* انقرة- رويترز
مرر البرلمان التركي امس الاربعاء المرحلة الاولى من مشروع قانون يسمح بتحكيم دولي للنزاعات التجارية وهي خطوة يربطها البعض برفع محتمل للحظر المفروض على نجم الدين اربكان رئيس الوزراء الاسلامي الاسبق من ممارسة العمل السياسي,وقالت صحف تركية في مطلع الاسبوع ان الحكومة ا لتركية وافقت على ازالة العقبات القانونية التي تمنع اربكان من العودة الى الساحة السياسية في مقابل تأييد الاسلاميين في البرلمان لتغيير دستوري يسمح بالتحكيم الدولي.
وفي اوائل العام الماضي منعت المحكمة الدستورية في تركيا اربكان زعيم حزب الرفاه الاسلامي المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات وحظرت حزبه بتهمة مناهضة الطابع العلماني للدولة.
ووافق اعضاء البرلمان التركي على المرحلة الاولى من مشروع القرار من القراءة الاولى بعد عملية اقتراع منهكة استمرت حتى الساعات الاولى من صباح امس الاربعاء ممهدين الطريق للتصويت على المرحلة الثانية غدا الجمعة.
واستغرق التصويت كل هذا الوقت لان الاقتراع تم على فقرة بفقرة في المشروع, وحصلت حكومة بولنت اجويد رئيس الوزراء على اكثر من الاصوات التي كانت تحتاجها للموافقة على تعديل الدستور وهي 367 صوتا.
فقد نجح اجويد فيما يبدو في الحصول على تأييد الاسلاميين في البرلمان.
لكن الحكومة تنفي التوصل الى اتفاق مع المعارضة الاسلامية لرفع الحظر المفروض على اربكان الذي كان اول رئيس وزراء اسلامي في تركيا في التاريخ الحديث.
وقانون التحكيم الدولي هو من بين مجموعة من الاصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي من تركيا لتقديم العون المالي لها في وقت لاحق من العام.
وتسمح تغييرات مقترحة على قانون الاحزاب السياسية تؤيدها الحكومة واقرتها لجنة برلمانية أول امس الثلاثاء لاربكان بخوض الانتخابات كمستقل ولا تسمح له بالانضمام الى اي حزب او قيادته.