* نواكشوط- د,ب,أ
كشف وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني أن قطاع الصيد يوفر سنوياً ما بين مائتين وخمسين الى ثلاثمائة مليون دولار امريكي من العملات الصعبة لميزانية الدولة.
وقال محمد المختار ولد الزامل في خطاب ألقاه أمام أكبر تجمع للسلطات الادارية في البلاد ينعقد حالياً بنواكشوط: ان هذا القطاع يساهم بقرابة خمسة وعشرين بالمائة من ميزانية الدولة سنوياً ويمثل ما يزيد على خمسين بالمائة من مجموع صادرات البلاد سنوياً.
وأوضح الوزير ان قطاع الصيد يساهم بدور كبير في امتصاص البطالة اذ يوفر ستة وعشرين ألف وظيفة منها أحد عشر ألفاً في مجال الصيد التقليدي.
وقال: ان موريتانيا تطل على سواحل غنية بمختلف عينات الأسماك مضيفاً انه حسب الدراسات العلمية فإن هذه المنطقة يمكن ان تنتج سنوياً مليوناً ونصف مليون طن يشكل الصيد السطحي منها ستة وستين في المائة.
كما تحتوي تلك المنطقة على عينات ثمينة أخرى مثل الرأس قدميات والجمبري الروبيان والقشريات وأنواع أخرى قابلة للتصدير.
وعلى صعيد آخر تناول الوزير باسهاب أسطول الصيد فقال إن ما مجموعه أربعمائة وخمسين سفينة صيد تعمل في مجال الصيد الصناعي أكثر من نصفها موريتاني اضافة إلى ثلاثة آلاف زورق للصيد التقليدي مسجلة في موريتانيا,وقال ولد الزامل: ان مردودية سفن الصيد الصناعي تبلغ سنوياً نحو اربعمائة وخمسين ألف طن منها ثمانين في المائة أسماك سطحية وبخصوص التصنيع اعترف الوزير أنه بالرغم من مساهمة هذا القطاع الكبير في الدخل من العملة الصعبة والميزانية فإن مساهمته في الناتج الوطني لم تبلغ حتى الآن خمسة عشر بالمائة وهذا غير منطقي على حد قوله مما يجعل من الضروري التركيز على تطوير التصنيع السمكي.
وأشار إلى أنه تم في هذا الاطار منح المركز الوطني لدراسة المحيطات والصيد وهو جهاز حكومي تابع للوزارة خمسين رخصة لوحدات صناعية تبلغ طاقتها السنوية ثلاثين ألف طن يتم فيها تطبيق أعلى مستويات الجودة والضمانات الصحية.
وأقر الوزير بأن هنالك عينات ممتازة من الأسماك وصلنا في استغلالها الى مرحلة ما قبل الافراط كما هو الحال بالنسبة للرأس قدميات، لذا كان المحور الأول في سياسة الصيد الجديدة هو الاستغلال الأمثل للثروة السمكية بحيث يقتصر الانتاج السنوي على ما تحدده الدراسات العلمية.
واستعرض محمد المختار ولد الزامل للولاة والحكام المشاركين في الملتقى بقية محاور ومرتكزات السياسة الجديدة فقال انها تستند الى معرفة أدق للثروة السمكية وتقوية وسائل الرقابة وملائمة الاطار القانوني مع الوضعية الجديدة وحماية الشريط الساحلي والوسط البيئي البحري بالاضافة الى اعتماد سياسة تكوين تستهدف تدريب اليد العاملة.
ويذكر ان موريتانيا تحصل بموجب اتفاق الصيد المبرم مع الاتحاد الاوروبي للفترة ما بين عام 1996 وحتى عام 2001 على مساعدات مالية تبلغ 266,8 مليون وحدة حسابية أوروبية, وتعتبر سواحلها من بين الأغنى بالاسماك في العالم.