم الاتجاه الراهن نحو الاعتماد بدرجة أكبر على الشركات والمؤسسات الخاصة.
وسيلزم النظام جميع العاملين الأجانب بالمملكة والبالغ عددهم 6,5 مليون مغترب يتمتعون حالياً برعاية صحية مجانية من الدولة بالاشتراك في برامج تأمين صحي خاصة.
ولن يمنح المغتربون تصاريح إقامة إذا لم يكونوا مشتركين في تأمين صحي خاص، وستعفى الشركات الخاصة التي تطبق نظامها الخاص للتأمين الصحي من تنفيذ هذه الاجراءات.
وقال د, الشبكشي إن مجلس التأمين الصحي سيحدد الأقساط ويجري تشكيل لجنة لتأهيل الشركات والمؤسسات الصحية التي ستنفذ خطة التأمين.
وسيشارك أصحاب الأعمال التي يعمل بها المغتربون في تحمل جزء من تكاليف الخطة.
وقال د, الشبكشي إن الخطة إذا ما نفذت بنجاح وظهرت ميزاتها فإن مجلس الوزراء سيصدر أمراً بتطبيقها على السعوديين العاملين في القطاع الخاص.