تجتمع اليوم في جدة وبرئاسة سمو وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز، لجنة العشرة وزراء المنبثقة من اجتماع مشترك سابق لوزراء الداخلية العرب عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وهذا هو اول اجتماع لهذه اللجنة التي انيطت بها مسؤولية وضع آلية تنفيذية ملائمة لتطبيق الأحكام الواردة في (42) مادة صيغت بها الاتفاقية العربية العامة لمكافحة الارهاب بكافة اشكال جرائمه وممارسات مرتكبيها.
وسيبحث اجتماع اليوم تحديد موعد ومكان اجتماع اللجنة الفنية التي تختص بصياغة مواصفات الآلية المطلوبة.
الجدير بالذكر هنا ان المملكة ممثلة في سمو وزير الداخلية، رئيس مجلس وزراء الداخلية العرب، الرئيس الشرفي للجنة العشرة وزراء المشتركة بين مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لعبت - المملكة - دورا رئيسا ومؤثرا في الوصول الى مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، حيث بلورت جهودها التي قادها سمو وزير الداخلية الرؤية المشتركة بين وزراء الداخلية للمبادئ العامة والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية لمكافحة الجرائم الارهابية والتي جاءت - الاتفاقية - في صورة استراتيجية عربية متكاملة للسياسات الأمنية التي تتكامل في اطارها جهود رجال الأمن العرب في تصديهم التعاوني لمختلف اشكال الجرائم الارهابية خصوصا وتلك الجرائم العادية التي تتطور مع تطور الاسباب والتقنيات التي يستعين بها ضعاف النفوس في ارتكاب الجرائم العادية او تستخدمها العقول الشريرة في التخطيط للجرائم المنظمة ضد أمن الدول او أمن الارواح والاموال والممتلكات العامة والخاصة والاعراض ايضاً.
والهدف العربي الاستراتيجي من مكافحة الارهاب وملاحقة الارهابيين ومسابقتهم لمنع ارتكاب جرائمهم، حماية المصلحة العربية لجميع الدول الاعضاء في الاتفاقية قبل ان يكون لحماية مصالح دول خارجية.
بل ان من اكبر واهم المصالح العربية التي تخدمها اتفاقية المكافحة هي خدمة السمعة العربية وتبرئتها من إلصاق تهمة الارهاب بالعرب.
وفي نفس الوقت تبرئة الإسلام الحنيف مما يحاول اعداؤه إلصاق تهمة الارهاب به وبالمسلمين عموما.
ومن بين اهم المصالح ايضا ان استقرار الأمن والسلام في المنطقة العربية يهيىء افضل مناخات الاستثمار الاقتصادي والتوسع التجاري بين الدول الاعضاء من جهة وبين الدول العربية ودول العالم الخارجي التي لها مصالح حيوية في منطقتنا، ولها رغبات جادة في اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وهي مشاريع وخطط يصعب الاقدام على تنفيذها في اجواء يسودها غياب الأمن والاستقرار ومخاطر الارهاب, من هنا تبرز أهمية أعمال اللجنة الوزارية العشرية التي نتطلع جميعا الى نجاحها في الوصول الى صيغة موضوعية قابلة للعمل التنفيذي لآلية تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب حتى تدخل دولنا ومنطقتنا القرن المقبل وهي خالية تماما من كل اثر للارهاب والارهابيين.