* أنقرة - رويترز
قالت صحيفة تركية ان الحكومة قدمت خطاب نوايا لصندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز الماضي حددت فيه التزامات اقتصادية.
وقالت صحيفة راديكال ان الخطاب الذي وقعه حكمت اولوجباي الذي كان وزيرا للدولة مسؤولا عن المالية في ذلك الوقت وغازي ارجيل ماحفظ البنك المركزي اورد الاولويات الاقتصادية التركية المطلوبة لدعم تدفق رؤوس الاموال الاجنبية.
وتعهدت تركيا في الخطاب برفع سن التقاعد الى 58 عاما للنساء و60 عاما للرجال من 38 عاما للنساء و43 عاما للرجال, كما تعهدت بالاسراع بتنفيذ برنامج التخصيص واصدار تشريع للتحكيم الدولي في خلافات الاعمال وتنفيذ اصلاحات في الانفاق العام وقوانين البنوك, وتعهدت الحكومة بتخصيص موارد اضافية تبلغ 940 تريليون ليرة (2,18 مليار دولار) لتمويل عجز الميزانية ورفع المستوى الاولي المستهدف للفائض إلى 4,5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2000 والإتتجاوز زيادات الأجور نسبة 25 في المائة وهي نسبة التضخم المستهدفة في نهاية عام 2000م.
ولن تتجاوز زيادات الاجور في النصف الاول من العام نسبة 15 في المائة.
وتمكنت الحكومة من الحصول على موافقة البرلمان على قوانين البنوك في يوليو ومن المقرر ان يصوت البرلمان هذا الاسبوع على مشروع قانون لتعديل الدستور بما يسمح بالتحكيم الدولي في الخلافات المتعلقة بالاستثمار, وقد يقر البرلمان كذلك مشروع قوانين اصلاحات اقتصادية اساسية هذا الاسبوع تهدف الى انعاش نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعاني من عجز قدره 5,87 مليار دولار.
ويطالب الصندوق تركيا بتنفيذ هذه الاصلاحات كشرط اولي لتقديم مساعدات مالية لها في العام المقبل على الارجح.