خضع خطاب العرش الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس الى متابعة وتحليل ليس من ابناء الشعب المغربي والدوائر السياسية في الدول المغاربية والعربية الاخرى التي يهمها الشأن المغربي، بل ايضاً حظي باهتمام كبير من قبل الدوائر السياسية الدولية، ومراكز التحليل الاستراتيجي والسياسي، وقد اظهرت القراءات الاولى لفقرات الخطاب ان نهج الملك محمد السادس لن يختلف كثيراً، خاصة في الاساسيات، وبالذات فيما يتعلق بالاصلاحات الادارية والديمقراطية، ارتكازاً على مبدأ تداول وتناوب السلطة الذي بدأه العاهل الراحل والذي اسند بموجبه رئاسة الحكومة لزعيم سياسي معارض.
كما ان قضية الصحراء الغربية والالتزام باتمام الاستفتاء الأممي وقبول نتيجته التي ستؤكد مغربية الصحراء كانت النقطة الاساسية الثانية في خطاب العاهل المغربي الجديد.
في الشأن التنموي والاجتماعي لاحظ المحللون ان محمد السادس ركز كثيراً على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال وعده بالاهتمام بتطوير التعليم وتكوين الاطر القادرة على مواكبة التنمية والتحديث والعصرنة لمواجهة تدني الاجور ومحاصرة وتقليص البطالة وصولاً الى وضع حد للفقر الذي تعاني منه طبقات في المغرب شأنه شأن الكثير من الدول النامية.
ايضا تطرق العاهل المغربي الجديد الى مواضيع كفالة حقوق الانسان وحرية التعبير والتعددية والتداول,, وقد قرن القول بالفعل بإطلاق سراح اكثر من ستة واربعين الف سجين ليُفرح اكثر من ستة واربعين الف اسرة مغربية,, هذا افضل تجسيد لحقوق الانسان, كما لاحظ المتتبعون لتحركات الملك الجديد انه بدأ في الغاء كثير من الاجراءات البروتوكولية التي تتيح له الاقتراب كثيراً من شعبه.
ويرى المحللون السياسيون بأن الملك محمد السادس قادر- من خلال تكوينه العلمي ومرافقته الطويلة لوالده الحسن الثاني- على تحقيق انفراجات سياسية لا تقتصر على المغرب فقط بل تتجاوزه الى الدول المجاورة,, وفي هذا الخصوص يتوقع ان تشهد العلاقات المغربية الجزائرية تطوراً يتميز بالدفء مما سينعكس ايجابياً على قضية الصحراء المغربية وبالتالي على العلاقات بين دول المغرب العربي الكبير, ويعتقد كثير من المراقبين ان الملك الجديد سينتظر انتهاء فترة الحداد على والده ليبدأ تحركاً عربياً ودولياً بهدف جلب الاستثمارات والدعم الاقتصادي لبلاده لتحقيق طموحاته في تحقيق نقلة اقتصادية تقلص من حالات البطالة والفقر التي يعاني منها المغرب كسائر الدول الافريقية.